معتقلو سجن حماه مستمرون في العصيان للمطالبة بالعفو

مسجون: «الموت أو الحرية.. ولا ثقة لنا بوعود النظام الذي بات يهددنا بعائلاتنا»

سوريون يقفون أمام أنقاض خيمة تعرضت للقصف في إدلب (رويترز)
سوريون يقفون أمام أنقاض خيمة تعرضت للقصف في إدلب (رويترز)
TT

معتقلو سجن حماه مستمرون في العصيان للمطالبة بالعفو

سوريون يقفون أمام أنقاض خيمة تعرضت للقصف في إدلب (رويترز)
سوريون يقفون أمام أنقاض خيمة تعرضت للقصف في إدلب (رويترز)

استمرّ التوتّر لليوم السادس على التوالي في سجن حماه المركزي، بشمال سوريا، بعد محاولة فاشلة من قوات النظام لاقتحامه مساء الجمعة، بهدف إنهاء حالة العصيان التي يقوم بها المعتقلون، احتجاجا على قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد منهم. في حين لا يزال المعتقلون متمسكين بمطلب واحد هو إطلاق سراحهم جميعا، بحسب ما يقول أحد المعتقلين في اتصال مع «الشرق الأوسط» من داخل السجن. وأشار المعتقل المشار إليه في الوقت عينه إلى أن الأولوية هي لأولئك الذين نقلوا من سجن صيدنايا إلى سجن حماه خلال الفترة الأخيرة، ويبلغ عددهم نحو 70 شخصا، يعانون من حالة صحية حرجة في ظل استمرار قطع النظام الطعام والمياه والكهرباء عن السجن، إضافة إلى منع وصول الأدوية.
وأضاف المعتقل: «إننا مستمرون في العصيان حتى تحقيق مطلب واحد، وهو الإفراج عن الجميع بمرسوم جمهوري أو أي قرار آخر، إما نموت أو نخرج إلى الحرية». ولفت إلى أن المعتقلين «يعيشون كل لحظة بلحظة، يترقبون ما هي الخطوة التي قد تقوم بها قوات النظام، من دون أن يستبعد اقتحام السجن مجددا». وفي حين توقفت المفاوضات بين المعتقلين والنظام الذي يعمل جاهدا على إنهاء الاحتجاجات، يقول الشاب الذي اعتقله النظام قبل 4 سنوات على خلفية مشاركته في الاحتجاجات الشعبية: «لا نثق بوعود النظام وممثليه، سبق لنا أن تلقينا منه وعودا ولم ينفذ شيئا منها، إنما الأخطر الآن هو تهديدنا بعائلاتنا مقابل إنهاء العصيان».
من ناحية أخرى، ذكرت صفحة «معتقلو سجن حماه» التي تنقل أخبار المعتقلين، أن هناك انقطاعا للماء والكهرباء في السجن منذ أكثر من 50 ساعة، لافتة إلى وجود 50 مريضا يعانون من الربو، إضافة إلى 42 حالة لمرضى القلب والسكري بلا أدوية وعناية. وفي الوقت الذي أشارت الصفحة فيه إلى مخاوف من تحرك قوات النظام لمحاولة اقتحام السجن من جديد، وتحرك رافعات تحمل عددًا من القناصين حول البناء، جدّدت المعارضة والمنظمات الحقوقية تحذيرها من تنفيذ النظام مجزرة بحق المعتقلين. وهذا ما أشار إليه مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فضل عبد الغني، إذ قال: «إذا عمد النظام إلى إنهاء العصيان بالقوة، سنكون أمام مذبحة شبيهة بتلك التي وقعت في سجن صيدنايا عام 2008، حين قتل عشرات المعتقلين»، مضيفا: «حينها قال المجتمع الدولي إنه لم يكن يعلم ماذا يحصل، لكنه اليوم يعلم ولا يتحرك».
من جانبه، قال الصحافي السوري عبادة كوجان، الذي يتواصل مباشرة مع المعتقلين، إن قوات النظام حاولت للمرة الثانية صباح يوم أمس اقتحام السجن، لكن محاولتها باءت بالفشل. ورأى كوجان أن هناك سببا من اثنين وراء حذر النظام في التعامل مع هذه الاحتجاجات، أولهما أن يكون نتيجة ضغط المجتمع الدولي بعد الأصوات التي رفعت للمطالبة بحمايتهم، والثاني أنه ربما يخطط لإنهاك المعتصمين، وبالتالي تراجعهم عن مطالبهم تفاديا لوقوع خسائر كبيرة في صفوفهم. وأشار إلى أن المعتقلين باتوا اليوم يطالبون بالإعفاء العام، مع إدراكهم صعوبة تحقيقه، مضيفا: «يعيشون من أسبوع على الخبز اليابس المبلّل بالماء، ولم يعد أمامهم إلا خيار المواجهة حتى النهاية».
في غضون ذلك أورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه «لا يزال التوتر يسود سجن حماه المركزي، عقب محاولات نفذتها قوات النظام لاقتحام السجن، بعد استهدافه بالرصاص المطاطي والرصاص الحي، وإطلاق غازات مسيلة للدموع، خلفت عددا من الإصابات والجرحى وحالات الاختناق في صفوف السجناء». وأضاف في تقرير له: «لا يزال نحو 800 نزيلاً في سجن حماه المركزي مستمرين في العصيان منذ مطلع الشهر الحالي، من دون أن تتمكن سلطات السجن حتى الآن من إنهاء العصيان أو اقتحام السجن».
أما «الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان» فقالت إن محاولة السلطات السورية مساء الجمعة اقتحام السجن، بعد قطع التيار الكهربائي والمياه عنه، مستخدمة الغازات المسيلة، أسفرت عن تسجيل كثير من حالات الاختناق وضيق التنفس الشديد بين المعتقلين، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا. وأوضحت أن الوضع لا يزال متوترا للغاية مع استقدام السلطات مزيدا من الجنود والآليات تمهيدا لعملية اقتحام جديدة قد تجري خلال الساعات القادمة. ويظهر في شريط فيديو مسرب من داخل السجن، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ممر طويل تندلع النيران في آخره، على وقع إطلاق رصاص مطاطي وصيحات «الله أكبر». ويسمع أحد السجناء وهو يتحدث عن «حالات اختناق حادة» محددا مكانه وتاريخ يوم الجمعة.
وكان المرصد قد أعلن أن السلطات أفرجت منذ بدء العصيان عن 46 سجينًا على الأقل. هذا، وبدأ المعتقلون في سجن حماه حالة التمرد الاثنين، احتجاجا على ظروف اعتقالهم وعلى نقل رفاق لهم إلى سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق، حيث جرى إعدام عدد من المعتقلين، ويطالبون بالإفراج عنهم أو محاكمتهم، وفق المرصد. وتمكنوا من احتجاز 10 رهائن من حراس السجن. ويقدر «المرصد» وجود أكثر من مائتي ألف شخص بين معتقلين ومفقودين داخل سجون النظام منذ العام 2011.
وتفيد تقديرات بأن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي قتلوا جراء التعذيب داخل السجون، وثّق المرصد 14 ألف حالة منهم على الأقل.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».