خان..أول مسلم يفوز بعمودية لندن في تاريخ بريطانيا

خان..أول مسلم يفوز بعمودية لندن في تاريخ بريطانيا
TT

خان..أول مسلم يفوز بعمودية لندن في تاريخ بريطانيا

خان..أول مسلم يفوز بعمودية لندن في تاريخ بريطانيا

كما كان متوقعًا، فاز المرشح العمالي صادق خان بمنصب عمدة لندن ليكون بذلك أول مسلم يتبوأ هذا الموقع في تاريخ بريطانيا، متقدمًا على منافسه الرئيسي زاك غولدسميث من حزب المحافظين، ضاربًا بعرض الحائط ما تعرض له حزب العمال في الآونة الأخيرة من انتقادات بسبب مواقف بعض من اعضائه وتصريحاتهم التي وصفت بأنّها معادية للسامية. فيما طالت خان نفسه اتهامات اخرى تشير إلى علاقة مزعومة له ببعض المتشددين.
وكانت العاصمة لندن قد شهدت أمس، منافسة شرسة في الانتخابات المحليّة، بين خان غولدسميث. وانطلقت عمليات التصويت عند الساعة السابعة صباحًا، في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وقال خان، وهو محامٍ حقوقي سابق، على حسابه بموقع «تويتر» بعد إدلائه بصوته أمس: «سأكون عمدة لكل اللندنيين».
وأدلى ملايين الناخبين بأصواتهم لاختيار المرشحين الذين يتنافسون على 2700 مقعد في 124 مجلسًا محليًا وثلاثة مجالس إقليمية وكثير من عمد المدن و41 مفوضًا بالشرطة.
وركّزت معظم الدعايات الانتخابية على القضايا المحلية؛ لكن الانتخابات في إنجلترا وويلز تشكل اختبارًا لشعبية أكبر حزبين سياسيين: المحافظين والعمال.
ويواجه حزب العمال أكبر تهديد في الانتخابات المحلية الإنجليزية بعد فوزه بمئات المقاعد في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2012.
وتفادى حزب العمال البريطاني هزيمة ثقيلة في انتخابات المجالس الإقليمية والمحلية في بريطانيا، حسب النتائج التي أعلنت في معظم الدوائر اليوم الجمعة، ولكن الحزب الذي ينتمي لتيار يسار الوسط تكبد خسائر في اسكوتلندا وهي معقله السياسي السابق. حيث قال زعيم الحزب جيرمي كوربين لأنصاره في شيفيلد: «كانت لدينا تنبؤات في مختلف أنحاء إنجلترا أنّنا سوف نخسر مجالس». مضيفًا: «ولكننا لم نخسر بل صمدنا وحصلنا على المزيد من التأييد في بعض المناطق، لأن حزبنا يقف في مواجهة المستويات المروعة من انعدام المساواة في بريطانيا».
واحتفظ حزب العمال بمقاعد مهمة حتى في الجنوب الذي عادة ما يغلب عليه الاتجاه المحافظ، غير أنّه تكبد بعض الخسائر أمام الحزب الوطني الاسكوتلندي في البرلمان الاسكوتلندي، حيث تراجع إلى المركز الثالث خلف حزب المحافظين.
واحتفظ الحزب الوطني الاسكوتلندي بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الاسكوتلندي، ولكنه لم ينجح في الحفاظ على أغلبيته البرلمانية بعدما خسر كثيرًا من المقاعد خلال الانتخابات التي أجريت أمس.
وحصل الحزب الوطني الاسكوتلندي على 63 من بين 129 مقعدًا في البرلمان في تراجع عن الـ69 مقعدًا التي حصل عليها في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2011.
وتعهد زعيم الحزب نيكولا ستورجيون بأن يكون «أول وزير لاسكوتلندا كلها»، مشيدًا بفوز الحزب «بثالث فترة ولاية تاريخية في الحكومة الاسكوتلندية».
وجاء حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في المركز الثاني برصيد 31 مقعدًا يليه حزب العمال في المركز الثالث بعد حصوله على 24 مقعدًا. وحصل حزب الخضر على 6 مقاعد وحصل الليبراليون الديمقراطيون على 5 مقاعد.
وقال كاميرون إن الأداء القوي في اسكوتلندا سوف يسمح للمحافظين «بالوقوف في مواجهة الحزب الوطني الاسكوتلندي وإعطاء اسكوتلندا معارضة قوية».
وأطلق على انتخابات المجالس الإقليمية والمحلية التي أجريت أمس اسم انتخابات «الخميس العظيم»، إذ إنها تمثل أول اختبار حقيقي لزعيم حزب المحافظين جيريمي كوربين قبل الانتخابات العامة في البلاد.
وتولى كوربين رئاسة الحزب في صيف عام 2015، ولكن منذ ذلك الحين تحيط الشكوك بقدرته على توحيد صفوف الحزب، وسط اتهامات بمعاداة السامية داخل الحزب عقب إقالة عضوين بارزين بالحزب بعد الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل.
