عضو «الرئاسة» الليبية لـ«الشرق الأوسط»: بسط النفوذ الكامل على ليبيا مسألة وقت

محمد الطاهر سيالة قال إن الحرب على «داعش» والإرهابيين في سرت وشرق البلاد من مسؤوليات الدولة

محمد الطاهر سيالة
محمد الطاهر سيالة
TT

عضو «الرئاسة» الليبية لـ«الشرق الأوسط»: بسط النفوذ الكامل على ليبيا مسألة وقت

محمد الطاهر سيالة
محمد الطاهر سيالة

قال عضو مجلس الرئاسة الليبي محمد الطاهر سيالة في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «التصعيد السياسي أو العسكري الذي سجل أخيرًا في بعض المدن والجهات الليبية، وبينها التصعيد في منطقة سرت وبعض جهات شرق ليبيا، لن يقلل من عزيمة مجلس الرئاسة الليبي، وحرصه على استكمال بقية مراحل التسوية السلمية السياسية للأزمة وبسط نفوذ حكومة الوحدة الوطنية التوافقية بقيادة فايز السراج في كامل البلاد، ورفض كل سيناريوهات النيل من وحدة التراب الوطني للبلاد ومن سيادته».
وأوضح أن «الحرب على (داعش) والإرهابيين في شرق ليبيا وفي سرت وغيرها من المناطق من مسؤوليات الدولة الليبية المركزية وحكومة التوافق ومجلس الرئاسة، وليست مسؤولية أي قوة موازية للدولة مهما كانت نيات المنتمين إليها». وأكد سيالة أن بسط النفوذ على كل التراب الوطني الليبي ما هو إلا «مسألة وقت»، مشيرًا إلى أن اتفاق الصخيرات، يؤمن حقوق الجميع، وتوقع أن يلتحق المتحفظون عليه، بالأغلبية الساحقة من القيادات الوطنية الليبية التي انخرطت في مسار حقن الدماء والتسوية السياسية والمصالحة الوطنية وإعادة بناء ليبيا اعتمادًا على طاقاتها المحلية.
* متى تستكمل الدولة الجديدة بسط نفوذها على كامل ليبيا؟
- نحن في مجلس الرئاسة قطعنا خطوات كبرى وجبارة في اتجاه استكمال بسط النفوذ، وانتقلنا لممارسة صلاحياتنا داخل ليبيا انطلاقًا من العاصمة طرابلس، وقد رحب غالبية الليبيين بنا وبمسار إعادة بناء الدولة الوطنية. ونعتبر أن برلمان طبرق صادق على اتفاق الصخيرات بغالبية أعضائه مثلما صادق عليه غالبية أعضاء المؤتمر الوطني العام في طرابلس. والقضية الآن هي قضية وقت لا أكثر، وسوف ترون ليبيا موحدة وتقودها حكومة وحدة وطنية شرعية تدعمها كل الأطراف الفاعلة في ليبيا، والغالبية الساحقة من الشعب الليبي من مشرقه إلى مغربه ومن جنوبه إلى شماله.
* هل تعتقد سيادة فريق فايز السراج منقوصة ما دام قطاع من الليبيين خارج نطاقها.. خصوصًا في المشرق؟
- كما ذكرت لك إننا نمضي في اتجاه استكمال السيطرة على كل تراب الوطن.. وسيحدث ذلك قريبًا.
* وماذا عن المعلومات التي تؤكد أن أوراقًا استراتيجية ليست تحت سيطرة مجلس الرئاسة الليبي الجديد والموالين له في طرابلس، من بينها فرار رئيس برلمان طبرق نحو ساحل العاج واعتراضات شخصيات رمزية في طرابلس، مثل رئيس الحكومة السابق خليفة غويل ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين؟
- الصبغة الاستراتيجية للتوافق السياسي الذي توصل إليه غالبية ساسة ليبيا بعد سلسلة من الحوارات السياسية التي رعتها الأمم المتحدة في الصخيرات المغربية وفي الجزائر وتونس ودول الجوار وفي روما وجنيف.. تكفل الحقوق للجميع، ونتوقع أن يلتحق المتحفظون على اتفاق الصخيرات وعلى نتائج المحادثات السياسية الليبية - الليبية، بالأغلبية الساحقة من القيادات الوطنية الليبية التي انخرطت في مسار حقن الدماء والتسوية السياسية والمصالحة الوطنية وإعادة بناء ليبيا اعتمادًا على طاقاتها المحلية.
* هل الاعتراض على العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الموالية لخليفة حفتر وللقبائل المقربة من رموز النظام السابق لن يكون مدخلاً لتبرير التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا مباشرة تحت يافطة مكافحة الإرهاب و«داعش»؟
- محاربة الإرهاب والإرهابيين شأن ليبي محلي ولا يمكن لأي طرف أجنبي أن يتدخل عسكريًا في ليبيا في ظل رفض حكومة التوافق الليبية والسلطات الشرعية التي أفرزتها مفاوضات الأمم المتحدة لمثل هذا السيناريو. وأي تدخل عسكري أجنبي لا يمكن أن يحصل في أي دولة إلا إذا طلبت السلطات الشرعية ذلك، ونحن في مجلس الرئاسة نؤمن مثل الغالبية الساحقة من الليبيين بأن تحسين أوضاع ليبيا الأمنية والسياسية لن ينجح إلا إذا قام به مواطنو البلد وأبناؤه المخلصون له وليس أي جهة أجنبية.
* ما النتائج العملية لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي الذي عقد في تونس خلال الأيام الماضية؟
- أهم رسالة وجهها بيان تونس في أعقاب 3 أيام من المداولات في مستوى الخبراء ويوم كامل من مشاورات وزراء الخارجية كانت إجماعًا مغاربيًا على إعلان مساندة المسار السياسي التوافقي الحالي في ليبيا بقيادة مجلس الرئاسة، وتنويهًا بعودته إلى طرابلس وبمسار ما بعد اتفاق الصخيرات، وتأكيدًا على رفض التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا. ونحن هنا ننوه بالدعم الخاص الذي قدمته الأمم المتحدة والجزائر والمغرب ودول الجوار الليبي للمتفاوضين الليبيين حتى إنجاز اتفاقهم السياسي التوافقي الجديد. كما ننوه بصفة خاصة بدور تونس التي يوجد بها منذ أعوام أغلب القيادات الليبية وكل السفارات العربية والأجنبية والبعثات الأممية المعتمدة في طرابلس، مما سهل المشاورات في الكواليس وإنجاح الوساطات الأممية التي توجت بالاتفاقيات التي أبرمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في كل من تونس والصخيرات وروما.
* هل لا يزال الاتحاد المغاربي قادرًا على لعب دور ملموس في ظل استفحال الخلافات بين دوله وخصوصًا بين الجزائر والمغرب؟
- مؤسسات الاتحاد المغاربية تتابع دورها بنجاح ونجاعة بما في ذلك اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا، والدليل انعقاد الدورة 34 من مجلس الوزراء المغاربيين بتونس بعد 10 أيام من انعقاد مجلس وزراء الداخلية.. بما يفتح الأمل لتفعيل مؤسسات الاتحاد والعمل المغاربي المشترك وعقد مجلس الرئاسة في أقرب وقت.. وقد كان هذا الملف من بين القضايا التي بحثناها مع الرئيس الباجي قائد السبسي ومع وزير خارجية تونس خميس الجهيناويي.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».