عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

حزمة إجراءات أردنية لتحفيز القطاعات الاقتصادية

المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 98 % من الإجمالي الصناعي

حزمة إجراءات أردنية لتحفيز القطاعات الاقتصادية
TT
TT

حزمة إجراءات أردنية لتحفيز القطاعات الاقتصادية

حزمة إجراءات أردنية لتحفيز القطاعات الاقتصادية

قالت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي إن حكومة بلادها اتخذت حزمة من الإجراءات لتحفيز كثير من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، وتشمل الإجراءات حصر المشتريات الحكومية بالصناعة الوطنية وتمديد إعفاء أرباح الصادرات حتى نهاية عام 2018، وكذلك الإعفاءات الضريبية للاستثمارات المختلفة، وخصوصًا في المناطق الأقل نموًا، إلى جانب عدد آخر من الإجراءات.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي عقدته غرفة صناعة الأردن أمس الأحد للإعلان عن فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان «الحوار بين القطاعين العام والخاص.. تمكين المنشآت الصغيرة»، أن «الحكومة ركزت في سياستها وبرامج عملها على التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وإدامة الحوار بهدف متابعة التطورات الاقتصادية أولاً بأول، ومناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بمكوناته المختلفة».
وقالت الوزيرة إن القطاع الصناعي يلعب دورًا مهمًا في العجلة الاقتصادية، من حيث مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وبما نسبته 24 في المائة، إلى جانب توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط القطاعات الأخرى.
وبينت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستأثر باهتمام كبير من قبل الحكومة، كونها تشكل غالبية المنشآت الاقتصادية. إذ إن هناك كثيرًا من البرامج الموجهة لدعمها وتحفيز الريادة، التي تنفذ من خلال عدد من المؤسسات الحكومية، كالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، التي قدمت دعمًا لنحو 1000 منشأة اقتصادية من خلال منح ودعم فني من خلال الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليون يورو (نحو 62.73 مليون دولار)، وذلك خلال الفترة من 2009 إلى 2015، إضافة إلى البرامج التي يطبقها صندوق التنمية والتشغيل.
وأشارت الوزيرة إلى قيام البنك المركزي الأردني بإطلاق برنامج ضمان قروض المشاريع الصغيرة الناشئة بمبلغ 35 مليون دينار (ما يعادل 50 مليون دولار)، وبرنامج كفالة تمويل المشاريع الصغيرة الناشئة تحت إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض. موضحة أنه يجري العمل أيضًا على إنشاء مرصد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيسهم في تعزيز الجهود الرامية لوضع سياسات تستهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأعربت وزيرة الصناعة عن أملها في أن يخرج المؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوصيات تسهم في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وتمكينها من النمو، وزيادة حجم أعمالها وفرص العمل التي توفرها.
وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 98 في المائة من حجم المنشآت الصناعية بالمملكة الأردنية، والبالغة 18 ألف منشأة، وفرت نحو 250 ألف فرصة عمل.
ويتمحور المؤتمر، الذي تنظمه غرفة صناعة الأردن بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركية، في 23 من شهر مايو (أيار) الحالي، حول كيفية توظيف الغرف ومنظمات الأعمال للحوار بين القطاعين كأداة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على تحليل أبرز محاورها، المتمثلة بالوصول إلى مصادر التمويل والبنية التحتية والإبداع والابتكار والريادة وخصائص الأسواق وتسليط الضوء على سمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف المؤتمر إلى تزويد القطاع الخاص بالأدوات وأفضل الممارسات، لتمكينه من إنشاء وتيسير وترويج الحوار مع القطاع العام. كما سيقدم طروحات تتمثل بتعريف وتحديد كيفية إنشاء الحوار المنشود، الذي من شأنه رفع مستوى البيئة المنظمة للأعمال للخروج بأدوات غير تقليدية لتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
بدوره، أوضح رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابًا على تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة العمل وإيجاد فرص عمل.
وقال أبو الراغب إن الغرفة تسعى من خلال عقدها للمؤتمر لإيجاد منبر للحوار حول الدور الهام الذي يجب على غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال أن تلعبه كمحور رئيسي، لتسهيل دعم نمو وازدهار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي أثبتت قدرتها على قيادة النمو والتغيير والاستقرار الاقتصادي.
وحسب مدير عام غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق، يهدف المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين إلى تسليط الضوء على قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها المنتظرة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإبراز أهمية وجود بيئة أعمال محفزة من أجل تمكين هذه المنشآت.
وأشار المحروق إلى أن المؤتمر يهدف كذلك إلى إبراز أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص ضمن السياق الإقليمي الحالي، مع التركيز على كيفية مساهمته بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق قدراتها وتعزيز الحوار بين الغرف ومنظمات الأعمال مع أعضائهم، بهدف ضمان تمثيل أفضل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك المنظمات.
وبين المحروق أن المؤتمر يهدف كذلك إلى توضيح دور غرف الصناعة ومنظمات الأعمال في إنشاء واستدامة حوار فعال بين القطاعين العام والخاص، بوصفه أداة لتحسين بيئة الأعمال، وطرح آليات عملية يمكن للغرف ومنظمات الأعمال تبنيها من أجل إنشاء وتيسير حوار فعال بين القطاعين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.

مواضيع
دونالد ترمب الحرب التجارية الأسواق المالية العملات بريطانيا