إحالة 6 متهمين للمفتي تمهيدًا لإعدامهم في قضية التخابر مع قطر

الرئيس الأسبق مرسي تجاوز حكمًا جديدًا بالإعدام.. ومصيره يتحدد منتصف يونيو

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي يرفع يديه خلال محاكمته في أكاديمية الشرطة في قضية التخابر مع قطر أمس (إ.ب.أ)

قررت محكمة مصرية أمس إحالة أوراق 6 متهمين إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية اتهامهم والرئيس الأسبق محمد مرسي و4 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى قطر.
وحددت المحكمة، المنعقدة استثنائيا في أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، جلسة 18 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم في القضية، بشأن هؤلاء المتهمين، وبقية المتهمين الآخرين في القضية.
والمتهمون الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي، هم كل من أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، وأسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، وعلاء عمر محمد سبلان (هارب - أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، وإبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). ورأي المفتي غير ملزم للمحكمة. وكانت المحكمة باشرت محاكمة المتهمين في القضية، التي تعد الأولى التي يحاكم فيها رئيس مصري بتهمة التخابر، منذ 15 فبراير (شباط) 2015، حيث عقدت لنظر القضية 91 جلسة.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر (أيلول) 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة (قرار الاتهام) أن الرئيس الأسبق مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ومن أبرز المتهمين في القضية، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق مرسي، أحمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق - صيدلي)، أمين عبد الحميد الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية).
وأشارت التحقيقات إلى أن مرسي استغل منصبه رئيسًا للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم عبد العاطي مدير مكتبه، والصيرفي سكرتيره الخاص، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة. وقالت التحقيقات إن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق «شيراتون - الدوحة»، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم مجموعة من الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وأسندت النيابة إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.