بن رودس.. الأديب الذي بات أهم صانع للسياسة الخارجية لأوباما

لعب دورًا كبيرًا في صفقة «النووي» الإيراني والتفاوض بشأن استئناف العلاقات الأميركية ـ الكوبية * تقاربه في التفكير مع الرئيس جعل منه صاحب نفوذ هائل

بن رودس مع جوش إرنست السكرتير الإعلامي للبيت الأبيض يستمعان إلى الرئيس أوباما ({نيويورك تايمز})
بن رودس مع جوش إرنست السكرتير الإعلامي للبيت الأبيض يستمعان إلى الرئيس أوباما ({نيويورك تايمز})
TT

بن رودس.. الأديب الذي بات أهم صانع للسياسة الخارجية لأوباما

بن رودس مع جوش إرنست السكرتير الإعلامي للبيت الأبيض يستمعان إلى الرئيس أوباما ({نيويورك تايمز})
بن رودس مع جوش إرنست السكرتير الإعلامي للبيت الأبيض يستمعان إلى الرئيس أوباما ({نيويورك تايمز})

تخيله كرجل شاب، يقف بمواجهة الشاطئ في شمال ويليامسبرغ، عند مركز اقتراع في 11 سبتمبر (أيلول) 2001، الذي كان يصادف يوم الانتخابات في مدينة نيويورك. رأى الطائرات تصطدم بالأبراج، وهي لحظة لا تُنسى من عدم التصديق، المتبوع بالهلع والصدمة، والرعب الدائم، ومشهد ذكره بشكل مخيف، في أعقاب الهجوم، بغلاف رواية دون ديليلو: «العالم السفلي».
تغير كل شيء منذ ذلك اليوم. لكن الطريقة التي غير بها ذلك اليوم حياة بن رودس ما زالت فريدة، وربما غير قابلة للتصديق كشيء من الخيال. كان في عامه الثاني من أطروحته لنيل درجة الماجستير في الآداب في جامعة نيويورك، يسكن الأدوار الأرضية، ويكتب القصص القصيرة عن الخاسرين، ويتخيل أن نشر أعماله قريبا في المجلات الأدبية، وأن يكون له وكيل أعمال ويصدر عملا روائيا عندما يصل عامه الـ26، رأى أول برج يسقط، وبعد ذلك ركض نحو سيدة يعرفها، وعادا إلى شقتها المشتركة في ويليامسبرغ وحاولا العثور على جهاز تلفزيون يعمل، وعندما عادا إلى الخارج، كان الجميع يتحدث عن صور البرجين اللذين تتصاعد منهما ألسنة اللهب. رأى رجلا عربيا يبكي داخل محطة لقطار الأنفاق. يقول: «لقد ظلت هذه الصورة ترافقني على الدوام. لأنني كنت أعتقد أنه كان يعرف أكثر مما نعرفه عما يحدث». وفجأة باتت فكرة كتابته أعمالا تحاكي فريدريك بارثيليم مضيعة للوقت.
أوضح: «تكونت لدي سريعا هذه الفكرة عن أنني ربما أريد أن أكتب عن الشؤون الدولية. وبشكل رجعي، لم تكن لدي أي فكرة عما يعنيه هذا». كانت صديقة مقربة لوالدته منذ أيام الطفولة تدير مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، التي كانت تنشر آنذاك موضوعات تتعلق بالسياسة الخارجية. أرسل إليها برسالة وتضمنت ما صار أول عمل أدبي منشور له، وهي قصة قصيرة ظهرت في «مجلة بلويت الأدبية». كانت بعنوان «السمكة الذهبية تضحك وأنت تضحك لها». يقول إن القصة ما زالت تطارده، لأنها «تنبأت بحياتي بالكامل».
إنه يوم خطاب الرئيس باراك أوباما الأخير عن حالة الاتحاد، في 12 يناير (كانون الثاني)، ولم تكن الأخبار الواردة من داخل البيت الأبيض تبشر بخير. ولحسن الحظ، فإن الصحافيين الجالسين في غرفة الانتظار بالجناح الغربي لم يكونوا قد عرفوا بشأن هذه الأخبار بعد. كانت الخلاصة هنا في هذا الغداء الودي الخاص في وقت مبكر من المساء مع الرئيس الذي سيراجع كلمته السنوية إلى الكونغرس على وجبة يقال إنها ستكون من أفضل ما في جعبة طاهي البيت الأبيض.
ينادي رجل قائلا: «بليتزر!». يستدير رجل يرتدي معطفا طويلا، في دهشة ساخرة.
يرد وولف بليتزر، مذيع «سي إن إن»: «لا تكتب، لا تناد».
يرد زميله السابق رولاند مارتن: «حسنا يمكنك أن تنادي». تنتهي محادثتهما القصيرة، ثم ينتقلان لموضوع الزحام المروي في واشنطن. يقول مارتن: «اعتدت على الوصول إلى سي إن إن عند الساعة 9:30، كان المكتب يبعد 8.2 ميل عن منزلي. كان يستغرق مني 45 دقيقة للوصول». ويحكي سكوت بيلي، مذيع الأخبار في «سي بي إس» حكاية عن كيف أن الصحافيين دمروا الأرضية العشبية خلال فضيحة مونيكا لوينسكي وقيل لهم إنه سيتم السماح لهم بالعودة بمجرد إصلاح العشب. أعادت هيئة الحدائق الوطنية زراعة العشب خارج البيت الأبيض، لكن لم يتم السماح بعودة الصحافيين للمنطقة العشبية.
من دون أن ينته إليه المراسلون، يمشي بين رودس خلال القاعة، خطوة خطوة وراء سيدة ترتدي حذاء بلون فراء النمر. يمسك بهاتف قرب أذنه، ويردد لازمته: «أنا لست شخصا مهما، أنت ذلك الشخص المهم».
يبلغ الولد المعجزة في بيت أوباما الأبيض من العمر 38 عاما الآن. يتجه إلى الطابق الأسفل نحو مكتبه الذي من دون نوافذ في الطابق الأرضي، والمقسم إلى جزأين. في المكتب الأمامي، تجلس مساعدته رومانا أحمد ونائبه نيد برايس، الغارقان وراء مكتبيهما الواقعين في مواجهة شاشة تلفزيونية ضخمة، مضبوطة باستمرار على قناة «سي إن إن». تزين صور كبيرة لأوباما الجدران. هنا يعدل الرئيس رابطة عنق رودس؛ ويهدي ابنته الصغيرة المحببة إيلا، زهرة؛ ويبتسم ابتسامة عريضة بينما يلعب مع إيلا على بساط عملاق يحمل العبارة: «من بين الكثيرين، واحد».
على مدار الكثير من الأسابيع الخمسة الماضية، كان رودس ينقل ما يشعر به الرئيس إلى ما تم تخيله كخطاب حالة اتحاد مغلف بالتفاؤل وبعد النظر. الآن، من هذه الشاشات المسطحة، يبرز تحد للخطاب: استولت إيران على زورقين صغيرين يحملان 10 بحارة أميركيين. عرف رودس بأمر التحرك الإيراني في وقت سابق من ذلك الصباح، لكنه كان يحاول التغطية عليه حتى ينتهي الرئيس من خطابه. يقول رودس: «إنهم لا يستطيعون الحفاظ على سر لساعتين».
باعتباره نائب مستشار الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، يكتب رودس خطابات الرئيس، ويضع خطط رحلاته الخارجية ويدير استراتيجية الاتصالات عبر البيت الأبيض، وكل منها في حد ذاته تعد مهام تعطي إحساسا بأهمية دوره.
وهو بحسب إجماع أكثر من عشرين من موظفي البيت الأبيض السابقين والحاليين الذين تحدثت إليهم، أهم صوت مؤثر في صياغة السياسة الخارجية الأميركية، بخلاف رئيس الولايات المتحدة نفسه. يتواصل الرئيس ورودس «بانتظام عدة مرات في اليوم»، وفقا لـدينيس ماكدونو، رئيس موظفي البيت الأبيض، المعروف عنه أنه يدير البيت الأبيض بطريقة منظمة. ويقول ماكدونو: «أرى هذا شخصيا على مدار اليوم»، مضيفا أنه متأكد من أنه بالإضافة إلى الساعتين إلى 3 ساعات التي ربما يقضيها رودس مع الرئيس، فإن الرجلين يتواصلان عن بعد على مدار اليوم عن طريق البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. وضع رودس استراتيجية حملة التواصل بشأن الاتفاق مع إيران، وأدارها بنجاح، وساهم في التفاوض على بدء علاقات أميركا مع كوبا بعد توقف دام لأكثر من 50 عاما، وكان مشاركا في كتابة كل خطابات أوباما الكبرى حول السياسة الخارجية.
قال لي تيري سوبلات، وهو أطول من عمل ضمن فريق كتابة الخطابات في مجلس الأمن القومي: «يقوم (رودس) بـ12 مهمة كل يوم، وهو يقوم بها جميعا أفضل من الأشخاص الموكلين بهذه المهمات بالأساس». وفي كل القضايا، الكبرى والصغرى، يكون الصوت الذي تتحدث به أميركا إلى العالم، وهو صوت بين رودس.
وشأن أوباما، فإن رودس قاص يستخدم أدوات الكاتب لتعزيز أجندة مغلفة بشكل سياسي لكنها شخصية للغاية في كثير من الأحيان. وهو متمرس على بناء حبكة شاملة تشمل الأبطال والأوغاد، الذين يدعم صراعاتهم ودوافعهم بمجموعة من الصفات والاقتباسات والتسريبات المنتقاة بعناية، من مسؤولين كبار، سواء بذكر أسمائهم أو حجبها.
ومن بين ما يستند عليه نفوذ رودس هو «التقارب في التفكير» مع الرئيس. استخدم تقريبا كل من تحدثت إليهم عبارة «التقارب الفكري» حرفيا، حيث كان بعضهم يستخدمها بثقة عفوية، فيما كان بعضهم الآخر يقولها بنبرة مكتومة عادة ما تنم عن رؤى خاصة.
