رئيس الحكومة التونسية يبحث في المغرب الوضع في ليبيا ومواجهة الإرهاب

رئيس الحكومة التونسية يبحث في المغرب الوضع في ليبيا ومواجهة الإرهاب

المباحثات تشمل تدارس تفعيل التكامل بين دول اتحاد المغرب العربي
الثلاثاء - 2 شعبان 1437 هـ - 10 مايو 2016 مـ

سيكون تنسيق المواقف حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا ومواجهة الإرهاب، إلى جانب تفعيل مسيرة اتحاد المغرب العربي، أهم الملفات المطروحة خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها اليوم الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، إلى المملكة المغربية بدعوة من عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، التي تستمر حتى غد الأربعاء.
وأشارت رئاسة الحكومة التونسية إلى أن هذه الزيارة تندرج «في إطار حرص البلدين على مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية، وتعميق التشاور السياسي، تجسيمًا لما توليه قيادتا البلدين من حرص متواصل على الارتقاء بمسار التعاون والشراكة، ولتطلعات الشعبين الشقيقين في التكامل والاندماج».
وقالت المصادر ذاتها إن الحبيب الصيد سيجري محادثات ثنائية مع كبار المسؤولين في المملكة المغربية، كما ستتناول المباحثات سبل زيادة دعم التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا.
وخلال هذه الزيارة سيقوم الصيد بزيارة ميدانية إلى ميناء طنجة - المتوسط، للاطلاع على سير العمل بهذا الفضاء الحيوي والهام بالنسبة لاقتصاد المدينة، وبحث سبل الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.
وكان اجتماع الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، الذي التأم في تونس من 2 إلى 5 مايو (أيار) الحالي، قد أكد ضرورة إحياء اتحاد المغرب العربي، والعمل على تجاوز العراقيل التي تقف أمام تفعيله وتحويله إلى قوة سياسية واقتصادية.
ووفق مصادر تونسية مطلعة، فإن هذه الزيارة تمثل مناسبة لمتابعة سير تنفيذ قرارات الدورة 18 للجنة المشتركة التونسية - المغربية، التي احتضنتها تونس في 12 يونيو (حزيران) من السنة الماضية.
وكان رئيسا حكومتي البلدين قد أشرفا على أشغال تلك اللجنة، التي توجت بالتوقيع على ثماني اتفاقيات مشتركة. أما على المستوى الاقتصادي، فبحث البلدان عن سبل جديدة لرفع حجم التبادل التجاري سيمثل أحد المحاور المهمة في المشاورات بينهما. وأشارت إحصائيات رسمية تونسية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز حدود 601.7 مليون دينار تونسي (نحو 300 مليون دولار) خلال سنة 2015، وهي موزعة إلى 353.2 مليون دينار من الصادرات التونسية، و248.5 مليون دينار من الواردات.
ويسعى البلدان إلى تأمين الاستفادة المشتركة من عدة تجارب ناجحة في قطاعات الطاقات المتجددة والمناجم والموانئ والفلاحة والصيد البحري والتشغيل، إلى جانب الحضور المشترك في أسواق أفريقيا وأميركا اللاتينية، وذلك في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. كما يعول البلدان على السوق الأفريقية في ضمان ديمومة الانتعاشة الاقتصادية في ظل تراجع الأسواق التقليدية لكلا البلدين في دول القارة الأوروبية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة