العنقري لـ«الشرق الأوسط»: سنعمل على ضمان كفاءة استخدام الأموال

رئيس ديوان المراقبة العامة السعودي أكد السعي لمواكبة «الحراك الحيوي» على كل المستويات

د حسام العنقري

أكد الدكتور حسام العنقري، رئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية، أن «الديوان» يسعى لمواكبة الحراك الحيوي الذي تشهده البلاد، على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع انطلاق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، مضيفًا أن الديوان سيعمل وفق ما تمليه المرحلة الجديدة، على أن يكون أداة فاعلة في تأدية دوره الوطني على الوجه المطلوب.
وأضاف العنقري لـ«الشرق الأوسط»، أن ديوان المراقبة العامة سيعمل على العناية بجانب الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومراقبة الأموال المنقولة للتأكد من حسن استخدامها والمحافظة عليها، والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، من أجل ضمان استعمالها الأموال بكفاءة واقتصاد، وأن تحقق الأهداف المرسومة لها.
وأوضح أن الإشراف على وحدات المراجعة الداخلية في جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان، بين أولوياته، وهي من ضمن الأدوات المهمة نحو تطبيق أسس الحوكمة في القطاع العام، وسيتطلع لاستمرار مسيرة الديوان، التي وصفها بالمشرفة على مدى السنوات الماضية، آملاً تحقيق مزيد من النجاحات، مثمنًا الثقة التي حظي بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيينه رئيسًا لديوان المراقبة، مبديًا اعتزازه أيضًا بدعم ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة في أداء عمله، وأن تتطور أدوار الديوان استجابة للتطلعات.
وتخول الصلاحيات القانونية لديوان المراقبة العامة، إجراء فحوص دورية للمستندات الحكومية للوزارات والمؤسسات العامة، دون السماح لأي مسؤول بعرقلة تلك الأعمال، التي تصنف تحت بند رعاية الخزينة العامة، وحماية الممتلكات من العبث، ويمكن للديوان أن يرفع لهيئة الرقابة والتحقيق ما يرى أهمية التعامل معه، في حال الاشتباه بجرائم الرشى والاختلاسات في العقود والمشاريع.
ويترقب الكثير من المهتمين، التغييرات المستقبلية التي يمكن أن تطرأ على الديوان في مرحلته الجديدة، بعد أن دقت الأرقام الأخيرة جرس الإنذار، من التجاوزات على المال العام، حيث قدر حجم المبالغ التي استردها الديوان خلال عام واحد، أكثر من 800 مليون ريال (نحو 213.33 مليون دولار)، كادت أن تكون ضحية للهدر الحكومي.
ويعتبر ديوان المراقبة العامة، من أقدم الإدارات الحكومية، وتولى تأسيسه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن مؤسس المملكة العربية السعودية، وذلك حين الإعلان عن أول نظام حكم في البلاد عام 1926 في منطقة الحجاز بعد فتح مكة وجدة، ليكون تحت مسمى ديوان المحاسبات، على أن يرتبط بالملك مباشرة.
ومنذ ذلك الوقت، تولى الجهاز، مهامه الرقابية والمحاسبية والتفتيشية على الإدارات الحكومية لتطوير عملها، وهو المختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك المال العام المنقول والثابت، وتحري حسن استعماله، والمحافظة عليه، إضافة للرقابة على الشركات التي تسهم الدولة بنسبة 25 في المائة فأكثر من رأسمالها.
ويتولى ديوان المراقبة العامة خلال السنة المالية الواحدة، مراجعة ما يتجاوز 12 ألف عقد، ويبلغ الجهات الحكومية عن ملاحظاته إزاء تلك العقود، ويبدي ملاحظاته، ويوصي بما يراه مناسبا لمعالجة الأخطاء والمخالفات المالية، وينجم عن ذلك خفض قيمة تلك العقود في بعض الأوقات.
