حزمة إجراءات أردنية لتحفيز القطاعات الاقتصادية

المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 98 % من الإجمالي الصناعي

قالت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي إن حكومة بلادها اتخذت حزمة من الإجراءات لتحفيز كثير من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، وتشمل الإجراءات حصر المشتريات الحكومية بالصناعة الوطنية وتمديد إعفاء أرباح الصادرات حتى نهاية عام 2018، وكذلك الإعفاءات الضريبية للاستثمارات المختلفة، وخصوصًا في المناطق الأقل نموًا، إلى جانب عدد آخر من الإجراءات.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي عقدته غرفة صناعة الأردن أمس الأحد للإعلان عن فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان «الحوار بين القطاعين العام والخاص.. تمكين المنشآت الصغيرة»، أن «الحكومة ركزت في سياستها وبرامج عملها على التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وإدامة الحوار بهدف متابعة التطورات الاقتصادية أولاً بأول، ومناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بمكوناته المختلفة».
وقالت الوزيرة إن القطاع الصناعي يلعب دورًا مهمًا في العجلة الاقتصادية، من حيث مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وبما نسبته 24 في المائة، إلى جانب توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط القطاعات الأخرى.
وبينت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستأثر باهتمام كبير من قبل الحكومة، كونها تشكل غالبية المنشآت الاقتصادية. إذ إن هناك كثيرًا من البرامج الموجهة لدعمها وتحفيز الريادة، التي تنفذ من خلال عدد من المؤسسات الحكومية، كالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، التي قدمت دعمًا لنحو 1000 منشأة اقتصادية من خلال منح ودعم فني من خلال الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليون يورو (نحو 62.73 مليون دولار)، وذلك خلال الفترة من 2009 إلى 2015، إضافة إلى البرامج التي يطبقها صندوق التنمية والتشغيل.
وأشارت الوزيرة إلى قيام البنك المركزي الأردني بإطلاق برنامج ضمان قروض المشاريع الصغيرة الناشئة بمبلغ 35 مليون دينار (ما يعادل 50 مليون دولار)، وبرنامج كفالة تمويل المشاريع الصغيرة الناشئة تحت إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض. موضحة أنه يجري العمل أيضًا على إنشاء مرصد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيسهم في تعزيز الجهود الرامية لوضع سياسات تستهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأعربت وزيرة الصناعة عن أملها في أن يخرج المؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوصيات تسهم في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وتمكينها من النمو، وزيادة حجم أعمالها وفرص العمل التي توفرها.
وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 98 في المائة من حجم المنشآت الصناعية بالمملكة الأردنية، والبالغة 18 ألف منشأة، وفرت نحو 250 ألف فرصة عمل.
ويتمحور المؤتمر، الذي تنظمه غرفة صناعة الأردن بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركية، في 23 من شهر مايو (أيار) الحالي، حول كيفية توظيف الغرف ومنظمات الأعمال للحوار بين القطاعين كأداة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على تحليل أبرز محاورها، المتمثلة بالوصول إلى مصادر التمويل والبنية التحتية والإبداع والابتكار والريادة وخصائص الأسواق وتسليط الضوء على سمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف المؤتمر إلى تزويد القطاع الخاص بالأدوات وأفضل الممارسات، لتمكينه من إنشاء وتيسير وترويج الحوار مع القطاع العام. كما سيقدم طروحات تتمثل بتعريف وتحديد كيفية إنشاء الحوار المنشود، الذي من شأنه رفع مستوى البيئة المنظمة للأعمال للخروج بأدوات غير تقليدية لتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
بدوره، أوضح رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابًا على تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة العمل وإيجاد فرص عمل.
وقال أبو الراغب إن الغرفة تسعى من خلال عقدها للمؤتمر لإيجاد منبر للحوار حول الدور الهام الذي يجب على غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال أن تلعبه كمحور رئيسي، لتسهيل دعم نمو وازدهار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي أثبتت قدرتها على قيادة النمو والتغيير والاستقرار الاقتصادي.
وحسب مدير عام غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق، يهدف المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين إلى تسليط الضوء على قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها المنتظرة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإبراز أهمية وجود بيئة أعمال محفزة من أجل تمكين هذه المنشآت.
وأشار المحروق إلى أن المؤتمر يهدف كذلك إلى إبراز أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص ضمن السياق الإقليمي الحالي، مع التركيز على كيفية مساهمته بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق قدراتها وتعزيز الحوار بين الغرف ومنظمات الأعمال مع أعضائهم، بهدف ضمان تمثيل أفضل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك المنظمات.
وبين المحروق أن المؤتمر يهدف كذلك إلى توضيح دور غرف الصناعة ومنظمات الأعمال في إنشاء واستدامة حوار فعال بين القطاعين العام والخاص، بوصفه أداة لتحسين بيئة الأعمال، وطرح آليات عملية يمكن للغرف ومنظمات الأعمال تبنيها من أجل إنشاء وتيسير حوار فعال بين القطاعين.