40 مليون نازح خلال 2015

40 مليون نازح خلال 2015
TT

40 مليون نازح خلال 2015

40 مليون نازح خلال 2015

أدت الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والجريمة في العالم إلى تشريد 40 مليون نازح أكثر من نصفهم في سوريا واليمن والعراق خلال العام الماضي، وفق تقرير سنوي نشره «مرصد أوضاع النزوح الداخلي»، اليوم (الأربعاء)، وهو الرقم «الأعلى في التاريخ».
وأفاد التقرير بأن حركة النزوح «تسارعت منذ بدء الربيع العربي في نهاية 2010 وظهور تنظيم داعش»، وسجّل 8.6 مليون نازح جديد بسبب النزاعات المسلحة و4.8 مليون منهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصل العدد الإجمالي إلى 40.8 مليون نازح.
وتعُد سوريا واليمن والعراق أكثر من نصف النازحين، تليها أفغانستان وأفريقيا الوسطى وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان وأوكرانيا.
وقال الأمين العام لـ «المجلس النرويجي من أجل اللاجئين» يان إيغيلاند، أحد موقعي تقرير المرصد الذي يتخذ من جنيف مقراً له، مبدياً أسفه على أن «هذا هو الرقم الأعلى الذي يسجل في التاريخ ويمثل ضعف عدد اللاجئين في العالم». وهي رابع سنة على التوالي يصل فيها عدد النازحين داخل بلادهم إلى رقم قياسي.
ويشير التقرير إلى نزوح 19.2 مليون شخص عام 2015 بسبب الكوارث الطبيعية، مع تسجيل أكبر أعداد في الهند والصين ونيبال.
وتسببت النزاعات والكوارث الطبيعية معا بـ27.8 مليون نازح جديد داخل بلادهم عام 2015 كعدد إجمالي.
وقال إيغيلاند: «هذا الرقم يوازي تعداد سكان نيويورك ولندن وباريس والقاهرة معاً، وهم لا يأخذون معهم لدى فرارهم، وغالبا وسط الذعر، سوى الأغراض القليلة التي يمكنهم حملها، وينطلقون في رحلة محفوفة بالغموض، وبتعبير آخر، اضطر 66 ألف شخص إلى مغادرة بيوتهم يومياً عام 2015».
وما يبعث على اليأس أن حال النزوح تبقى مستقرة من دون أن تسجل تحسناً، وتأكيداً على ذلك، فإن خمس دول هي أفريقيا الوسطى وكولومبيا والعراق وجنوب السودان والسودان بقيت منذ عام 2003 بين الدول العشر التي تسجل أكبر عدد من النازحين.
وقالت مديرة المرصد ألكسندرا بيلاك «هذا يثبت مرة جديدة أن الضحايا سيستمرون في حال النزوح سنوات بل عقوداً، ما لم يحصلوا على مساعدة».
وأورد التقرير السنوي للمرة الأولى عدد النازحين جراء الجريمة المنظمة وعنف العصابات، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، بلغ عددهم مليون شخص في السالفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك، وفق المرصد.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».