قرب إقرار اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية

قرب إقرار اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية

وزارة الإسكان تؤكد بدء سريان النظام في الثالث من شهر رمضان المقبل
الثلاثاء - 2 شعبان 1437 هـ - 10 مايو 2016 مـ
نظام رسوم الاراضي يهدف إلى زيادة المعروض وتوفير الأراضي السكنية ({الشرق الأوسط})

ينتظر القطاع العقاري في السعودية اللائحة التنفيذية من نظام رسوم الأراضي البيضاء، التي تم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، خصوصا في ظل تأكيدات وزارة الإسكان أمس على أن تطبيق اللائحة سيكون في الثالث من شهر رمضان المقبل، الموافق 8 يونيو (حزيران) المقبل، التي تستهدف بشكل رئيس زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويرفع نسب تملك المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وتأتي اللائحة التنفيذية مكملة للنظام الذي صدر مؤخرًا والذي يتضمن فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اللائحة التنفيذية قد تم الانتهاء منها وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، الذي يتوقع أن يكون خلال الأسابيع المقبلة، لكون بدء سريان التنفيذ في الثالث من رمضان المقبل بحسب لائحة النظام، حيث تتضمن معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسوم، والمعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسوم، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسوم بعدالة، ومنع التهرب من دفعها، وآلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها، ومعايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة، وتطوير الأرض أو بنائها، وتحد من إمكانية استحصال الرسوم عليها، وقواعد وإجراءات تحصيل الرسوم، وتحديد الجهات المخولة تحصيلها، وآليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
ونظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ويشمل النظام معاقبة كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسوم المستحق على أرضه، وألا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسوم المستحقة، وتكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة.
ويحق لمالك الأرض الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسوم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي ستين يوما دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
وتتولى وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تطبيق أحكام النظام واللائحة، كما تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسوم، وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسوم، وتحصيلها. وتودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
وكانت ورقة عمل لوزارة المالية السعودية أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي هو السبب الرئيسي في أزمة الإسكان، خصوصا في المدن الرئيسية، وذلك لقلة المعروض، وأن ما صدر مؤخرًا بفرض رسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى انخفاضها بشكل تدريجي، خصوصا أن أسعار الأراضي والمساكن تعد مرتفعة وتسبب فجوات متصاعدة بين العرض من المساكن والطلب عليها.
وأشارت ورقة العمل إلى أن نسبة تكلفة الأرض إلى إجمالي تكلفة المسكن في السعودية مرتفعة جدًا بالمعدل العالمي، والذي لا يتجاوز 25 في المائة، وذلك بسبب ندرة المعروض من الأراضي.
وتشير الورقة إلى عدم استطاعة صندوق التنمية العقارية تلبية جميع احتياجات طالبي السكن، إضافة إلى طول فترة الانتظار للصندوق.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أشارت إلى أن حجم التمويل العقاري في البلاد من الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل، بلغ نحو 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، في الوقت الذي تؤكد فيه أن تطبيق نظام التمويل العقاري سيعمل على إيجاد منظومة متكاملة، وزيادة قاعد التمويل العقاري، وتكوين بيئة تنافسية، وتعزيز الشفافية والإفصاح، وتنظيم الدعم الحكومي.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة