السعودية تدعم الأمم المتحدة ماليًا لوقف إطلاق النار عبر لجان التهدئة اليمنية

السفير آل جابر لـ«الشرق الأوسط»: القيادة السعودية حريصة على أمن واستقرار ونجاح المشاورات

السفير محمد آل جابر
السفير محمد آل جابر
TT

السعودية تدعم الأمم المتحدة ماليًا لوقف إطلاق النار عبر لجان التهدئة اليمنية

السفير محمد آل جابر
السفير محمد آل جابر

كشف مسؤول سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أنه صدرت توجيهات كريمة، بدعم لجان التهدئة والتنسيق التي تشرف عليها الأمم المتحدة ماليًا، لوقف إطلاق النار في اليمن، والتمكن من التثبت منه، وذلك عبر صرفها على لجان التهدئة اليمنية اليمنية، من أجل مواصلة عملها للتثبت من وقف إطلاق النار بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الرياض، حريصة كل الحرص، على وقف إطلاق النار، ومنع أي خروقات من قبل الأطراف اليمنية عبر هذه اللجان، التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وأوضح السفير محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، أنه على تواصل واجتماعات مستمرة مع زملائه سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك سفراء دول الـ18، في لقاءاتهم التي تجمعهم مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لدى اليمن، لمناقشة الآليات والسبل الحثيثة لدعم ولد الشيخ في مهمته بشكل كامل من أجل إنجاح المشاورات اليمنية اليمنية، بين الطرفين (الشرعية والانقلابيون)، حيث طلب المبعوث الأممي خلال الاجتماعات من مجموعة السفراء أن تقدم دولهم الدعم المالي للجان التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار، لكي تمكنهم من إتمام عملهم بشكل فعال وبكفاءة لتثبيت وقف إطلاق النار، نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لدى اليمنيين.
وقال السفير آل جابر، في اتصال هاتفي من الكويت، أمس، إن التوجيهات الكريمة صدرت من القيادة السعودية، بتوفير الدعم المالي للأمم المتحدة، من أجل سير عمل لجان التهدئة، وتمكينهم من الوقوف على حقيقة وقف إطلاق النار داخل الأراضي اليمنية، ومنع أي خروقات من الطرفين، خصوصا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حريصون كل الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، ونجاح المشاورات، على أن تسلم هذه المبالغ إلى الأمم المتحدة، وهي من تتولى صرفها على لجان التهدئة اليمنية اليمنية.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، إلى أن «السعودية قامت بجهود كبيرة في إنجاح هذه المشاورات، وتضمنت ما جرى القيام به في استضافة السعودية للأشقاء اليمنيين في ظهران الجنوب، في مطلع الشهر الماضي، وتم التوقيع على 7 اتفاقيات داخل المحافظات اليمنية، وكلا الطرفين (ولله الحمد) رحبوا بجهود الرياض، وثمنوها لحرصها على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، والوصول إلى حلول شاملة وكاملة، لما يحقق الاستقرار للشعب اليمني، وفق القرار الأممي 2216».
وأضاف: «هذه الترتيبات لوقف إطلاق النار شملت تعيين لجنة عسكرية يمنية مشتركة من الطرفين لمراقبة الوضع في هذه المحافظات، والعمل على تهدئة ومنع أي خروقات من الأطراف اليمنية، إضافة إلى لجنة أخرى مدنية مهمتها تكمن في فتح الممرات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة، سواء المساعدات القادمة من مركز الملك سلمان للمساعدات الإغاثية والإنسانية، أو عبر طريق الأمم المتحدة، حتى تصل إلى الشعب اليمني، خصوصا أن الطرفين رحبا بأن تشرف المملكة والأمم المتحدة عبر لجنة التهدئة والتنسيق على سير هذه اللجان والوصول إلى هذا الأمر، وهذا إنجاز كبير ساهم في إنجاح هذه المشاورات اليمنية».
ولفت السفير آل جابر إلى أن لقاءاته مع السفراء الخليجيين و«دول الـ18»، إلى جانب ولد الشيخ، تمتد إلى الجلوس مع الطرفين اليمنيين، سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي، لتقريب وجهات النظر في سبيل إنجاح هذه المشاورات.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، أن «تواجد الأشقاء اليمنيين على طاولة مفاوضات واحدة، في دولة خليجية شقيقة، وبرعاية أممية، وفق مرجعيات المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهذا يجعلنا متفائلين بأن الأشقاء اليمنيين سيصلون (بإذن الله) إلى حلول تفضي إلى أمن واستقرار اليمن، وتؤدي إلى السلام».
وأضاف: «المشاورات الراهنة بين الأطراف اليمنية اليمنية، لا بد أن تواجه نوعًا من الشد والجذب، وهذا طبيعي يحدث في أي مشاورات في هذا الأمر، لكن المسار واضح للجميع في إطار واحد، بما يخدم مصلحة واستقرار أمن اليمن وسلامته».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.