ومن أهم التحديات التي تواجه المراقبة العامة، استمرار بعض الجهات، في التوسع باستخدام أسلوب التكليف المباشر لتنفيذ بعض أعمالها وتأمين احتياجاتها، وتضمين شروط ومواصفات تلزم المقاولين بتأمين سيارات ومقتنيات أخرى لجهاز الإشراف لتمكينه من القيام بمهامه، الأمر الذي دفع الديوان لإعادة دراسة تلك العقود والحد من أرقامها.
ويسعى الديوان، الذي مثل خلال الأعوام الخمسة الماضية أمام القضاء الإداري، لمتابعة 307 قضايا شهدت اعتداءات على المال العام، ويشدد على تفعيل مبدأ المساءلة وتطبيقه، في إطار خطة الإصلاح الشامل، وترسيخ مفهوم الانضباط المالي والإداري في الأجهزة الحكومية، وتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للأموال وترشيد استخدامها.
وطالب بتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية لمعالجة الثغرات ومواكبة المستجدات، والحد من المخالفات والاستثناءات، ورفع كفاءة الأداء، مع ضرورة الإسراع في تأسيس وحدات المراجعة الداخلية في جميع الجهات، واعتماد الوظائف المناسبة لشغلها، بهدف الوصول لإدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها، وتأدية عملها بالجودة العالية.
وأسفرت نتائج عمليات التفتيش وفق تقرير لهيئة الرقابة العامة على الحسابات والمستودعات وجرد الصناديق، عن عدم استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المالية في بعض الجهات الحكومية، وعدم انتظام القيد والتسجيل في الدفاتر المحاسبية أولاً بأول، وعدم إجراء المطابقة اليومية والشهرية بين الدفاتر المحاسبية في بعض الجهات، وهو ما يخالف التعليمات المالية للميزانية والحسابات، إضافة لعدم انتظام القيد في بطاقات الصنف، والتأخر في تسجيل الوارد والمصروف ورصيد الأصناف أولا بأول في بعض مستودعات الجهات الحكومية، ووجود أصناف اقتربت من الانتهاء، ومواد مرتجعة متروكة لفترة طويلة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من إدارة المستودعات، التي لم يتوفر لديها أيضًا وسائل الأمن والسلامة، مع عدم ملاءمة عدد منها للتخزين، مما يعرض الأصناف للتلف.
ولخص الديوان عددا من السلبيات التي تواجه القطاع العام، أهمها تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانعدامها في بعض المحافظات والقرى والأحياء، مما يحرم الكثير من المواطنين من تلك الخدمات، ويتسبب في معاناتهم الشديدة، وسرعة استهلاك ممتلكات الدولة وانقضاء أعمارها التشغيلية قبل أوانها، بسبب إساءة الاستخدام وضعف الصيانة والرقابة، وتأخر حصول مواطنين على الخدمات الأساسية والقروض التنموية لفترات طويلة، إضافة لعدم تنفيذ المشروعات الحيوية في المواعيد المقررة، وتأجيل تنفيذها واستخدام اعتماداتها في أغراض غير منتجة، وتعطيل الاستفادة من بعض الإيرادات الذاتية في تطوير مرافق الخدمات العامة الترفيهية وتحسين مستوى الخدمات، كما أن عدم الالتزام بنظام حوكمة الشركات والمعايير المعتمدة للعرض والإفصاح أدى لإضعاف الثقة في البيانات المالية لتلك الشركات وعدم إظهار نتائج أعمالها على حقيقتها، وتآكل رؤوس أموال بعض تلك الشركات التي ساهمت فيها الدولة ما أدى لضياع حقوق مساهميها.
وترتب على ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية لفرص الاستثمار الخارجية تكبد الشركات الأم خسائر أثرت في مراكزها المالية وربحيتها وحقوق المساهمين، إضافة إلى أن تراكم المديونيات الضخمة على شركات الخدمات العامة أدى لتحمل أعباء إضافية لخدمة الدين، وإضعاف قدرتها على تلبية الطلب على خدماتها، وأسهم التوسع السريع في الاستثمارات الخارجية لبعض الشركات الكبرى في تحملها أعباء كبيرة لتمويل تلك الصفقات، ودفع قيم مبالغ فيها مقابل تحمل مخاطر أسعار صرف العملات المحلية مقابل العملات الرئيسة، الأمر الذي نجم عنه تراجع صافي دخل الشركات الأم وربحيتها ورأس المال العامل.