كاميرون وميليباند يحذران من مغبة التصويت للانسحاب من «الأوروبي»

رئيس الوزراء أكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد قد يهدد السلام في المنطقة

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يلقي كلمة أمام الجمهور في المتحف البريطاني في لندن أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يلقي كلمة أمام الجمهور في المتحف البريطاني في لندن أمس (رويترز)
TT

كاميرون وميليباند يحذران من مغبة التصويت للانسحاب من «الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يلقي كلمة أمام الجمهور في المتحف البريطاني في لندن أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يلقي كلمة أمام الجمهور في المتحف البريطاني في لندن أمس (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، إن بلاده ستكون بأمان ببقائها ضمن الاتحاد الأوروبي، أما إذا اختارت الخروج منه في استفتاء 23 يونيو (حزيران) المقبل فإن السلام في أوروبا قد يكون «مهددًا».
وأكد كاميرون في خطاب ألقاه في المتحف البريطاني في لندن أن «الاتحاد الأوروبي ساهم في مصالحة بلدان خاضت حروبًا طوال عقود»، في إشارة إلى النزاعات التي هزت أوروبا خلال القرون السابقة، وتابع بالقول إن «من مصلحة المملكة المتحدة الحفاظ على هدف مشترك في أوروبا، تجنبًا لنزاعات بين الدول الأوروبية مستقبلا.. ما يتطلب بقاء المملكة المتحدة عضوا» في الاتحاد الأوروبي.
واستطرد كاميرون في مؤتمر صحافي حضره كبار حزبي المحافظين والعمال: «سنشعر بالندم آجلا أم عاجلا في كل مرة ندير فيها ظهرها لأوروبا. إما أن نؤثر في أوروبا أو أنها تؤثر فينا. وفي حال ساءت الأمور في أوروبا، لن يمكننا الزعم أن بالإمكان البقاء في منأى من العواقب». وقال إنه من شأن الاتحاد الأوروبي «توسيع» دور بلاده في العالم، في حين يؤكد المؤيدون لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي أن نفوذ المملكة المتحدة سيكون أكبر خارج التكتل. وتابع رئيس الوزراء: «في ظل الوضع الدولي الحالي الخطير، فإن التعاون ضروري بأوسع شكل ممكن مع جيراننا الأوروبيين»، مشيرا إلى التحديات التي يطرحها تنظيم «داعش» وروسيا أو أزمة اللاجئين.
وتطرق زعيم «المحافظين» الذي يعاني من انقسامات ضمن حزبه، إلى ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وقال إنه أيد «في فترة ما بعد الحرب بحماسة التقارب مع بلدان أوروبا الغربية، وشجع التبادل التجاري الحر، وبناء مؤسسات دائمة لتجنيب قارتنا سفك الدماء في المستقبل».
وحذر كاميرون من أن بريطانيا قد تكون عرضة لتهديدات أخطر، إذا قرر الناخبون التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ليؤكد على دور التعاون الأمني بعد مقتل العشرات في هجمات تنظيم «داعش» في بروكسل وباريس.
بدوره، دعم وزير الخارجية السابق ديفيد ميليباند خطاب كاميرون، وقال إن «خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون انتحارا سياسيا»، وحث الناخبين «على التصويت إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي». وقال القيادي العمالي السابق إن خروج بريطانيا سيكون «انتحارا سياسيا»، وأكبر «تخل طوعي لسلطة سياسية تعيش في سلام في العصور الحديثة»، محذرًا من أن الشعب البريطاني لن يصوت أبدا من أجل «بريطانيا ضعيفة»، مشيرا إلى أن بريطانيا ستبقى قوية داخل الاتحاد الأوروبي.
ومزح مليباند بشأن انضمامه إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في حملة البقاء، وقال: «سيضحك الشعب البريطاني» بشأن هذا التحالف غير الاعتيادي والمؤقت. ورغم ذلك أضاف أن هناك قضية لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يدفعها «وسط اليسار» و«وسط اليمين» في كلا الحزبين.
وكثف كل من حملتي البقاء والانسحاب من الاتحاد الأوروبي أنشطتها قبل ستة أسابيع على الاستفتاء، حيث تحدى رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون أمس، رئيس الوزراء في خطاب تناول بالتفصيل أسباب دعمه للانسحاب.
وقال جونسون الذي يؤيد الانسحاب من الاتحاد إن «مغادرة الاتحاد الأوروبي لن تسبب حربا عالمية ثالثة»، وتابع متّهما جونسون بتقويض الثقة العامة في الديمقراطية: «كاميرون وعد بخفض الهجرة إلى عشرات الآلاف، على الرغم من كون تحقيق ذلك مستحيلا طالما بريطانيا عضو في الاتحاد الأوروبي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.