مصر تعتزم طرح مناقصة لإقامة محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء الشهر المقبل

تمويلها بنسبة 85% من البنوك الدولية

مصر تعتزم طرح مناقصة لإقامة محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء الشهر المقبل
TT

مصر تعتزم طرح مناقصة لإقامة محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء الشهر المقبل

مصر تعتزم طرح مناقصة لإقامة محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء الشهر المقبل

قال مسؤول حكومي مصري إن بلاده ستطرح الشهر المقبل مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، في محاولة منها للقضاء على نقص الطاقة الكهربائية المولدة الذي عانى منه المصريون خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وكانت مصر تأمل في طرح تلك المناقصة منذ عام 2010، واستغل الحزب الوطني المنحل الذي كان يحكم البلاد وقتها «المحطة النووية» في الدعاية السياسية، حيث كان أول إعلان عن إقامة تلك المحطة على لسان جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي شغل منصب أمين عام السياسات بالحزب.
وتقول الحكومة المصرية إن الطاقة الكهربائية المولدة في مصر تضاعفت خلال الـ12 عاما الماضية من نحو 83 مليار كيلوواط في الساعة عام 2001 – 2002، إلى نحو 166 مليار كيلوواط في الساعة خلال العام المالي الماضي، ولكن هذا التطور في الطاقة المولدة لم يعد قادرا على مجابهة كل متطلبات المستخدمين من القطاع المنزلي والقطاعات الاقتصادية.
وتضع الحكومة ضمن خططها وصول المستهدف بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2020. وأهم العوامل للوصول إلى مستهدفها هو إقامة أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، والتخطيط لإقامة أربعة مفاعلات أخرى بمنطقة النجيلة التي تبعد عن منطقة الضبعة بنحو 80 كيلومترا.
وقال نائب رئيس هيئة المحطات النووية الدكتور إبراهيم العسيري، إن الهيئة ستطرح المناقصة العالمية لتنفيذ محطة الضبعة الشهر المقبل، مضيفا أن المناقصة ستطرح على الدول المتقدمة في التكنولوجيا النووية؛ ومنها الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا. وأوضح العسيري أن المناقصة ستتضمن أن يكون 20% من مكونات المحطة النووية تصنيعا محليا لصالح الشركات المصرية، ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المناقصة ستشمل إنشاء محطتين نوويتين، على أن تبدأ المحطة الثانية بعد تشغيل الأولى بعام ونصف العام، وأنه على الدولة الفائزة بالمناقصة تسهيل تمويل المحطة النووية بنسبة 85% من البنوك الدولية، وتقديم تسهيلات في السداد.
وكشف العسيري أن المحطة النووية تتراوح قدرتها بين 900 و1650 ميغاواط، وستلزم الحكومة المصرية الشركات المؤهلة بتنفيذها خلال ست سنوات من طرح المناقصة.
ومن المقرر أيضا خلال الفترة المقبلة طرح مناقصة أمام الشركات العالمية لاستخراج اليورانيوم اللازم لتشغيل المحطات من خمسة مواقع في سيناء والبحر الأحمر، وتلك المناقصة أيضا كان مقررا طرحها منذ عام 2010، وأدت الاضطرابات السياسية في البلاد إلى تأجيلها أكثر من مرة.



ما مصير أسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف الساخن في أميركا؟

عرض علامة توظيف في مركز للياقة البدنية في ريفر وودز بإلينوي (أ.ب)
عرض علامة توظيف في مركز للياقة البدنية في ريفر وودز بإلينوي (أ.ب)
TT

ما مصير أسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف الساخن في أميركا؟

عرض علامة توظيف في مركز للياقة البدنية في ريفر وودز بإلينوي (أ.ب)
عرض علامة توظيف في مركز للياقة البدنية في ريفر وودز بإلينوي (أ.ب)

جعل تقرير الوظائف الساخن في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر (كانون الأول)، العديد من الخبراء الاستراتيجيين واثقين من أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيؤجل المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ويعتقد البعض في «وول ستريت» أن هذا التقرير قد يكون قد فتح الباب أمام «الاحتياطي الفيدرالي» لإعادة البحث في رفع أسعار الفائدة في عام 2025.

وكتب الخبير الاقتصادي الأميركي في «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، أديتيا بهافي، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: «حالتنا الأساسية تشير إلى أن (الاحتياطي الفيدرالي) سيبقى على حالة الانتظار الممتدة. لكننا نعتقد أن مخاطر الخطوة التالية تميل نحو رفع الفائدة».