هو لا يفكر للرئيس، لكنه يعرف ما يفكر فيه الرئيس، وهو مصدر نفوذ هائل. في يوم من الأيام، عندما كنت أنا ورودس جالسين في غرفة اجتماعاته، اعترف بقدر من الحيرة: «لم أعد أعرف من أين أبدأ وأين ينتهي أوباما».
أثناء وقوفه أمام مكتبه قبل خطاب حالة الاتحاد، يحسب رودس سريعا الحسابات السياسية للخبر العاجل عن التحرك الإيراني. يقول متوقعا وهو ينظر إلى شاشة التلفزيون: «الآن سيعرضون صورا مخيفة لأشخاص يتوسلون إلى المرشد الأعلى». وبعد برهة يقوده تفكيره إلى رواية لوقف النزيف السياسي بسبب هذا الخبر. يلتفت إلى نائبه، برايس ويقول: «نحن نعمل على التوصل لحل لهذه المسألة، لأن لدينا علاقات».
عندما أشاهد رودس وهو يعمل، أتذكر أنه لا يزال روائيا بالأساس، إذ يستخدم مجموعة جديدة من الأدوات - إلى جانب فنون الحكاية والحبكة التقليدية - لخلق قصص عن العواقب الرائعة بأوسع نطاق يمكن تخيله. السياق الذي يرسم معالمه، أصوات المسؤولين الكبار، وكتاب الرأي، والمراسلين الذين يشكل عملهم ويتحكم بأصواتهم بمهارة، وحتى خطابات الرئيس ونقاط الحديث، هي مجرد نقاط ملونة في رؤية أوسع بكثير عن من هم الأميركيون والمسار الذين نتجه إليه، وكل ذلك أمر عمل رودس والرئيس على صياغته معا على مدار السنوات الـ7 الماضية.
عندما سألت جون فافرو، كاتب خطابات أوباما الأول في حملة 2008، وهو صديق مقرب لـرودس، عما إذا كان هو أو رودس أو الرئيس، قد فكروا في خطاباتهم الفردية، واتخاذهم للقراءات، كجزء من عملية أكبر لإعادة هيكلة الخطاب الأميركي، أجاب: «كنا نرى هذا باعتباره مهمتنا الكاملة».
كان من النادر أن تجد اسم بين رودس في القصص الإخبارية عن الأحداث الكبرى في السنوات الـ7 الماضية، ما لم تكن تبحث عن تصريح منقول عن مسؤول كبير لم يتم ذكر اسمه، في الفقرة رقم 9، هو غير مرئي لأنه ليس من نوع الشخص المحب لذاته، ولأنه يكرس نفسه من أجل الرئيس. لكن ما إن تصبح معتادا على الصفات المميزة لصوت رودس - المغلف دائما باحتقار عدائي لأي شخص وأي شيء يقف في طريق الرئيس - حتى تستطيع أن تسمع صوته في كل مكان.
والد ووالدة رودس ليسا مهتمين بالحديث عن ابنهما. وكذلك شقيقه الأكبر، ديفيد، الذي يرأس «سي بي سي نيوز»، وهي مؤسسة إعلامية أحيت مؤخرا جهود الكشف عن محتوى الصفحات الـ28 المنقحة من تقرير 11 سبتمبر (أيلول) غداة زيارة أوباما إلى المملكة العربية السعودية، التي رافق رودس الرئيس خلالها، كالمعتاد.
تربط الشقيقين علاقة وثيقة، لكن في كثير من الأحيان تمر شهور من دون أن يقابلا بعضهما البعض. يقول رودس عن شقيقه الذي عمل في «فوكس نيوز» و«بلومبيرغ» قبل الانتقال إلى «سي بي سي»: «كان من نوع الولد الحريص على دراسته. أما أنا فلم أكن متفوقا بهذه الدرجة في المدرسة العليا، لأنني كنت أشرب وأدخن وأخرج في الحديقة المركزية».
ينبغ مزاج رودس المتقد، وإن كان كئيبا، الذي استشعرته من تصريحاته الشاردة ومن غرابة قراره بأن يسمح لي بالتجول في البيت الأبيض، ينبع جزئيا من إحساسه بأنه مثقل بالضغوط؛ فهو يتمنى لو كان لديه وقت أكبر للتفكير والكتابة. والدته يهودية من ضاحية «أبر إيست سايد»، وتعشق الروائي الأميركي جون أبدايك، وتقرأ صحيفة «ذا نيويوركر».
أما والده فهو محام من تكساس، كان يعتاد اصطحاب والديه إلى كنيسة سانت توماس الأسقفية مرة كل شهر، حيث كان رودس يشعر كطفل يهودي في كنيسة، وهو نفس شعوره، عندما كان يحس بأنه «مسيحي يهودي» في عيد الفصح.
تصلح القصة التي نشرها رودس في مجلة «بيلويت الخيالية» أن تكون مبتدأ جيدا ننطلق منه.
فلقد كانت فكرة رواية السمكة الذهبية، كما قيل لي، هي فكرة السيدة ويلبيرغ.
«لماذا؟»، كما سألت. لأنها ذات شعر أشقر، ونحيفة، وصغيرة، وجذابة.
وكان المحرر في دورية السياسة الخارجية الذي قرأ رواية السمكة الذهبية، التي أرفقها رودس بخطابه للاستعلام، قال إن الموظف الصغير في وزارة الخارجية سوف يصاب بالملل من التدقيق في الحقائق. بدلا من ذلك، فإنه اقترح أن يتقدم لطلب الوظيفة لدى لي هاميلتون، عضو الكونغرس لمرة واحدة عن ولاية إنديانا، والذي كان يبحث عن موظف لكتابة الخطابات الرسمية.
يتذكر هاميلتون الأمر فيقول: «لقد فوجئت تماما. لأي شيء جاءني ذلك الشاب الذي يهتم بكتابة الروايات الخيالية؟» ولكنه دائما ما كان يجد فائدة ما في المؤلفين والكتاب، وكانت عينة رودس من الكتابة أفضل العينات في ذلك الاختبار. ومن ثم منحه الوظيفة في مركز ويلسون، وهي مؤسسة بحثية غير حزبية. ورغم أن رودس لم ينبس ببنت شفة خلال الاجتماعات، كما يقول هاميلتون، فإنه كان لديه فهم عميق لما يجري حوله، والموهبة الكافية لوضع مواقف المشاركين الحالية على الورق. وأوضح هاميلتون الأمر بقوله «سرعان ما أدركت أنها من أهم الصفات قاطبة في الموظف، وهي أن يحضر الاجتماع ويصل بمفرده إلى نفس القرارات التي يصل إليها الجميع». وأشرت إلى أن عبارة «يقرر ما قرره الجميع» تحمل قدرا هائلا من القوة التي يمكن أن تتحقق لشخص يملك مواهب رودس. ولقد أومأ هاميلتون موافقا إذ قال: «بكل تأكيد».
خدم رودس كموظف لدى هاميلتون في لجنة هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وهناك التقى مع دنيس ماكدونو، وهو من موظفي هاميلتون الآخرين، والذي انتقل للعمل لدى توم داشل في مجلس الشيوخ. ثم أصبح رودس بعد ذلك كبير مدوني الملاحظات لمجموعة الدراسات العراقية، وهي اللجنة المؤلفة من الحزبين الكبيرين والتي انتقدت حرب جورج بوش المعلنة في العراق. ولقد ترافق مع هاميلتون ونظيره الجمهوري في المجموعة، وزير الخارجية الأسبق والصديق المقرب من عائلة بوش، جيمس بيكر، إلى الاجتماعات مع كولن باول، وكوندوليزا رايس، وستيفن هادلي، وديفيد بترايوس، وغيرهم الكثير (ولقد التقى نائب الرئيس ديك تشيني غير أنه لم ينطق بكلمة). وفقا لكل من هاميلتون وإدوارد جرجيان، رجل بيكر الثاني في مجموعة الدراسات العراقية، ولقد كانت آراء رودس مهمة من زاوية صياغة استنتاجات المجموعة - وهي لائحة اتهام لاذعة بحق صناع السياسة المسؤولين عن غزو العراق. وبالنسبة إلى رودس، والذي كتب بنفسه أكثر محتويات تقرير مجموعة الدراسات العراقية، كانت حرب العراق دليلا بالأسود والأبيض، وليست تعقيدا للعلاقات الدولية أو ما يصاحب ذلك من الكثير من المخاطر على صناعة القرار السياسي ولكن من واقع حقيقة أن صناع القرار السياسي وقتئذ كانوا مجموعة من البلهاء.
وإحدى نتائج هذه التجربة أنه عندما انضم رودس إلى حملة أوباما الانتخابية في عام 2007، كان يعلم الكثير عن حرب العراق من المرشح الرئاسي نفسه، أو أي من مستشاريه. ولقد تكون لديه ازدراء صحي حيال مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية، بما في ذلك المحررين والمراسلين في صحيفة «نيويورك تايمز»، و«واشنطن بوست»، و«نيويوركر»، وغيرها من الصحف، التي أشادت في بادئ الأمر بالحرب على العراق ثم تحولت إلى إلحاق اللوم الكامل بالسيد بوش وفرقته المرحة من المحافظين الجدد عندما ساءت الأوضاع على الأرض لمستويات غير مسبوقة. وإذا كان هناك أي شيء، فلقد ازدادت حدة وشراسة هذا الغضب لدى رودس داخل البيت الأبيض. فلقد أشار إلى مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية باسم «الفقاعة». ووفقا إلى رودس، فإن تلك الفقاعة ضمت السيدة هيلاري كلينتون، وروبرت غيتس، وغيرهم من المروجين للحرب على العراق من كلا الحزبين الكبيرين، الذين يتألمون بأنين شديد على انهيار النظام الأمني الأميركي في أوروبا والشرق الأوسط.
شعر جون فافرو، كبير كتاب الخطب الرئاسية، بأنه قد يستخدم أحد خبراء الشؤون الخارجية والذي يمكنه كتابة الخطب الرئاسية. ويتذكر ذلك الأمر فيقول: «داوم مستشارو السياسة الخارجية على تغيير اللغة الرئاسية التي جعلت أوباما يبدو وكأنه ليس جزءا أصيلا من مؤسسة السياسة الخارجية الديمقراطية. وفكرة تعيين شخصية تحمل درجة الماجستير في أدب الروايات وشارك كذلك في صياغة تقرير الحرب على العراق وتقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) كانت فكرة مثالية للمرشح الرئاسي الذي يضع الكثير من التركيز على رواية الأقاصيص على الجماهير». ووجد كاتبا الخطابات الشابان نفسيهما في وضع متزامن، «قد كان يجرد أغلب الناس في واشنطن من قيمة أفكارهم تماما»، كما يقول فافرو بإعجاب شديد حول رودس. وأضاف يقول: «أعتقد أنه دائما ما كان يعتبر الوقت الذي يقضيه هناك وقتا موجزا، ولن يعبأ إن لم يدعه أحد مرة أخرى إلى حفل استقبال رسمي، أو يطلب منه أحد الظهور في برنامج (جو الصباحي)، أو وضع اسمه على قائمة المشاهير في مجلس العلاقات الخارجية، أو أيا ما كان يفعلونه هناك».
وتتذكر سامانثا باور وصول رودس إلى حملة أوباما الانتخابية في عام 2007 حيث تقول: «كان يقلل من شأن الجميع بصورة ملحوظة». وهي نفسها كانت كاتبة، وحاز مؤلفها بعنوان «مشكلة من الجحيم» ويدور حول تاريخ الاستجابة الأميركية لعمليات الإبادة الجماعية، على جائزة بوليتزر الأدبية الأميركية، ثم انطلقت للعمل في مكتب مجلس الشيوخ للسيناتور أوباما في عام 2005، والسيدة باور الآن هي سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة.
وفي وقت مبكر، ما الذي لفت انتباهها حول رودس كانت النزعة الاستراتيجية في شخصيته. وقالت عن ذلك: «كان يقود في هدوء وصمت، في البداية وبالأساس من خلال متابعة التغييرات، مثالا بما يمكن قبوله أو رفضه».
وفي أول يوم له في الجناح الغربي، يتذكر رودس التفكير في مدى صخر حجم الفضاء الفعلي، ولاحظ أن نفس الفئة من الأشخاص الذين عمل معهم في مقر الحملة الانتخابية في شيكاغو صاروا الآن يرتدون السترات الرسمية بدلا من سراويل الجينز. وغرقت ضخامة المساعي المبذولة في اليوم الأول من العمل، ثم أدرك أنه بالنسبة لكافة الأعمال التحضيرية هنا، لم يكن هناك دليل واحد يرشدك لكيفية أن تكون موظفا في طاقم الموظفين التابعين للرجل الذي يدير شؤون البلاد، ولا سيما في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي فيه على شفا السقوط الحر، وهناك 180 ألف جندي أميركي يقاتلون في العراق وأفغانستان. ثم أدرك أمرين مهمين في آن واحد: قيمة القضايا التي تواجه الرئيس، والاهتمام العالمي الكبير حتى بأدنى درجات الاتصالات الرئاسية الآسيوية.
وكانت الوظيفة التي تعاقد عليها هي مساعدة رئيس الولايات المتحدة على التواصل مع الجمهور، تتغير بأساليب مهمة على حد سواء، وذلك يرجع إلى تأثير التكنولوجيا الرقمية التي كان الناس في العاصمة واشنطن يبدأون في إدراكها والتعامل معها. وكان من الصعب على الكثيرين استيعاب الحجم الحقيقي للتغيير في عالم الأخبار - 40 في المائة من المحترفين في صناعة الصحف فقدوا وظائفهم خلال العشر سنوات الماضية - ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن القراء يمكنهم استيعاب كافة الأخبار التي يريدونها من منصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك»، والتي تبلغ قيمتها السوقية بعشرات بل ومئات البلايين من الدولارات ولا تدفع شيئا قط في مقابل المحتوى الذي توفره للقراء. عليك تغيير جلدك لتتمكن من المواصلة والمنافسة - حتى تكون في عالم الأخبار، أو الاعتماد بأسلوب الحياة أو الموت على المنتجات الإخبارية - ولتتفهم الأساليب الراديكالية والنوعية التي تتغير بها الكلمات التي تظهر على أطقم الحروف المطبعية. ولقد ضرب رودس مثالا في أحد الأيام، حيث كان الازدراء الشديد هو السمة المميزة لحديثه الخاص. ولقد قال: «اعتادت كافة هذه الصحف أن يكون لديها مكاتب خارجية. ولم تعد تستخدمها الآن. وأصبحوا ستصلون بنا لنوضح لهم ما الذي يجري في موسكو وفي القاهرة. وأغلب هذه المنافذ الصحافية تخرج بتقاريرها حول الأحداث العالمية من واشنطن. ومتوسط عمر المراسل الصحافي الذي نستقبله لا يتجاوز 27 عاما، ولا تتألف خبراتهم الصحافية من أكثر من تغطية الحملات الانتخابية العامة. هذا تغيير كبير فعلا. إنهم لا يعرفون شيئا على الإطلاق».
في هكذا بيئة، أصبح رودس بارعا في ازدراء الكثير من الناس في آن واحد. ولقد منحني نيد برايس، مساعد رودس، مثالا صادقا حول كيفية القيام بذلك. كانت أسرع طريقة للبيت الأبيض في صياغة الأخبار، كما أوضح لي، كانت من المنابر الإعلامية، ولكل منها مجموعته الصحافية الخاصة. ولكن كان هناك نوع من مضاعفات القوة، ولدينا كذلك أصدقاؤنا المقربون، وكل ما علي فعله هو التواصل مع مجموعة معينة من الأشخاص وأن بكل تأكيد تدرك أنني لا أريد أن أذكر أسمائهم إليك.
قلت: «أستطيع أن أذكر أسماءهم»، واستعرضت أمامه بعض الأسماء من صحافيي واشنطن البارزين وكتاب الأعمدة الصحافية الثابتة الذين يغردون في غالب الأمر بالتزامن مع رسائل البيت الأبيض.
فضحك برايس بشدة وقال: «انظر، إن بعض الناس يلوون عنق الكلام ويقولون إن هذا من علامات الضعف الأميركية. ولكن، في واقع الأمر، إنها إشارة من إشارات القوة». واستمر برايس يقول: «ولسوف أعطيهم بعض الألوان. والأمر التالي الذي أعلمه، أن الكثير من هؤلاء الناس يعملون في مجال الصحافة الإلكترونية، ولديهم متابعون كثيرون على تويتر، ولسوف يقتبسون كلماتي هذه وينشرونها في عبارات من صياغتهم».
من المرجح لحملة رودس المبتكرة لبيع الاتفاق الإيراني أن تكون أنموذجا للكيفية التي تفسر بها الإدارات الأميركية القادمة قضايا السياسة الخارجية أمام الكونغرس وأمام الناس. والطريقة التي سمع بها معظم الشعب الأميركي عن قصة الاتفاق الإيراني تجسد - أن إدارة الرئيس أوباما بدأت التفاعل وبجدية مع المسؤولين الإيرانيين منذ عام 2013 حتى يتسنى لها الاستفادة من الواقع السياسي الجديد في طهران، الذي جاء إثر الانتخابات التي دفعت بالمعتدلين إلى صدارة السلطة هناك - وأن قصة الاتفاق الإيراني قد صيغت بالكامل من أجل بيع الاتفاق إلى الكونغرس والجمهور. وحتى مع العلم بأن تفاصيل هذه القصة فعلا صحيحة، فإن الآثار التي استمدها القراء والمشاهدون من تلك التفاصيل كانت في غالب الأمر مضللة أو كاذبة. أدرك أقرب مستشاري الرئيس أوباما أنه شديد الحرص بصورة شخصية على التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران بقدر ما يعود الأمر لعام 2012، وحتى منذ بداية أولى فتراته الرئاسية في البيت الأبيض. وأوضح رودس الأمر بعد يومين من إبرام الاتفاق حيث قال: «إن ذلك الاتفاق هو مركز الاهتمام والتركيز»، وهو المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، التي نفذت حرفيا. ثم عمد رودس إلى التحقق من الأساليب التي تمكنت بها أهداف وأولويات السياسة الخارجية الأميركية من الالتئام في إيران. وقال رودس عن ذلك «لا يجب علينا أن نستمر في دورات الصراع الفارغة إذا ما كنا نستطيع البحث عن طرق أخرى لتسوية هذه القضايا. يمكننا فعل أشياء تصارع أو تتحدى أساليب التفكير التقليدية التي، كما تعرف، أن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (آيباك) لا تفضل هذا، أو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تفضل ذاك، أو أن دول الخليج العربي لا تفضل الأمر برمته». إنها إمكانية تحسين العلاقات مع الخصوم. إنها تتعلق بحظر انتشار الأسلحة النووية. ومن ثم فإن كافة تلك الفقرات التي كان يتابعها السيد الرئيس - وأعني تلك التي ليست بالمعني الصحافي للكلمة - ولمدة عشر سنوات تقريبا، قد تجمعت كلها في وقت واحد حول إيران.
* خدمة {نيويورك تايمز}



