مسؤول في «فيتش»: «السعودية 2030» ستحقق أعلى تصنيف ائتماني

مسؤول في «فيتش»: «السعودية 2030» ستحقق أعلى تصنيف ائتماني

فيليب جود أكد أن عجز موازنات دول المنطقة سيبلغ 900 مليار دولار خلال 5 أعوام
الأحد - 30 رجب 1437 هـ - 08 مايو 2016 مـ
فيليب جود الشريك الإداري مدير إدارة الاستثمارات في فيتش لإدارة الأصول («الشرق الأوسط»)

أكد خبير دولي بارز أن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، تتحرك لبلوغ أعلى درجات العافية في اقتصاد السعودية، وفق برامج استراتيجية بعيدة النظر، لخلق واقع اقتصادي مغاير لما كان عليه سابقًا «خال من أمراض الاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار الطاقة»، مشيرا إلى أن ذلك يؤسس لتنويع معزز بسياسات ناجعة، تستهدف تعظيم صادرات عالية التنافسية في الأسواق العالمية، وتطبيق نوافذ جديدة للإيرادات وضوابط محكمة للإنفاق، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يبشّر باحتفاظ الاقتصاد السعودي بأعلى درجات التصنيف الائتماني.
وقال فيليب جود، الشريك الإداري مدير إدارة الاستثمارات في وكالة «فيتش» لإدارة الأصول، لـ«الشرق الأوسط» إن «برامج (الرؤية السعودية 2030) طموحة جدًا، ومن المؤكد أن اقتصادها سيحقق أعلى تصنيف إيجابي ائتماني عالمي، من خلال ما طرحته السعودية من برامج تتناغم مع أهداف وخطى هذه الرؤية، وذلك لأنها تتمتع باستراتيجية عميقة الأبعاد وشاملة لمختلف المجالات للمرة الأولى».
وأكد أن البرامج التي أطلقها عدد من الجهات الحكومية المعنية بصناعة السياسات المالية والتجارية والصناعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، في ظل الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعات وتعظيم الصادرات بتنافسية عالية، وتحقيق أعلى مستويات الالتزام بالمعايير الدولية في أكثر من ناحية، يمكّن «الرؤية السعودية 2030»، من تحقيق ذاتها بكل ارتياح وثقة، مع الاتجاه العام لتنويع الاقتصاد واستدامة التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيًا وثقافيًا وحضاريًا.
وأقرّ مدير «فيتش»، أن «الرؤية السعودية 2030»، جاءت في وقتها المناسب، كونها عرفت مكامن الخلل في الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي لخزينة السعودية كأكبر منتج ومصدر للنفط، في حين يتعرض بين الفينة والأخرى، لمخاطر كبيرة على مستوى الأسواق العالمية، من حيث الهبوط الحاد في الأسعار مع ارتفاع التكاليف، مع توجه بعض المستهلكين الرئيسيين لإنتاج قدر كبير من الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في محاولة لتقليل اعتمادها على البترول كطاقة تقليدية مكلفة نسبيًا.
ولفت جود إلى أنه لدى دول الشرق الأوسط القدرة على التطوّر، فالمنطقة تتمتع بأعلى متوسط تصنيفات عالميًا، ولكن لا بد من معالجة العجز في الميزانية من خلال الاستثمار والإصلاح على حد سواء. حيث إن تمويل هذا العجز يمكن أن يتحقق على المستوى السيادي أو في الكيانات المرتبطة بالحكومة. وتابع أن «للخصخصة أيضًا دورا رئيسيا، فنحن نعتقد أن هذا الوقت مثيرٌ جدًا للأسواق في المنطقة. وسيقدم هذا السيناريو الكثير من الفرص المثيرة للاهتمام بالنسبة للمستثمرين، ونحن من جهتنا عازمون على المشاركة بفعالية فيه».
ويعتقد فيليب جود، أن هناك برامج مهمة لا بد من تحقيقها جنبًا إلى جنب مع «رؤية 2030» تتمثل على الأقل في تعزيز حوكمة الشركات وعنصر الشفافية والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحقيق عناصر الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في مشروعات حكومية عملاقة، وتعظيم الإنتاج وفق أفضل المعايير والجودة العالمية، وذلك لبلوغ أعلى مستويات ارتفاع واستقرار هوامش الربح الإجمالي في قطاعات الإنتاج، وسهولة التدفق النقدي الحر بحرية كبيرة، مع المضي قدما في التوسع في مجال الاندماجات أو الخصخصة، مشيرا إلى أن «رؤية السعودية»، قطعت شوطا في ذلك من خلال خطواتها الجديدة في إحدى كبريات الشركات العالمية «أرامكو».
ويرى جود، أن «رؤية 2030»، تمتص آثار انخفاض أسعار النفط الحالية لجعل قطاعاتها الاقتصادية الكبيرة محتفظة بأكبر قدر من التماسك والتمتع بدرجات مرتفعة من النمو، مشددًا على ضرورة التحسب إلى المخاطر المصاحبة لأي خطوة تالية، بما في ذلك معالجة الديون بشكل أكثر فعالية، حتى تحتفظ مكونات الاقتصاد بشكليه العام والخاص، بتصنيف ائتماني عال لا يقل عن A+، متفائلا بمستقبل باهر للاقتصاد السعودي بعد 14 عامًا، يمكن السعودية من تحمل تبعات انخفاض أسعار النفط في الميزانية العامة الدولة على مدى الأعوام المقبلة.
من جهة أخرى، توقع جود، أن تشهد الأعوام القليلة المقبلة، نموا ملحوظا في إصدارات السندات على مستوى دول الشرق الأوسط بشكل عام، وعلى مستوى الدول الخليجية، بشكل خاص، منوها إلى أن السياسات التي تتخذها هذه الدول حاليًا، تعتبر محاولة جادة لتجاوز الضغوطات التي سببها انخفاض أسعار النفط، مؤكدا أن تقديرات صندوق النقد الدولي، تشير إلى أن قيمة العجز في موازنات دول الشرق الأوسط، تبلغ أكثر من 900 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وقدّر تمويل 400 مليار دولار عبر إصدارات السندات، وأن تتجه الحكومات والجهات السيادية في منطقة الخليج لجعل العائد مجزيًا، ما من شأنه أن يساعد الشركات والبنوك في إصدارات الدين لاحقًا، منوها إلى أن نصيب الدول الخليجية، من هذه الإصدارات يتراوح بين 85 إلى 90 في المائة، بما يقدّر بـ360 مليار دولار، ما يمكنها من تغطية أي عجز في موازناتها.
وتوقع الشريك الإداري ومدير إدارة الاستثمارات في «فيتش» لإدارة الأصول، أن تشهد المرحلة المقبلة، تصاعد ونمو إصدارات المنطقة من الصكوك، لافتا إلى أن استثمارات «فيتش»، في سندات دول الشرق الأوسط حاليا، تصل إلى 500 مليون دولار من إجمالي أصول مدارة وصل إلى 9.4 مليار دولار.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة