بدء أعمال مؤتمر «الفاو» الإقليمي الثالث والثلاثين للشرق الأدنى اليوم

لتحسين الأمن الغذائي ودعم الزراعة والتنمية الريفية

بدء أعمال مؤتمر «الفاو» الإقليمي الثالث والثلاثين للشرق الأدنى اليوم
TT

بدء أعمال مؤتمر «الفاو» الإقليمي الثالث والثلاثين للشرق الأدنى اليوم

بدء أعمال مؤتمر «الفاو» الإقليمي الثالث والثلاثين للشرق الأدنى اليوم

تبدأ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث والثلاثين لمنطقة الشرق الأدنى، الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما ويستمر حتى 13 مايو (أيار)، بتخصيص ثلاثة أيام لكبار المسؤولين في المنظمة لهذه المنطقة وكبار المسؤولين في دول المنطقة، فضلا عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ حيث سيتم مناقشة كثير من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات.
ومن المقرر أن يصدر في ختام الاجتماع مشروع تقرير يتضمن توصيات إلى منظمة الفاو والبلدان الأعضاء لتحسين الأمن الغذائي والتغذية ولدعم الزراعة والتنمية الريفية في المنطقة.
فيما سيشهد اليومان الأخيران للمؤتمر انعقاد الاجتماع الوزاري في 12 و13 مايو؛ حيث سيجتمع وزراء الزراعة وممثلو حكومات المنطقة لمناقشة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، والزراعة على المستوى الوطني والإقليمي، كما سيتم مراجعة تقرير اجتماع كبار المسؤولين بهدف إقراره.
وخلال اجتماع كبار المسؤولين، سيتم مناقشة «المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات على المستويين الإقليمي والعالمي»، التي تتضمن أوراق عمل عن قضية «مساهمة الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا» و«مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: تطبيق مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للنمو الأزرق»، و«تمكين صغار المزارعين والنساء في المنطقة».
وتلعب الثروة الحيوانية دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في هذا الإقليم، وقد شهد الطلب على المنتجات الحيوانية ارتفاعا حادا خلال العقدين الماضيين بفعل ارتفاع المداخيل وتسارع وتيرة التحضر وتغير أنماط الاستهلاك؛ مما جعل الإقليم مستوردا صافيا للحيوانات والمنتجات الحيوانية.
وتستعرض ورقة عمل تم إعدادها عن هذه القضية حالة قطاع الثروة الحيوانية في هذا الإقليم ومساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والتغذية، وتحلل الاتجاهات الرئيسية والتحديات والفرص التي تحدد معا التغيرات في القطاع، وتعرض إطارا استراتيجيا يتضمن مجموعة من السياسات المتجانسة والتدابير المؤسسية والتدخلات التي من شأنها أن تحرر طاقات القطاع الكامنة من أجل النمو وتكفل تنميته المستدامة.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.