واشنطن تشدد شروطها على الجيش اللبناني: انتهى زمن الإنقاذ غير المشروط

عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز)
عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز)
TT

واشنطن تشدد شروطها على الجيش اللبناني: انتهى زمن الإنقاذ غير المشروط

عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز)
عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز)

بالتزامن مع مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أميركية، شهد الكونغرس تحركاً مختلفاً من نوعه؛ إذ صعّد من الضغوطات على الجيش اللبناني لتنفيذ وعوده بنزع سلاح «حزب الله» تحت طائلة تجميد المساعدات الأميركية المقدمة للجيش، والتي يوافق عليها المجلس التشريعي سنوياً.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة رفيعة المستوى داخل الكونغرس، أن الحزب الجمهوري «سئم من سماع وعود صادرة عن الجيش اللبناني بنزع سلاح (حزب الله) من دون القيام بالمجهود لتحقيق ذلك».

وتابعت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها لعدم التأثير على المداولات الداخلية الجارية في الكونغرس، بالقول: «حان الوقت الآن للقيام بعملٍ جاد. وعلى الجيش اللبناني أن يبرهن على جديته».

وذكّرت المصادر بأن تمويل الجيش الذي يقره الكونغرس يصرف من أموال دافع الضرائب الأميركي، مؤكدة أنه وفي ظل تزايد التدقيق في كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب الأميركيين في عهد ترمب، يريد المشرعون التأكد من أن «كل دولار يُصرف يجب أن يخصص لغايةٍ مجدية».

ترمب خلال خطاب «حالة الاتحاد» في الكونغرس يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

ضغوطات متزايدة على الجيش

جاء ذلك بعدما كانت مواقف مشابهة صدرت على لسان شخصيتين نافدتين في مجلس الشيوخ، هما رئيس لجنة القوات المسلحة، الجمهوري روجر ويكر، الذي قال في منشور على منصة (إكس): «على الكونغرس ألا يدعم الجيش اللبناني ما لم يتحرّك لنزع سلاح (حزب الله) بالكامل وعلى الفور».

واعتبر ويكر أن «مقتل عنصرٍ فرنسي على يد (حزب الله) في جنوب لبنان بعد أيام من موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، يشكل اختباراً حاسماً للجيش اللبناني»

وبعد يوم من تصريح ويكر، انضم إليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجمهوري جيم ريش الذي قال: «لقد آن الأوان كي يتخذ الجيش اللبناني خطوات ملموسة لنزع سلاح (حزب الله) بالكامل». ولم يتوقف ريش عند هذا الحد بل تطرق إلى ملف الإصلاحات، مطالباً الحكومة اللبنانية بالإيفاء بوعودها «المؤجلة منذ سنوات بشأن الإصلاح الاقتصادي». وختم بلهجة حاسمة: «لقد انتهى عهد التراخي وخطط الإنقاذ غير المشروط». كلمات واضحة وقاسية، تدل على نفاد صبر المشرعين من الوعود التي قطعتها الدولة اللبنانية بنزع سلاح «حزب الله» من جهة، وفرض إصلاحات اقتصادية من جهة أخرى.

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يتفقّد موقع تفجير منشأة لـ«حزب الله» في الجنوب (أرشيفية - مديرية التوجيه)

موقف قائد الجيش

إلى ذلك، تتزايد الشكوك في واشنطن حول أداء قائد الجيش رودولف هيكل في ملف نزع سلاح الحزب. وفيما تتحفظ غالبية المسؤولين الأميركيين عن الدعوة لإقالته علناً، حرصاً على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، فإن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ليس من هؤلاء المتحفظين. فقد أعلنها بوضوح هذا الأسبوع في مقابلة مع «فوكس نيوز»؛ إذ قال: «لا أثق بالجيش اللبناني في نزع سلاح (حزب الله). يجب استبدال قائد الجيش الجنرال هيكل قبل أن تكون هناك خطة موثوقة لنزع سلاح الحزب».

وشدد غراهام على أن أي اتفاق سلام في لبنان لن يحصل «ما لم يكن هناك مسار موثوق لنزع سلاح الحزب». وكان هيكل أثار بلبلة في أروقة الكونغرس خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن في فبراير (شباط) الماضي، بعد إلغاء زيارته الأولى إثر تصريحات مثيرة للجدل عن إسرائيل، ولقائه بغراهام. حينها خرج السيناتور الجمهوري المقرب من ترمب غاضباً بسبب رفض هيكل، على حد قوله، الاعتراف بأن «حزب الله» منظمة إرهابية. وقال غراهام: «التقيتُ للتو بشكلٍ مقتضب جداً بقائد الجيش اللبناني، الجنرال رودولف هيكل. سألته بشكلٍ مباشر ما إذا كان يعتبر (حزب الله) منظمة إرهابية. فأجاب: لا، ليس في السياق اللبناني. وعلى إثر ذلك، أنهيتُ الاجتماع».

وتابع غراهام بلهجة غاضبة: «ما دام هذا الموقف قائماً لدى الجيش اللبناني، فلا أعتقد أننا نملك شريكاً موثوقاً به». كلام يتردد وراء أبواب مغلقة في الكونغرس، حيث علمت «الشرق الأوسط» من بعض المشرعين، أن «ما يهم الآن هو نزع سلاح (حزب الله)».

الرئيس جوزيف عون مجتمعاً مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل (رئاسة الجمهورية)

المفاوضات المباشرة «إيجابية»

فيما يحذر البعض من هذه الضغوط والدعوات لغياب بدائل للجيش اللبناني، تقول المصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أنه لا يوجد بديل رائع. لكن هذا لا يعني أنه ينبغي علينا الاستمرار في تقديم المساعدات بشكل أعمى». وتشدد المصادر على ضرورة وضع شروط قاسية للإفراج عن المساعدات.

وبتزامن هذه التحركات التشريعية مع المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، يراقب الكونغرس هذا المسار الإيجابي، على حد تعبير المشرعين الذين أعرب عدد منهم عن تأييدهم الشديد لما يسعى البيت الأبيض لتحقيقه من خلال هذا المسار. ويعترف أعضاء الكونغرس بأن الملف اللبناني معقد، لكن مع التشديد على أن المسار الذي اعتمدته الإدارات السابقة لم ينجح في تحقيق أهدافه، ومن هنا ضرورة النظر في تغيير النهج المعتمد سابقاً.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة افتتاح الجولة الأولى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل (غيتي)

دور للقيادة المركزية

ومما يسترعي الاهتمام، أن إعلان الرئيس الأميركي عن عودة لبنان إلى أجندة الاستراتيجيات الأميركية ونيته «جعل لبنان عظيماً مجدداً»، ترافق مع تكليف وزير الخارجية ماركو روبيو ونائبه جي دي فانس وقائد القيادة الوسطى دان كاين بالعمل مع إسرائيل ولبنان معاً على «تحقيق سلام مستدام». ولعلّ أهم نقطة في هذا التصريح هي تكليف كاين، فيما اعتبره البعض دليلاً على أن القيادة العسكرية الأميركية سوف تكون منخرطة بشكل مختلف هذه المرة في دعم الجيش اللبناني.

وهذا ما تحدث عنه السفير الأميركي السابق إلى لبنان دايفيد هايل الذي قال إن «أحد الدروس التي تعلمتها أميركا من العام الماضي هو أن دور القيادة المركزية الأميركية في مجموعة المراقبة كان محدوداً؛ إذ كانت القوات تراقب فقط».

وأضاف، في ندوة عقدها معهد الشرق الأوسط في واشنطن وحضرتها «الشرق الأوسط»: «نحن بحاجة إلى ما هو أكثر من المراقبة، وهذا لا يعني أننا سنقوم بفرض السيادة اللبنانية، فهذا تناقض بحد ذاته. يجب أن يكون الجيش اللبناني هو الجهة المنفذة، لكن يمكننا أن نكون أكثر انخراطاً، ليس فقط من خلال التجهيز وتقديم المساعدات، بل أيضاً عبر تقديم المشورة وتوفير المعلومات الاستخباراتية بشكل أكثر نشاطاً». وأعطى هايل مثالاً على ذلك فقال: «لو كان هناك ضابط أميركي برتبة رائد أو نقيب داخل المكاتب، فإن أصدقاء لبنان داخل الجيش الذين لا ينتمون إلى ما يُعرف بـ(الدولة العميقة) سيشعرون بالتمكين، وسيشعرون بأن لديهم دعماً حقيقياً؛ لأن العلاقة على مستوى الأفراد بين الجيش الأميركي والجيش اللبناني ممتازة. وهذا النوع من الحضور يمكن أن يمنح اللبنانيين الثقة والدافع للقيام بمهامهم».

إصلاحات وعقوبات

ليست مسألة الجيش اللبناني القضية الوحيدة على رادار المشرعين الأميركيين؛ فضرورة فرض الإصلاحات الاقتصادية تتصدر المطالب في واشنطن، وهذا ما أشار إليه السيناتور ريش بوضوح عندما دعا الدولة اللبنانية إلى الإيفاء بوعودها المؤجلة منذ سنوات بشأن الإصلاح الاقتصادي.

وعن ذلك فسرت المصادر خلفية التصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فاعتبرت أن «فشل الدولة اللبنانية في إحراز تقدم فعلي في الإصلاحات المصرفية يخلق منفذاً كبيراً يسمح لـ(حزب الله) بالحفاظ على نفوذه»، وتشدد على ضرورة أن تمضي الدولة قدماً «في الإصلاحات التي لا يبدو أنهم مستعدون لتنفيذها». وتضيف: «نحن أمام حلقة مفرغة. وإذا كانت الطبقة السياسية اللبنانية غير مستعدة لتحمّل المسؤولية وترجمة أقوالها إلى أفعال، فلماذا نستمر في إنقاذها؟ أعتقد أنهم يعرفون تماماً ما المطلوب منهم، لكنهم ببساطة لا يبدون استعداداً للقيام به».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن تركيز أعضاء الكونغرس البارزين ينصبّ على دور رئيس مجلس النواب نبيه بري، فهم يراقبون خطواته لمعرفة مدى تجاوبه مع المطالب الأميركية. وأكدت المصادر أن برّي «يدرك موقف الحكومة الأميركية»، مضيفة إن كان هناك الكثير من الحديث على مرّ السنوات عن فرض عقوبات على الذين يعرقلون الإصلاحات. لذلك، «لن نستغرب رؤية خطوات في هذا الاتجاه في حال عدم التجاوب».

جنود من الجيش اللبناني ينتشرون في موقع غارة جوية إسرائيلية في بيروت (أ.ب)

تمويل الجيش زمنياً

فيما تعمل لجان الكونغرس بشكل حثيث على تحديد أولويات التمويل في موازنات الدفاع، يعمل بعض المشرعين على تجسيد مواقفهم في تعديلات تتم إضافتها على مشاريع القوانين النهائية التي سيقرها المجلس التشريعي.

ومنذ عام 2006، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 2.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى الجيش اللبناني، بهدف تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، ودعم الجيش بوصفه مؤسسة تابعة للدولة. وتشمل المساعدات في عهد ترمب الثاني أكثر من 117 مليون دولار أُعلن عنها في يناير (كانون الثاني) 2025، تهدف إلى دعم الجيش اللبناني في الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.

كذلك وافقت الإدارة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية، منها 190 مليون دولار للجيش اللبناني، و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي. وذلك بعد حزمة أمنية منفصلة بقيمة 14.2 مليون دولار أعلنت عنها وزارة الحرب الأميركية في 10 سبتمبر (أيلول)، وشملت معدات تهدف إلى «تعزيز قدرات الجيش اللبناني على تفكيك مخازن الأسلحة والبنى التحتية العسكرية للجماعات غير الحكومية، بما في ذلك وكيل إيران الإرهابي (حزب الله)»، بحسب بيان صادر عن الوزارة.


«داعش» يغيّر أولوياته ويسعى لرفع «تكلفة الحكم» في سوريا

TT

«داعش» يغيّر أولوياته ويسعى لرفع «تكلفة الحكم» في سوريا

صورة مقاتل من «داعش» وزعتها وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم، في الباغوز السورية في 2019 (أ.ب)
صورة مقاتل من «داعش» وزعتها وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم، في الباغوز السورية في 2019 (أ.ب)

انتقلت سوريا منذ مطلع العام الحالي من مرحلة الاضطرابات الداخلية، سواء في الشمال الشرقي أو مناطق الساحل والجنوب، إلى مرحلة هدوء نسبي ومحاولات فرض هيكلية أمنية وسياسية جديدة تجسدت ملامحها بشكل أساسي في الملف الأمني والاتفاق مع تنظيم «قسد». لكن هذه التحولات وضعتها أمام سباق غير معلن مع تنظيم «داعش» في أكثر من حاضنة اجتماعية وبقعة جغرافية على امتداد سوريا. فقد برز تنظيم «داعش» أخيراً كعامل عدم استقرار يسعى لاستعادة موطئ قدم له عبر استغلال حالة عدم السيطرة الأمنية بشكل كامل، كما أنه لا يزال يجد بيئة آيديولوجية وميدانية يسعى لاستغلالها عبر خطاب هجومي وعمليات أمنية مركزة زادت حدتها منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي، وتراجعت إلى حد ما في الأسبوع الأول من مارس (آذار)، ثم عادت ونشطت أخيراً.

وتُعد منطقة الجزيرة السورية، الممتدة بين دير الزور والرقة والحسكة، الساحة الرئيسية لاختبار قدرات التنظيم في 2026. إن سيطرة دمشق على مناطق شرق الفرات، في نهاية يناير (كانون الثاني) عقب إعادة تموضع القوات الأميركية ثم انسحابها كلياً، وقبلها انسحاب قوات «قسد» إلى مناطق أخرى، خلقت واقعاً أمنياً جديداً يحاول التنظيم توظيفه لصالحه.

سيدة تعبر بمنطقة مدمرة وسط مدينة الرقة التي كانت تحت سلطة تنظيم «داعش» (أرشيفية- أ.ف.ب)

وأدى الانسحاب الأميركي أو إعادة التموضع في بعض القواعد بشرق سوريا في قاعدتي خراب الجير ورميلان إلى حالة من «الارتباك العملياتي» المؤقت في خطوط السيطرة.

وأشارت تقارير نُشرت في مجلة «النبأ» الأسبوعية الصادرة عن التنظيم، إلى تصعيد في الهجمات التي استهدفت نقاطاً وحواجز أمنية حكومية، حيث تنوعت بين العبوات الناسفة والهجمات المسلحة المباشرة. وكان التنظيم نفّذ نحو 22 هجوماً في مختلف مناطق سوريا خلال شهر مارس 2026 وحده، مستهدفاً مواقع عسكرية ومدنيين.

قدرة الوصول لأهداف نوعية

يُعد الهجوم على عناصر الفرقة 86 التابعة لوزارة الدفاع في دير الزور وعلى نقاط تمركز وتحصينات للفرقة بالقرب من منطقة البانوراما عند المدخل الجنوبي للمدينة، مؤشراً على قدرة التنظيم على الوصول إلى أهداف عسكرية نوعية في عمق مناطق السيطرة الحكومية أو مهاجمة البنية التحتية. فقد تحول التنظيم بالكامل إلى أسلوب حرب العصابات، حيث تعمل مجموعات صغيرة متنقلة في المناطق الصحراوية الممتدة، مستغلة الطبيعة الجغرافية التي لا تزال توفر ملاذاً آمناً نسبياً لعناصر وقيادات التنظيم رغم كثافة الغارات الأميركية على مواقع في تلك المناطق.

قطيع من الماشية أمام قافلة من الآليات العسكرية الأميركية التي المنسحبة من سوريا على طريق دمشق- عمّان في 16 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ويمثل الخطاب الإعلامي لتنظيم «داعش» الذي بثته مؤسسة «الفرقان» لـ«أبو حذيفة الأنصاري»، يوم الخميس 5 فبراير 2026، محاولته لإعادة تعريف نفسه كقوة «مقاومة شرعية وحيدة» في مواجهة النظام السياسي الجديد. ومن خلال تصريحات الأنصاري وما نشرته مجلة «النبأ»، في العدد 531 الصادر يوم الخميس 12 فبراير، يظهر أن التنظيم انتقل من سياسة «الترقب والمراقبة» إلى «الهجوم الفكري الشامل» من خلال توظيف الخطاب الديني.

وكان المتحدث باسم التنظيم أعلن عن بدء «مرحلة جديدة من العمليات» تستهدف بشكل مباشر بنية الحكم في دمشق، ما يوحي بتحول التنظيم من حرب الدفاع عن الجيوب الصحراوية إلى حرب استنزاف في جغرافية المدن والمراكز السيادية. وركزت مجلة «النبأ» في أعدادها الأخيرة على مهاجمة حكومة دمشق الجديدة، واصفة إياها بأنها «نسخة محدثة من الردة»، مع تركيز خاص على شخص الرئيس السوري أحمد الشرع الذي لا تزال المجلة تعرّفه باسمه الحركي السابق أبو محمد الجولاني.

التشكيك في الكفاءة العسكرية

يرى التنظيم في تحول الشرع من قائد فصيل جهادي إلى رجل دولة في دمشق «الخيانة العظمى» للمشروع «الجهادي» العالمي. في محاولة لاستقطاب العناصر التي لا تزال تلتزم منهج «السلفية الجهادية» داخل «هيئة تحرير الشام» والفصائل الأخرى التي تشعر بالإحباط من سياسات الاحتواء والدمج في «الجيش السوري الجديد»، أو «التساهل» مع ضباط ومسؤولي النظام السابق المسؤولين عن انتهاكات طالت السوريين خلال فترة الحرب الداخلية، إلى جانب ما يتعلق بـ«المسوغات الشرعية» لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة.

عنصر أمن سوري يقف أمام قافلة من الآليات العسكرية الأميركية التي المنسحبة من سوريا على طريق دمشق- عمّان في 16 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ومن خلال تكثيف عملياته أخيراً، ومنذ النصف الأول من فبراير ثم بدرجة أقل في أوائل مارس، يبدو أن التنظيم يسعى إلى «التشكيك في قدرة الحكومة على فرض الأمن والاستقرار؛ وتجاوز البعد العقائدي إلى التشكيك في الكفاءة العسكرية للقوات الحكومية الحديثة التشكيل»، محاولاً فرض رؤية جديدة تفيد بأن «وجود الشرع في الحكومة حاجة أميركية لاستمرار الحرب على التنظيم»، زاعماً أنه يمكن أن يكون بديلاً مقبولاً لا يساوم على القيم الإسلامية، مقابل مكاسب سياسية أو رفعه من لائحة التنظيمات الإرهابية أو السعي للاعتراف الدولي مقابل تنازلات في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

الرهان على التناقضات

يراهن التنظيم على «التناقضات الاجتماعية» التي قد تنتج عن عودة سلطة دمشق إلى مناطق كانت لسنوات تحت إدارة ذاتية أو نفوذ دولي كما كان الحال في شمال شرق سوريا تحت حكم «قسد»، وعموم الشمال السوري الذي خضع لسنوات لسيطرة فصائل الجيش الوطني الحليف لتركيا. ويستغل «داعش» المخاوف العشائرية من السياسات المركزية، محاولاً تقديم نفسه كـ«ملاذ» أو «حليف سري» ضد التجاوزات الأمنية المفترضة. كما أن انشغال الدولة السورية بتتبع «فلول النظام البائد» والميليشيات المعارضة في الساحل والسويداء يمنح التنظيم مساحة أكبر للحركة في الشرق. ورغم انحسار سيطرته الجغرافية، لا يزال «داعش» يمتلك القدرة على «البقاء» التي تعتمد على المرونة الهيكلية والقدرة على التجنيد رغم تراجع مستوياتها، إلى جانب أن التنظيم لا يزال يملك ما يكفي من القدرات المالية لإدامة زخم استمراريته.

عناصر من قوات الأمن السورية عند بوابة مخيم «الهول» الذي يضم عائلات عناصر من «داعش» شمال شرقي سوريا يوم 21 يناير 2026 (إ.ب.أ)

وتتمثل نقاط قوة التنظيم في اللامركزية المطلقة حيث مُنحت للولايات الفرعية بعد انكفاء دور القيادة المركزية المتمثلة في اللجنة المفوضة وإدارة الولايات البعيدة بعد مقتل «خليفة» التنظيم الرابع أبو الحسين الحسيني الهاشمي، ما يسمح لها بالتجنيد والتنفيذ دون الحاجة لانتظار أوامر مركزية قد تتعرض للاعتراض الاستخباراتي. كذلك نجح التنظيم في إعادة إنشاء «مضافات مصغرة» وقواعد دعم في مناطق وعرة في صحراء حمص تعرض عدد منها لغارات أميركية خلال هذا العام؛ أبرزها سلسلة الغارات على جبل العمور شمال غرب تدمر أواخر يناير، ما يجعل تطهيرها بالكامل يتطلب جهداً عسكرياً يفوق قدرات الدوريات العادية.

وأعلنت الولايات المتحدة تنفيذ 10 غارات جوية بين 3 و12 فبراير، استهدفت أكثر من 30 هدفاً في أنحاء سوريا، كان لمحافظة حمص نصيب كبير منها، خاصة في بادية السخنة ومحيط حقول الغاز بريف حمص الشرقي، وهو ما يعيد طرح تساؤلات ومخاوف الآن بعد الانسحاب الأميركي الأخير.

التجنيد في المخيمات

يركز «داعش» حالياً على استقطاب «الجيل الجديد» من المراهقين والشباب الذين نشأوا في مخيمات النزوح أو في ظروف اقتصادية منهارة. يعتمد هذا التجنيد على استخدام منصات مشفرة وتطبيقات حديثة للوصول إلى الشباب بعيداً عن أعين الرقابة الأمنية. إضافة إلى استغلال الخطاب الطائفي والسياسي لتعزيز شعور المجتمعات «السنية» بالتهميش في ظل التوازنات الجديدة بدمشق.

في المقابل، يواجه التنظيم تحديات وجودية تتمثل في التنسيق العسكري غير المسبوق بين الحكومة السورية والتحالف الدولي. إن انضمام دمشق لجهود مكافحة الإرهاب الدولية قد حرم التنظيم من ميزة «اللعب على التناقضات» بين القوى الدولية. كما أن الجغرافيا الصحراوية لم تعد عامل دعم كما في السابق بسبب التطور الهائل في تقنيات الرصد الحراري والطائرات المسيّرة التي تتبعها القوات الحكومية والتحالف.

لكن التنظيم يراهن على فشل الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي أو نيل الاعتراف الشعبي الكامل في المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل أخرى. واجتماعياً، يحاول «داعش» العبث بالنسيج العشائري في دير الزور، مستغلاً حوادث مثل اعتقال قادة محليين مرتبطين بالنظام السابق أو النزاعات على الموارد النفطية في محافظة دير الزور لتعزيز حالة الفوضى التي تسمح له بالتمدد.

نقل عائلات تنظيم «داعش» من الباغوز إلى مراكز احتجاز بإدارة «قسد» في 2019 (أ.ف.ب)

تغير ميزان «المبادرة الميدانية»

منذ حملة «التطهير الأمني» التي أعلنتها وزارة الداخلية السورية أواخر فبراير بالتنسيق مع وحدات من الجيش السوري، تغيّر ميزان المبادرة الميدانية بشكل ملحوظ. شملت الحملة عمليات تمشيط واسعة في ريف حماة الشرقي والبادية الوسطى، إضافة إلى مداهمات في محيط حلب والساحل السوري. خلال الأسبوع الأول من مارس، أعلنت الأجهزة الأمنية إحباط عملية كبرى كانت تستهدف مواقع عسكرية داخل مدينة حلب، وتفكيك ثلاث خلايا نائمة في مناطق الساحل وريف حمص. هذه الضربات أضعفت شبكة الدعم الداخلي للتنظيم وأربكت قنوات الاتصال بين مراكزه الميدانية والقيادات العليا.

ومع حلول منتصف مارس، بدأت تظهر مؤشرات «الانحسار العملياتي» بوضوح؛ إذ تراجعت الهجمات إلى مستويات لم تُسجّل منذ أواخر عام 2024. في تلك المرحلة، رصدت المصادر الميدانية انتقال بعض المجموعات الصغيرة نحو المناطق الريفية على أطراف الرقة ودير الزور، في محاولة لإعادة التموضع بعيداً عن الضغط الأمني المتصاعد. في المقابل، تكشف تقارير محلية عن لجوء عدد من عناصر التنظيم إلى طلب «تسويات» مع السلطات السورية تحت ضغط نقص التمويل وشح الموارد الغذائية والطبية داخل الجيوب المتبقية.

الأمن السوري يقتحم منزل أحد المتورطين في خلية «داعش» في قرية السفيرة شرق حلب (الداخلية السورية)

البحث عن «بيئة حاضنة»

ويشير الباحث زين العابدين العكيدي، وهو من أبناء مناطق شرق الفرات، إلى أن «(داعش) كان يستغل سابقاً تذمّر العشائر العربية من (قسد)، لكن اليوم المناطق التي بقيت تحت سيطرة (قسد) بعد الاتفاق الأخير هي مناطق كردية بالكامل تقريباً، وبالتالي لن تكون أرضية مناسبة لنشاط التنظيم»، وهو ما يفسر انتقاله للعمل في مواقع أخرى.

ويؤكد العكيدي أن هناك إقبالاً ملحوظاً على الانضمام إلى صفوف التنظيم، واصفاً ذلك بالأمر الخطير، رغم امتلاك الحكومة السورية خبرة سابقة في تتبع خلايا «داعش».

ويضيف أن «إقفال ملف مخيم الهول، الذي يضم عائلات التنظيم، إلى جانب سيطرة الحكومة على شرق الفرات، قد يعيق تأثير دعاية (داعش) في التحريض على قتال الدولة لتجنيد المتعاطفين معه».

لكنه يشدّد على أن وضع الجزيرة السورية «صعب جداً من الناحية الأمنية، مع صعوبة العيش، وسوء الخدمات، وانتشار تجارة المخدرات، وكلها هوامش يلعب عليها التنظيم».

ويكشف العكيدي أن جهات مقرّبة من «داعش» ذكرت أن إنهاء ملف مخيم الهول «مشروط بتوقف هجمات التنظيم ضد الحكومة السورية».

أما العقيد في الجيش السوري محمد العامر، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «واجهات عشائرية» في شرق سوريا لديها صلات مع التنظيم، وعملت «كوسيط بين القوات السورية وبعض العناصر لإقناعهم بترك التنظيم بعد إخضاعهم لمراجعات فكرية».

وأوضح أن بعض هؤلاء وُضعوا في السجون، فيما يخضع آخرون للمراقبة، وقال: «نستخدم كل الطرق لإنهاء وجود (داعش) في سوريا، ولا سيما عبر العمل الأمني والاستخباراتي، وضرب خلايا التنظيم وتفكيكها».

قدرة إزعاج ورفع تكلفة الحكم

ويبدو أنه مهما بذلت السلطات من جهود فإن قدرة «داعش» على «إزعاج» دمشق، ولو بالحد الأدنى، ستظل قائمة. ولا يطمح التنظيم حالياً للسيطرة على الأرض كما في السابق، بقدر ما يطمح لجعل تكلفة الحكم باهظة سياسياً وأمنياً. وقد يكون التنظيم في واقعه غير قادر على فرض السيطرة على قرى أو مدن أو حتى الدخول في اشتباكات واسعة مع القوات الأمنية.

اعتقال عنصر من «داعش» من قوى الأمن في البوكمال شرق دير الزور (أرشيفية - الداخلية السورية)

واللافت أن الهجمات المحدودة التي نُفّذت خلال الأسبوع الأخير من مارس، جاءت أقرب إلى الأسلوب الدفاعي أكثر من الهجومي؛ إذ تميزت باستهداف دوريات صغيرة أو نقاط مهجورة في أطراف البادية، ما يعكس تراجع القدرة التنظيمية على التخطيط المتماسك. هذا التحول يشير إلى أن التنظيم بات يركّز على الحفاظ على الوجود الرمزي أكثر من السعي وراء مكاسب ميدانية ملموسة.

الاختباء وإعادة البناء

وحتى الخامس من أبريل (نيسان) الحالي، تشير المعطيات إلى أن التنظيم دخل في مرحلة «الكمون»، المتمثلة في الانسحاب الجزئي من خطوط المواجهة، وإعادة ترتيب القيادة وتقييم الخيارات المستقبلية. ويُحتمل أن تكون هذه المرحلة تمهيداً لسياسة يمكن تسميتها «الاختباء وإعادة البناء»، ويعتمدها التنظيم عادةً عقب خسائر كبيرة، كما في العراق عام 2007، ريثما يجد ثغرات جديدة في المنظومة الأمنية.

ويرى مراقبون أن استمرار تراجع المستوى المعيشي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية، قد يعزز من إمكانية استغلال التنظيم هذا الواقع لمزيد من التجنيد في صفوفه. لكن نجاح حكومة دمشق في بناء «جيش وطني» موحد ودمج الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة والسيطرة عليه قد يسحب البساط من تحت أقدام التنظيم، خاصة إذا ترافق ذلك مع استقرار معيشي في مناطق شرق الفرات والجزيرة. فلا شك أن تنظيم «داعش» فقد في 2026 «هالة التمكين» لكنه لم يفقد «إرادة القتال»، وليس هجومه على الرئيس السوري وحكومة دمشق إلا اعترافاً ضمنياً بخطر الدولة الجديدة على وجوده.

اختبار مزدوج

وفي المحصلة، يبدو أن الانخفاض النسبي في نشاط التنظيم لا يمكن تفسيره بعامل واحد فقط، بل هو نتاج تراكمي لجملة من المتغيرات الأمنية والميدانية والاقتصادية التي تقاطعت لترسم ملامح مرحلة جديدة من الصراع. فالحملة المكثفة التي شنتها القوى الأمنية السورية أحدثت خللاً أكيداً في بنية التنظيم الداخلية، وأجبرته على الانسحاب الجزئي من بعض مناطق نفوذه، لكن هذا الانسحاب لا يُقاس فقط بضعف القدرة الهجومية، بل أيضاً بظهور مؤشرات على إعادة الترتيب الداخلي، وتراجع الاعتماد على أسلوب الهجمات التقليدية المباشرة.

في المقابل، تشير بعض المؤشرات الميدانية إلى أن التنظيم لم يفقد تماماً قدرته على التكيّف؛ إذ لا تزال خلاياه الصغيرة نشطة في أطراف البادية ومناطق التماس بين دير الزور والرقة. مثل هذه المؤشرات قد توحي بأن المرحلة الحالية تمثل انتقالاً مؤقتاً يعيد من خلاله تقييم خياراته وتوجيه جهوده لإعادة بناء شبكاته الداخلية بعيداً عن الملاحقة المباشرة.

عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب - أرشيفية)

فالتجارب السابقة تُظهر أن «داعش» اعتاد استغلال فترات الانكماش لإعادة التموضع والاستفادة من أي اضطرابات أمنية أو سياسية، كما أن الظروف الإقليمية المحيطة قد تتيح له إعادة فتح خطوط الإمداد أو التواصل مع مجموعات فرعية تسهّل استعادة النشاط تدريجياً.

ضمن هذا الإطار، تبدو المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة الأجهزة الأمنية السورية على الحفاظ على المكاسب الميدانية التي حققتها منذ فبراير الماضي، ومن جهة أخرى اختباراً لقدرة التنظيم نفسه على الصمود أمام الضغوط المتعددة التي يتعرض لها. فإمّا أن يواصل حالة الكمون ويتحول تدريجياً إلى كيان هامشي محدود التأثير، أو أن يُعيد الظهور بشكل متقطع عبر عمليات نوعية صغيرة تهدف لإعادة إثبات الحضور دون الدخول في مواجهة مفتوحة.

وفي كلتا الحالتين، تشير المعطيات الحالية إلى أن الأشهر القادمة ستشكّل مرحلة مفصلية في رسم طبيعة التهديد الأمني في شمال ووسط سوريا، بما يحدد ملامح المواجهة القادمة بين الدولة والتنظيم.


إعادة هيكلة القطاع الوظيفي في سوريا تدفع عائلات تحت خط الفقر

سيدة سورية تشارك في تظاهرة "الحقوق والكرامة" المطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية، في ساحة يوسف العظمة وسط دمشق في 17 أبريل (رويترز)
سيدة سورية تشارك في تظاهرة "الحقوق والكرامة" المطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية، في ساحة يوسف العظمة وسط دمشق في 17 أبريل (رويترز)
TT

إعادة هيكلة القطاع الوظيفي في سوريا تدفع عائلات تحت خط الفقر

سيدة سورية تشارك في تظاهرة "الحقوق والكرامة" المطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية، في ساحة يوسف العظمة وسط دمشق في 17 أبريل (رويترز)
سيدة سورية تشارك في تظاهرة "الحقوق والكرامة" المطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية، في ساحة يوسف العظمة وسط دمشق في 17 أبريل (رويترز)

منذ تغيّر النظام في سوريا قبل أقل من عامين تقريباً والسلطات الجديدة تعمل على إعادة هيكلة تركة «القطاع الوظيفي» الثقيلة، التي ورثتها من النظام السابق، لكن يبدو أنها لا تمتلك حتى الآن خطة واضحة لذلك.

وتجد الحكومة الحالية نفسها في مواجهة تركيبة معقدة من «فائض موظفين» كبير، يتكون من شريحتين؛ الأولى «هشة فقيرة» شكلت الوظيفة الحكومية بالنسبة إليها ضماناً لمصدر العيش، واستغلها النظام السابق لكسب الولاء، والثانية فرضتها رؤوس الفساد لاعتبارات متعددة سياسية وطائفية وأمنية، إضافة إلى الكسب المادي بطبيعة الحال.

وفي سياق محاولات الحكومة الحالية لإصلاح القطاع الوظيفي، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في أغسطس (آب) 2025 القرار رقم «2533» بعدم تجديد العقود السنوية للموظفين «المؤقتين»، في حال انتهاء مدتها أياً كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسّة، وبموافقتها حصراً، وذلك بعد أن كانت تُجدد تلقائياً.

من تظاهرة "القانون والكرامة" المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، في ساحة يوسف العظمة وسط دمشق في 17 أبريل (رويترز)

مع البدء بتنفيذ القرار مطلع عام 2026، وجد عشرات آلاف العاملين أنفسهم خارج الوظيفة، وبالتالي من دون أي دخل. ويتنوع هؤلاء بين أشخاص عاديين باحثين عن عمل وأُجبروا على دفع رشى لمسؤولين وأصحاب نفوذ لتوظيفهم، بحكم أن ذلك كان الوسيلة شبه الوحيدة المتاحة لتأمين الرزق، وبين عشرات الآلاف من الموالين للنظام السابق الذين تم توظيفهم خدمة له، يضاف إليهم أعداد بالآلاف أيضاً خلال سنوات الحرب نتيجة توظيف ذوي من قضوا في القتال إلى جانب النظام كمكافأة لهم.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن عدد العاملين في القطاع العام يتراوح حالياً بين 1.2 و1.4 مليون موظف، من دون أن تذكر أعداداً واضحة لمن يعملون بعقود سنوية والدائمين، لكن مصادر غير رسمية تتحدث عن أن عددهم يقدر بعشرات الآلاف ليس أكثر.

استياء وترقب

منذ تطبيق القرار «2533» بات يسود في المحافظات موقف شعبي يمكن وصفه بـ«الهجين»؛ إذ يجمع بين استمرار «التأييد» للقيادة والسلطات الجديدة، وبين حالة «استياء» تم التعبير عنها باحتجاجات واعتصامات وإضرابات عن العمل، بسبب إنهاء تجديد عقود موظفين، وتدني الرواتب عموماً وسط أزمة اقتصادية خانقة.

وزاد من حالة الاستياء العام استمرار الارتفاع الهستيري لعموم الأسعار، وأجور الخدمات الأساسية من كهرباء، وإنترنت، ومواصلات، ووصول الحال بأعداد كثيرة من الأسر إلى انعدام القدرة على التحمل، إضافة إلى تزايد نسبة البطالة، في حين حذرت تقارير أممية من أن أكثر من 90 في المائة من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر.

سكان مناطق مدمرة تنتظر الإعمار في دير الزور السورية (أ.ب)

وفي ما اعتُبر خطوة إسعافية، ومحاولة لامتصاص حالة الاستياء في الأوساط الشعبية التي طالما تطلعت إلى تحسين أوضاعها المعيشية بعد التغيير، عمّمت الحكومة منذ فترة، بحسب مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط»، قراراً على هيئات ومؤسسات عامة ينص على «تمديد عقود عمل الموظفين السنوية ثلاثة أشهر»، من بينها «الهيئة العامة للبحوث العلمية والزراعية في سوريا».

وجاء القرار بعدما تبلّغ قبل نحو شهرين «846 موظفاً وموظفة في (الهيئة) يعملون بعقود سنوية (مؤقتة)، بالتوقف عن العمل»، بموجب القرار «2533».

ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، يتوزع هؤلاء على 308 من العاملين والعاملات في مركز «الهيئة» بمحافظة اللاذقية (غرباً)، و185 في طرطوس (غرباً)، و204 في الغاب (ريف حماة)، و60 في حمص (وسطاً)، و65 في مركز القنيطرة (جنوباً)، و13 في ريف دمشق، و8 في «إدارة بحوث القطن»، إضافة إلى 6 في حماة.

مستقبل غامض

تحدثت «الشرق الأوسط» مع موظفة تبلّغت قرار طردها من «الهيئة العامة للبحوث» حيث تعمل منذ خمس سنوات، فقالت: «لم يبدد قرار التمديد حالة القلق اليومي بسبب عدم وضوح الأفق، والخوف من فقدان مصدر العيش».

وتتساءل السيدة التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها، والتي تعيش مع ابنة وحيدة لها، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «ماذا سيحدث بعد انتهاء فترة التمديد؟ هل سينهون عملنا أو سيثبتوننا؟ هل سنُمنح تعويضات؟ للأسف لا أحد يجيبنا، ونحن أمام مستقبل غامض!».

طفلان يلهوان في حي تين ترما المدمّر والمحاذي لدمشق مطلع أبريل (أ.ب)

ومع ظهور علامات توتر عليها تقول السيدة: «رغم الاحتجاجات والاعتصامات، ومشهد المشاركين وهم يتحدثون عن مصابهم وكأنهم طيور مذبوحة، مددوا ثلاثة أشهر فقط!»، مشددة على أنه لو «كان هناك حكومة يهمها المواطنون، لوجب تثبيتنا».

ومع ارتفاع الأسعار أخيراً باتت أسرة سورية مؤلفة من ثلاثة أشخاص تحتاج لنحو 500 دولار أميركي شهرياً، في حين لا يتجاوز متوسط راتب الموظف في القطاع العام 170 دولاراً بعد مرسوم الزيادة الأخير.

وعلى الرغم من ذلك، تتمسك أعداد كبيرة من هؤلاء بالوظيفة انطلاقاً من أن «الرمد أفضل من العمى»، على ما يقول المثل الشائع.

وفي مشهد يعكس الحاجة الملحّة وندرة فرص العمل، يظهر على بعد أمتار من لقائنا بالسيدة مخبز تجمع حوله العشرات وهم يحملون كميات من الخبز لإعادة بيعها. وتقول السيدة: «نصف الشعب تحول إلى بائعي خبز، وقسم كبير يعمل في جمع البلاستيك من حاويات القمامة، وبعضهم يبحث فيها عن بقايا طعام».

سوريون في المصرف المركزي بدمشق في ظل التفاؤل برفع الاتحاد الأوروبي جميع عقوباته الاقتصادية المتبقية على سوريا في 2025 (أ.ف.ب)

«فائض موظفين»

يوضح معاون المدير العام لـ«الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سوريا»، ملحم العبدالله، أن ما يجري للعاملين المؤقتين في «الهيئة» سببه تركة «فائض الموظفين» التي خلفها النظام السابق، والحكومة الحالية تتحمل تبعاتها.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، يؤكد العبدالله أن «الهيئة» لديها فائض حقيقي وواضح في مراكز محافظتَي اللاذقية وطرطوس، والغاب، وبعضهم موظف منذ 15 عاماً، وكان يُفترض تثبيتهم بعد مضي خمس سنوات بموجب قانون أصدره النظام السابق.

ويبدي العبدالله تعاطفاً مع هؤلاء الموظفين، ويقول: «للأسف الغالبية العظمى من الطبقة الهشة، ومنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، جرى تعيينهم عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل!».

وخلال اعتصامات ووقفات احتجاجية نفذوها ولقاءاتهم مع المسؤولين، تساءل العاملون عن المعايير التي اعتُمدت لاستمرار عدد من الموظفين في عملهم وإنهاء عقود آخرين، وكذلك عن أسباب صدور تعميم قبل قرار التمديد لثلاثة أشهر لمراكز اللاذقية وطرطوس والغاب، نصّ على استمرار كافة العاملين في تلك المراكز في عملهم.

وفي هذا الصدد، غمز عاملون في مراكز أخرى بأن من ضمن أسباب صدور التعميم لمراكز اللاذقية وطرطوس والغاب ربما «تحسّب السلطات» من ضغوط قد تمارسها دول تطالب بـ«حماية الأقليات».

