عائلات الضاحية الجنوبية تواجه «حزب الله» «انتخابيا» بمعقله في بيروت

الأمين: تهديدات مباشرة تلقاها مرشحون منافسون

عائلات الضاحية الجنوبية تواجه «حزب الله» «انتخابيا» بمعقله في بيروت
TT
20

عائلات الضاحية الجنوبية تواجه «حزب الله» «انتخابيا» بمعقله في بيروت

عائلات الضاحية الجنوبية تواجه «حزب الله» «انتخابيا» بمعقله في بيروت

بعد النتائج المخيبة التي حصدها ما يسمى «حزب الله» في أكثر من منطقة في الجولة الأولى للانتخابات البلدية التي انطلقت الأحد الماضي، وبشكل خاص في مدينة بعلبك أحد أبرز معاقله في منطقة البقاع شرق لبنان، يتحضر الحزب لخوض معارك جديدة ولكن هذه المرة في معقله الرئيسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث قرر عدد من العائلات الدخول بمواجهة تتخذ طابعا «إنمائيا» في ظل تردي الخدمات التي تقدمها المجالس البلدية المحسوبة على الحزب وبالتحديد في منطقتي برج البراجنة والغبيري.
وتُخَصص الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية الأحد المقبل لبلدات وقرى محافظة جبل لبنان، حيث تتركز المعارك في الضاحية الجنوبية ومنطقتي سن الفيل وجونية والحدث. وفيما نجح تحالف ما يسمى «حزب الله» – حركة أمل – التيار الوطني الحر بتشكيل لوائح توافقية في معظم مناطق الضاحية، إلا أنه فشل بمحاولاته في منطقتي برج البراجنة والغبيري، فيما لا تزال المساعي مستمرة في حارة حريك، حيث قرر آل دكاش التمرد على «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون.
وتتواجه في منطقة البرج، حيث للأكثرية الشيعية لائحتان، الأولى مدعومة من الأحزاب وتحمل اسم لائحة «الوفاء والتنمية والإصلاح» ويترأسها عاطف منصور، شقيق الوزير السابق عدنان منصور، والثانية مدعومة من عائلات المنطقة وتحمل اسم لائحة «قلبي لبرج البراجنة» ويترأسها جمال رحال. وفيما أكدت هذه الأخيرة التي أعلنت برنامجها الانتخابي يوم السبت الماضي أنّها تضم 17 مرشحا من المستقلين، تجنبت إطلاق عناوين سياسية تواجه فيها الأحزاب وعلى رأسهم ما يسمى حزب الله، فاقتصرت بنود البرنامج المذكور على ملفات إصلاحية - إنمائية - تنظيمية.
إلا أن تردد أعضاء اللائحة، والمرشحين للمقاعد الاختيارية بوجه الحزب، عن الإدلاء بأي تصاريح، وحديث أحدهم لـ«الشرق الأوسط» عن «ظروف تمنعهم من التصريح»، كلها عناصر تضاف إلى المعلومات التي نقلها الباحث السياسي المعارض لما يسمى «حزب الله» علي الأمين لـ«الشرق الأوسط»، والتي تقول بـ«تعرض المرشحين على اللائحة المنافسة للحزب في برج البراجنة لتهديدات مباشرة لمنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي بالترويج للائحتهم قبل أيام معدودة من موعد العملية الانتخابية»، لافتا إلى أن للضاحية «خصوصية نظرا لرمزيتها، ولكونها معقلا لما يسمى (حزب الله) الأمني والعسكري والسياسي، وبالتالي هي بالنسبة إليه خط أحمر من غير المسموح المساس به من خلال تهديد دوره على المستوى البلدي».
ولفت الأمين إلى أن اللوائح المنافسة للحزب إن كان في البرج أو في الغبيري «تخوض المعركة باللحم الحي، في وجه ماكينة أمنية - عسكرية ومالية ضخمة للحزب تدعمها أيضا أجهزة الدولة»، مستغربا غياب الدعم الإعلامي لهذه اللوائح كما دعم المجتمع المدني والقوى السياسية التي هي على خصومة مع ما يسمى «حزب الله». وأضاف: «وهذا ما حصل أيضا في بعلبك، حيث لم تتلق لائحة (بعلبك مدينتي) التي حازت على 46 في المائة من أصوات أبناء المدينة أي دعم يُذكر بمقابل الدعم الهائل الذي تلقته لائحة بيروت مدينتي على المستوى الإعلامي».
ويبدو لافتا عدم خوض الحزب أي معركة بلدية تُذكر في أي منطقة لبنانية منفردا، وإصراره على التواجد مع حركة «أمل» وباقي قوى 8 آذار على لائحة واحدة، وهو ما يعتبره معارضو الحزب مؤشرا واضحا لتخوف ما يسمى «حزب الله» من نتائج تُظهر حقيقة حجمه، بعدما أكّدت نتائج الانتخابات النيابية في البقاع، بحسب الأمين، أن فئة واسعة من الشيعة تتراوح ما بين 30 و40 في المائة لا تؤيد الحزب وصوّتت ضده.
وفي منطقة الغبيري والتي تُعتبر إحدى كبرى مناطق الضاحية وحيث يصل عدد الناخبين إلى 27 ألفًا، تواجه لائحة «الغبيري للجميع» تحالف ما يسمى «حزب الله» و«أمل» بـ20 عضوا من أصل 22 هو عدد أعضاء المجلس البلدي في المنطقة، بعد أن أعلن المرشح ربيع الخنسا سحب ترشيحات لائحة «قرار الغبيري لأهلها» لصالح لائحة «التنمية والوفاء» المدعومة من الحزب.
وبحسب علي ناصر، أحد المرشحين على لائحة «الغبيري للجميع»، فهم لا يخوضون المعركة بمواجهة لائحة الأحزاب من منطلقات سياسية: «خاصة أننا نتلاقى معهم بدعم المقاومة وقتال التكفيريين»، مؤكدا أن «لا مشروع سياسي لنا، إنما مشروع إنمائي بعدما فشلت المجالس البلدية منذ 18 عاما وحتى يومنا عن تحقيق أي إنجاز يُذكر بموضوع التنظيم الداخلي لمنطقتنا». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نتعرض لأي ضغوطات تُذكر للانسحاب وحتى ولو حصل فذلك لن يؤدي إلى تراجعنا لأن قرار النهضة بالغبيري اتُخذ وماضون فيه حتى النهاية في حال نجحنا بالانتخابات يوم الأحد».



فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.