وحذّر بهافي من أن سقف رفع أسعار الفائدة مرتفع؛ إذ لا يزال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» يصفون المستوى الحالي لأسعار الفائدة بأنه مقيّد، وفق ما نقل عنه موقع «ياهو فاينانس». ولكن إذا تسارع مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» - مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الفئات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - أو إذا ارتفعت توقعات التضخم إلى أعلى؛ فقد يكون رفع الفائدة مطروحاً على الطاولة.

متداولون في بورصة نيويورك حيث انخفض مؤشر «داو جونز» بأكثر من 700 نقطة بعد تقرير الوظائف (رويترز)

وقد أظهرت القراءة الأخيرة لنفقات الاستهلاك الشخصي (الأساسية) ارتفاع الأسعار بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أعلى من القراءة التي بلغت 2.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

هناك أيضاً قلق بين الاقتصاديين من أن سياسات الرئيس القادم دونالد ترمب قد تدفع التضخم إلى الأعلى أو، على الأقل، قد تعوق تقدم التضخم للتباطؤ نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركي وسط توقعات بارتفاعه.

وأظهرت قراءة جديدة من جامعة ميشيغان أن توقعات المستهلكين للتضخم على أساس سنوي قفزت إلى 3.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 2.8 في المائة في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، بلغت توقعات التضخم على المدى الطويل أيضاً 3.3 في المائة في يناير، وهو أعلى مستوى لهذا المقياس منذ عام 2008.

وكتب بهافي قائلاً: «بعد تقرير الوظائف القوي للغاية لشهر ديسمبر، نعتقد أن دورة خفض الوظائف قد انتهت. التضخم عالق فوق المستوى المستهدف، مع وجود مخاطر صعودية».

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة أنه تم توفير 256 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، وهو ما يزيد بكثير عن 165 ألف وظيفة توقعها الاقتصاديون، وأعلى من 212 ألفاً في نوفمبر. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة من 4.2 في المائة في الشهر السابق إلى 4.1 في المائة.

وكان أعلى معدل للبطالة قد بلغ في البداية 4.3 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وهو الرقم الذي أثار مخاوف المستثمرين، وساهم في عمليات بيع في سوق الأسهم في أغسطس (آب). لكن تم تعديل هذا الرقم إلى 4.2 في المائة في بيان يوم الجمعة؛ مما يدل على أنه على الرغم من تراجع سوق العمل خلال عام 2024، فإنه لا يتدهور بوتيرة مقلقة.

وكتبت كبيرة الاقتصاديين في «ويلز فارغو»، سارة هاوس، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: «من وجهة نظر (الاحتياطي الفيدرالي)، بدأ معدل البطالة العام في منطقة ساخنة للغاية عند 3.7 في المائة، لكنه هدأ إلى المستوى الصحيح عند 4.1 في المائة في ديسمبر».

مع وجود سوق العمل في حالة قوية، تعتقد هاوس أن عدم خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة عندما يعلن عن قراره التالي في 30 يناير «أمر مؤكد». كما أن خفض الفائدة في مارس (آذار) يبدو مستبعداً بشكل متزايد أيضاً.

وكتبت هاوس: «سيتطلب الأمر مزيداً من التباطؤ في التضخم أو بيانات سوق العمل التي هي أضعف بكثير، حتى تستأنف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعاتها القليلة المقبلة».

بايدن يشيد بـ«التقدم التحويلي»

لقد كان لدى الرئيس جو بايدن أخبار جيدة ليقدمها في تقرير الوظائف النهائي لإدارته. فخلال حديثه من غرفة روزفلت في البيت الأبيض مساء الجمعة، أشاد بـ«التقدم التحويلي» الذي أحرزه الاقتصاد تحت إشرافه.

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث من غرفة روزفلت حول تقرير الوظائف (رويترز)

وقال بايدن إن 16.6 مليون وظيفة جديدة تم خلقها، مضيفاً أن هذا «أكبر عدد من الوظائف في أي فترة رئاسية واحدة في التاريخ».

وأضاف بايدن: «أعتقد أن الاقتصاد الذي أتركه هو الأفضل في العالم، وأقوى من أي وقت مضى لجميع الأميركيين. لذلك أعتقد أن هذا ما لدينا. سنرى ما سيفعله الرئيس المقبل».