بيد أن العبدالله يؤكد أن ذلك التعميم «ليس له تلك الأبعاد»، وأن المعايير التي تم اعتمادها هي «دراسات أجرتها لجان تم تشكيلها من اختصاصيين في المراكز، واستندت على (التقييم) الخاص بكل عامل، وحاجة كل مركز».

«حكم إعدام للعائلات»

في ظل مخاوف العاملين على مصيرهم، يتحدث العبدالله عن «احتمال إعادة تدوير لهم في ظل النقص في عدد العمال والخبراء والاختصاصيين في كثير من مراكز (الهيئة) الواقعة في المحافظات الشمالية والشرقية».

بالنسبة لموظفة أخرى في «الهيئة» جرى إبلاغها بالالتحاق بالعمل بعد قرار التمديد، فإن «عملية التدوير» هي «أمر ممكن» إذا كان النقل إلى مراكز قريبة، كأن يُنقل الموظف من مركز دمشق إلى مركز بريفها أو إلى القنيطرة، مع توفير وسائل نقل من قبل «الهيئة». ولكن التدوير يكون بمنزلة «تعجيز» إن جرى نقل الموظف من مركز في جنوب البلاد إلى أقصى الشمال أو الشرق؛ لأن «الراتب لن يكفي لإيجار منزل حتى».

حركة المارة في ساحة المرجة وسط دمشق (رويترز)

واللافت أن قرارَي التوقيف والتمديد لم يشملا كافة المتعاقدين؛ فإحدى الموظفات بعقد سنوي في «الإدارة العامة للشؤون المدنية» التابعة لوزارة الداخلية، فُصلت هي و479 آخرون من عملهم في أبريل (نيسان) 2025 بقرار فجائي صادر عن معاون وزير الشؤون المدنية، ولم تتبلّغ الموظفة بتمديد عقدها ثلاثة أشهر. وما زاد من مصيبتها أن قرارات إنهاء العمل شملت زوجها أيضاً العامل في المؤسسة العامة للكهرباء، ما أدى إلى فقدان العائلة كافة مصادر العيش.

«حكم بالإعدام على العائلة»، تصف السيدة ما جرى معها ومع زوجها، لافتة إلى أن زوجها أُصيب على أثر ذلك بـ«جلطة دماغية»، ولا يزال يعاني من تداعياتها الخطيرة.

تحديات الهيكلة الإدارية

تكشف تحديات إعادة الهيكلة التي واجهها الاقتصاد السوري مفارقات جوهرية تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام، وفق المستشار الاقتصادي زياد عربش.

ويوضح عربش لـ«الشرق الأوسط» أن «أولى المفارقات تكمن في أن عودة المهجّرين تفترض زيادة الطلب على الخدمات العامة إلى نحو الضعف، خاصة في مجالات التعليم والصحة، الأمر الذي يتطلب توظيف المزيد من الكفاءات رغم وجود (فائض وظيفي) موروث. فهذا يتطلب إعادة تأهيل عوضاً عن الصرف». ويوضح عربش أنه «مع وجود (موظفين أشباح) وقع العبء على الموظفين الحقيقيين الذين استمروا في تقديم الخدمات لأعداد أكبر من المستفيدين، كتأمين التعليم لخمسة ملايين طالب، في حين عمدت وزارات عديدة إلى رفد المؤسسات بعشرات آلاف الموظفين».

المفارقة الثانية، بحسب عربش، أن القطاع العام ليس وحده الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل، بل القطاع الخاص أيضاً، ويقول: «بدلاً من التركيز على مزيد من الكفاءة في كلا القطاعين، يتم بيع أصول المؤسسات العامة قبل هيكلتها، لا بل إن تفكيك مؤسسات الدولة ينتهك المبادئ العامة ودور الدولة كضامن للعقد الاجتماعي».

أما المفارقة الثالثة، فهي وجود بطالة مقنّعة، مقابل نقص حاد في الكفاءات الرقمية المطلوبة لآلاف فرص العمل في قطاعات تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي، و«خصوصاً مع الحديث عن الاستثمارات في السياحة والاتصالات، وبناء المرافق لجذب الرأسمال العربي المهاجر، وهذا كله يتطلب استراتيجية انتقالية تجمع بين الشفافية والتدريب لتحويل المفارقات إلى محركات نمو»، بحسب عربش.

أنيت شماس من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية تزور أحد المراكز الثمانية المنتشرة في أنحاء سوريا للتدريب على المهارات ودعم سبل العيش (الأمم المتحدة)

ويستبعد عربش أن تتخلى الحكومة تماماً عن هؤلاء الموظفين المتعاقدين، لكنها تواجه تحدياً حقيقياً. ويقول: «صحيح أن النظام السابق ترك إرثاً مشيناً بعد عقود مما يسمى إصلاح القطاع العام (والذي لم يكن إلا غطاء لنهبه)، وواجهت السلطة الجديدة اليوم (موظفين أشباحاً) مسجلين على سجلات الرواتب دون وجودهم، لا بل إن البعض كان له عدة رواتب في عدة مؤسسات للدولة... لكن التعميم غير مبرر، ففي اليوم التالي للتحرير استمرت المؤسسات في تقديم الخدمات دون انقطاع للمياه أو الكهرباء، وتابع ملايين الطلاب دراستهم».

تباينات الرواتب

المعاناة والقلق لا يقتصران على الموظفين الحكوميين المتعاقدين، بل يطولان «المثبتين» الذين استمروا في أداء عملهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال السنوات الماضية.

وتتمثل معاناة هؤلاء، وفق عدد منهم، في وجود فروقات كبيرة بين رواتبهم الشهرية، ورواتب موظفين قدموا من الشمال السوري والمهاجر.

موظف في مؤسسة حكومية بدمشق، مضى على عمله أكثر من 20 عاماً، لا يتجاوز راتبه الشهري حالياً 170 دولاراً، يؤكد أن زملاء جدداً له في نفس المكتب قدموا من الشمال حيث عملوا في «حكومة الإنقاذ» التي كانت تتبع «هيئة تحرير الشام»، يتقاضون نحو 500 دولار، في حين تصل مرتبات رؤساء أقسام لنحو 1000 دولار، والمديرون الجدد الذين قدموا من تركيا يتقاضون أكثر من 3000 دولار.

ويقول الموظف الذي فضّل عدم ذكر اسمه واسم المؤسسة، إن الأمر يتسبب في «غصة كبيرة له وللآلاف من زملائه، ويشعرهم باستمرار فقدان العدالة».

ويوضح مصدر حكومي حالي في دمشق، كان موظفاً لدى «حكومة الإنقاذ» في الشمال السوري قبل التحرير، أن الأخيرة كان لديها سلم رواتب وفق قانون العاملين رقم «53»، وهو مماثل لقانون العاملين رقم «50» المعمول به في مناطق سيطرة النظام السابق.

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويذكر المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «رواتب (الإنقاذ) في تلك الفترة كانت تبدأ من 125 دولاراً وتصل إلى 500 دولار، كما كان يوجد رواتب أعلى، وهذا التفاوت موجود حتى وفق القانون رقم (50)».

ويرى المصدر أن هذا التفاوت في الرواتب أمر طبيعي في هذه المرحلة الانتقالية، وسيتم معالجته تدريجياً مع صدور «قانون الخدمة المدنية الجديد» بعد انطلاق عمل مجلس الشعب.

ووفقاً للمصدر، فإن «عملية الدمج بين الكيانات الموجودة في الدولة معقدة، وقد تستغرق وقتاً طويلاً؛ لأن حكومة النظام السابق كانت تعمل وفق القانون (50)، و(الإنقاذ) وفق القانون (53)، و(الإدارة الذاتية) الكردية وفق قانون خاص بها».

حلول عملية

المستشار الاقتصادي عربش، وخلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال إن مسألة وجود فارق في رواتب موظفين في مرتبة واحدة «تهدد العقد الاجتماعي وتفاقم المفارقات الثلاث السابقة».

ويوضح أن «وجود رواتب منخفضة (مثل 200-300 دولار) مقابل 500-700 دولار لبعض الموظفين الجدد يولّد توتراً، ويقوّض الاستمرارية المؤسساتية؛ ولذلك يُفترض أن تجعل الحكومة هذه القضية أولوية لتعزيز الوحدة الوطنية، مدعومة بضغط دولي واستثمارات».

وفي رأيه، فإن معالجة مشكلة الفارق في رواتب الموظفين تتطلب «نهجاً تدريجياً، مع التركيز على الشفافية والكفاءة».

ويذكر عربش أن النهج التدريجي للمعالجة يتضمن عدة طرق، هي «توحيد جداول الرواتب بصيغة موحدة بناءً على الخبرة والموقع، مع زيادة تدريجية للمثبتين (20 في المائة سنوياً لثلاث سنوات مثلاً)، ممولة بإيرادات الاستثمارات في قطاعات الطاقة والفوسفات والسياحة».

قوات الأمن في مواجهة محتجين يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية في دمشق في 17 أبريل (أ.ب)

ويمكن معالجة الأمر من خلال حوافز أداء، كربط نسبة من الراتب بمؤشرات واضحة، ما يحفز الكفاءة، وكذلك من خلال تعويض انتقالي بتقديم منح للمثبتين في أكثر المناطق فقراً لسد الفجوة، وبرامج تدريب مشتركة لتبادل الخبرات.

وأيضاً «يمكن معالجة الأمر من خلال رصد رقمي، كاعتماد تطبيق (حقيبة الراتب الشفاف) لمراقبة الفوارق، وهو مستوحى من نموذج نفذته السعودية سابقاً».

وهذه الطرق، بحسب عربش، تحوّل الفائض الوظيفي قوة في الموارد البشرية، مع تقاطع هيكلة القطاع الخاص باعتماد مسارات النهوض التكنولوجي والمؤسساتي؛ بمعنى أن تتحول عدة موارد إلى كفاءات رقمية للاستثمارات. لكن إلى أن تتم هذه العملية وغيرها، أو أن توضع خطط بديلة للتعامل مع تحديات الإدارة العامة والأعباء الاقتصادية للأسر السورية، يبقى أن عدداً لا يستهان به من المعيلين والمعيلات فقدوا مصدر دخلهم الوحيد، وزادوا هوامش الفقر الممتدة كل يوم.