عضو «الرئاسة» الليبية لـ«الشرق الأوسط»: بسط النفوذ الكامل على ليبيا مسألة وقت

محمد الطاهر سيالة قال إن الحرب على «داعش» والإرهابيين في سرت وشرق البلاد من مسؤوليات الدولة

محمد الطاهر سيالة
محمد الطاهر سيالة
TT

عضو «الرئاسة» الليبية لـ«الشرق الأوسط»: بسط النفوذ الكامل على ليبيا مسألة وقت

محمد الطاهر سيالة
محمد الطاهر سيالة

قال عضو مجلس الرئاسة الليبي محمد الطاهر سيالة في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «التصعيد السياسي أو العسكري الذي سجل أخيرًا في بعض المدن والجهات الليبية، وبينها التصعيد في منطقة سرت وبعض جهات شرق ليبيا، لن يقلل من عزيمة مجلس الرئاسة الليبي، وحرصه على استكمال بقية مراحل التسوية السلمية السياسية للأزمة وبسط نفوذ حكومة الوحدة الوطنية التوافقية بقيادة فايز السراج في كامل البلاد، ورفض كل سيناريوهات النيل من وحدة التراب الوطني للبلاد ومن سيادته».
وأوضح أن «الحرب على (داعش) والإرهابيين في شرق ليبيا وفي سرت وغيرها من المناطق من مسؤوليات الدولة الليبية المركزية وحكومة التوافق ومجلس الرئاسة، وليست مسؤولية أي قوة موازية للدولة مهما كانت نيات المنتمين إليها». وأكد سيالة أن بسط النفوذ على كل التراب الوطني الليبي ما هو إلا «مسألة وقت»، مشيرًا إلى أن اتفاق الصخيرات، يؤمن حقوق الجميع، وتوقع أن يلتحق المتحفظون عليه، بالأغلبية الساحقة من القيادات الوطنية الليبية التي انخرطت في مسار حقن الدماء والتسوية السياسية والمصالحة الوطنية وإعادة بناء ليبيا اعتمادًا على طاقاتها المحلية.
* متى تستكمل الدولة الجديدة بسط نفوذها على كامل ليبيا؟
- نحن في مجلس الرئاسة قطعنا خطوات كبرى وجبارة في اتجاه استكمال بسط النفوذ، وانتقلنا لممارسة صلاحياتنا داخل ليبيا انطلاقًا من العاصمة طرابلس، وقد رحب غالبية الليبيين بنا وبمسار إعادة بناء الدولة الوطنية. ونعتبر أن برلمان طبرق صادق على اتفاق الصخيرات بغالبية أعضائه مثلما صادق عليه غالبية أعضاء المؤتمر الوطني العام في طرابلس. والقضية الآن هي قضية وقت لا أكثر، وسوف ترون ليبيا موحدة وتقودها حكومة وحدة وطنية شرعية تدعمها كل الأطراف الفاعلة في ليبيا، والغالبية الساحقة من الشعب الليبي من مشرقه إلى مغربه ومن جنوبه إلى شماله.
* هل تعتقد سيادة فريق فايز السراج منقوصة ما دام قطاع من الليبيين خارج نطاقها.. خصوصًا في المشرق؟
- كما ذكرت لك إننا نمضي في اتجاه استكمال السيطرة على كل تراب الوطن.. وسيحدث ذلك قريبًا.
* وماذا عن المعلومات التي تؤكد أن أوراقًا استراتيجية ليست تحت سيطرة مجلس الرئاسة الليبي الجديد والموالين له في طرابلس، من بينها فرار رئيس برلمان طبرق نحو ساحل العاج واعتراضات شخصيات رمزية في طرابلس، مثل رئيس الحكومة السابق خليفة غويل ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين؟
- الصبغة الاستراتيجية للتوافق السياسي الذي توصل إليه غالبية ساسة ليبيا بعد سلسلة من الحوارات السياسية التي رعتها الأمم المتحدة في الصخيرات المغربية وفي الجزائر وتونس ودول الجوار وفي روما وجنيف.. تكفل الحقوق للجميع، ونتوقع أن يلتحق المتحفظون على اتفاق الصخيرات وعلى نتائج المحادثات السياسية الليبية - الليبية، بالأغلبية الساحقة من القيادات الوطنية الليبية التي انخرطت في مسار حقن الدماء والتسوية السياسية والمصالحة الوطنية وإعادة بناء ليبيا اعتمادًا على طاقاتها المحلية.
* هل الاعتراض على العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الموالية لخليفة حفتر وللقبائل المقربة من رموز النظام السابق لن يكون مدخلاً لتبرير التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا مباشرة تحت يافطة مكافحة الإرهاب و«داعش»؟
- محاربة الإرهاب والإرهابيين شأن ليبي محلي ولا يمكن لأي طرف أجنبي أن يتدخل عسكريًا في ليبيا في ظل رفض حكومة التوافق الليبية والسلطات الشرعية التي أفرزتها مفاوضات الأمم المتحدة لمثل هذا السيناريو. وأي تدخل عسكري أجنبي لا يمكن أن يحصل في أي دولة إلا إذا طلبت السلطات الشرعية ذلك، ونحن في مجلس الرئاسة نؤمن مثل الغالبية الساحقة من الليبيين بأن تحسين أوضاع ليبيا الأمنية والسياسية لن ينجح إلا إذا قام به مواطنو البلد وأبناؤه المخلصون له وليس أي جهة أجنبية.
* ما النتائج العملية لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي الذي عقد في تونس خلال الأيام الماضية؟
- أهم رسالة وجهها بيان تونس في أعقاب 3 أيام من المداولات في مستوى الخبراء ويوم كامل من مشاورات وزراء الخارجية كانت إجماعًا مغاربيًا على إعلان مساندة المسار السياسي التوافقي الحالي في ليبيا بقيادة مجلس الرئاسة، وتنويهًا بعودته إلى طرابلس وبمسار ما بعد اتفاق الصخيرات، وتأكيدًا على رفض التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا. ونحن هنا ننوه بالدعم الخاص الذي قدمته الأمم المتحدة والجزائر والمغرب ودول الجوار الليبي للمتفاوضين الليبيين حتى إنجاز اتفاقهم السياسي التوافقي الجديد. كما ننوه بصفة خاصة بدور تونس التي يوجد بها منذ أعوام أغلب القيادات الليبية وكل السفارات العربية والأجنبية والبعثات الأممية المعتمدة في طرابلس، مما سهل المشاورات في الكواليس وإنجاح الوساطات الأممية التي توجت بالاتفاقيات التي أبرمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في كل من تونس والصخيرات وروما.
* هل لا يزال الاتحاد المغاربي قادرًا على لعب دور ملموس في ظل استفحال الخلافات بين دوله وخصوصًا بين الجزائر والمغرب؟
- مؤسسات الاتحاد المغاربية تتابع دورها بنجاح ونجاعة بما في ذلك اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا، والدليل انعقاد الدورة 34 من مجلس الوزراء المغاربيين بتونس بعد 10 أيام من انعقاد مجلس وزراء الداخلية.. بما يفتح الأمل لتفعيل مؤسسات الاتحاد والعمل المغاربي المشترك وعقد مجلس الرئاسة في أقرب وقت.. وقد كان هذا الملف من بين القضايا التي بحثناها مع الرئيس الباجي قائد السبسي ومع وزير خارجية تونس خميس الجهيناويي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.