السيستاني يعود للحديث في السياسة بعد توقفه عنها.. والأكراد يؤجلون العودة لبغداد

المرجع العراقي يحمل الحكومة مسؤولية فشل الحل.. والأكراد يؤجلون عودتهم إلى بغداد

السيستاني يعود للحديث في السياسة بعد توقفه عنها.. والأكراد يؤجلون العودة لبغداد
TT

السيستاني يعود للحديث في السياسة بعد توقفه عنها.. والأكراد يؤجلون العودة لبغداد

السيستاني يعود للحديث في السياسة بعد توقفه عنها.. والأكراد يؤجلون العودة لبغداد

بعد أن أعلن توقفه عن توجيه الوصايا والتوجيهات السياسية عبر خطب الجمعة من النجف في العراق، عاد المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني عبر ممثله في الخطبة أمس، وذلك بتحميل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي مشكلة الفشل في حل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد. وقال عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني آية الله علي السيستاني في كربلاء، خلال خطبة الجمعة، في سياق الوصايا التي كان يوجهها الإمام علي بن أبي طالب لواليه في الكوفة مالك الأشتر، إنها بمثابة رسائل غير مباشرة إلى الطبقة السياسية الحاكمة في العراق.
من جهته، لايزال الرئيس العراقي فؤاد معصوم يجري مباحثات مكثفة مع القيادات السياسية في البلاد، من أجل معاودة جلسات البرلمان العراقي المعطلة منذ اقتحام المنطقة الخضراء واستباحة مقر البرلمان السبت الماضي من قبل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. فقد أعلن الكرد رفضهم العودة إلى بغداد في الوقت الحاضر ما لم تتم معالجة الخلل السياسي. وكان معصوم التقى القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي من أجل وضع خطة لعودة البرلمان إلى الانعقاد طبقا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد قادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رؤساء الكتل الكردستانية قرروا بعد اجتماع عقدوه لغرض مناقشة الأحداث السياسية، التي جرت في بغداد خلال الفترة الماضية، ترك الأمر للقيادة السياسية في كردستان ممثلة في الأحزاب الكردية الخمسة الرئيسية لحسم هذا الأمر». وأضاف قادر أن «الكرد اتخذوا موقفا موحدا مما جرى في بغداد لأنه يمثل من وجهة نظرنا سابقة خطيرة لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها». وردا على سؤال فيما إذا كان هذا الموقف على خلفية اقتحام البرلمان أم قضايا أخرى، قال قادر إن «عملية اقتحام البرلمان والمنطقة الخضراء وما تمثله من كسر لهيبة الدولة والمؤسسة التشريعية إنما هي بمثابة القشة التي قصمت ظهر الجمل، والتي تتمثل بمحاولة فرض رأي جهة معينة وهو ما نرفضه تماما، لكن هناك قضايا مهمة، وهي التغيير الوزاري، وعملية الإصلاح التي تتطلب معالجة جذرية».
وحمّل قادر رئيس الوزراء حيدر العبادي «مسؤولية كل ما يجري لأنه لم يتحمل المسؤولية وحاول رمي الكرة في ملعب البرلمان، وهو أمر غير صحيح».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.