وعلى الرغم من تراجع نتائج حزب العمال بشكل كبير هذا العام مقارنة بالنتائج التي حققها خلال الانتخابات الإقليمية والمحلية التي أجريت عامي 2011 و2012، فإن الحزب فيما يبدو قد استعاد بعض التوازن بعد الهزيمة المدوية التي مني بها في الانتخابات العامة العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، أحرز حزب استقلال المملكة المتحدة الذي ينادي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المزمع في 23 يونيو (حزيران) المقبل، بعض المكاسب في المجالس المحلية في إنجلترا، وحصل على أول مقاعد له في المجلس الإقليمي في ويلز.
وكانت العاصمة لندن قد شهدت أمس، منافسة شرسة في الانتخابات المحليّة، بين المرشح العمالي صديق خان والمحافظ زاك غولدسميث. وانطلقت عمليات التصويت عند الساعة السابعة صباحًا، في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وأظهر آخر استطلاع للرأي لمؤسسة «يوغوف»، حصول خان على نسبة تأييد بنسبة 43 في المائة، مقابل 32 في المائة لمنافسه الرئيسي غولدسميث.
وقال خان، وهو محامٍ حقوقي سابق، على حسابه بموقع «تويتر» بعد إدلائه بصوته يوم الخميس: «سأكون عمدة لكل اللندنيين».
وأدلى ملايين الناخبين بأصواتهم لاختيار المرشحين الذين يتنافسون على 2700 مقعد في 124 مجلسًا محليًا وثلاثة مجالس إقليمية وكثير من عمد المدن و41 مفوضًا بالشرطة.
وركّزت معظم الدعايات الانتخابية على القضايا المحلية، لكن الانتخابات في إنجلترا وويلز تشكل اختبارًا لشعبية أكبر حزبين سياسيين: المحافظين والعمال.
ويواجه حزب العمال أكبر تهديد في الانتخابات المحلية الإنجليزية بعد فوزه بمئات المقاعد في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2012.
وتفادى حزب العمال البريطاني هزيمة ثقيلة في انتخابات المجالس الإقليمية والمحلية في بريطانيا، حسب النتائج التي أعلنت في معظم الدوائر اليوم الجمعة، ولكن الحزب الذي ينتمي لتيار يسار الوسط تكبد خسائر في اسكوتلندا وهي معقله السياسي السابق. حيث قال زعيم الحزب جيرمي كوربين لأنصاره في شيفيلد: «كانت لدينا تنبؤات في مختلف أنحاء إنجلترا أنّنا سوف نخسر مجالس». مضيفًا: «ولكننا لم نخسر بل صمدنا وحصلنا على المزيد من التأييد في بعض المناطق، لأن حزبنا يقف في مواجهة المستويات المروعة من انعدام المساواة في بريطانيا».
واحتفظ حزب العمال بمقاعد مهمة حتى في الجنوب الذي عادة ما يغلب عليه الاتجاه المحافظ، غير أنّه تكبد بعض الخسائر أمام الحزب الوطني الاسكوتلندي في البرلمان الاسكوتلندي، حيث تراجع إلى المركز الثالث خلف حزب المحافظين.
واحتفظ الحزب الوطني الاسكوتلندي بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الاسكوتلندي، ولكنه لم ينجح في الحفاظ على أغلبيته البرلمانية بعدما خسر كثيرًا من المقاعد خلال الانتخابات التي أجريت أمس.
وحصل الحزب الوطني الاسكوتلندي على 63 من بين 129 مقعدًا في البرلمان في تراجع عن الـ69 مقعدًا التي حصل عليها في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2011.
وتعهد زعيم الحزب نيكولا ستورجيون بأن يكون «أول وزير لاسكوتلندا كلها»، مشيدًا بفوز الحزب «بثالث فترة ولاية تاريخية في الحكومة الاسكوتلندية».
وجاء حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في المركز الثاني برصيد 31 مقعدًا يليه حزب العمال في المركز الثالث بعد حصوله على 24 مقعدًا. وحصل حزب الخضر على 6 مقاعد وحصل الليبراليون الديمقراطيون على 5 مقاعد.
وقال كاميرون إن الأداء القوي في اسكوتلندا سوف يسمح للمحافظين «بالوقوف في مواجهة الحزب الوطني الاسكوتلندي وإعطاء اسكوتلندا معارضة قوية».
وأطلق على انتخابات المجالس الإقليمية والمحلية التي أجريت أمس اسم انتخابات «الخميس العظيم»، إذ إنها تمثل أول اختبار حقيقي لزعيم حزب المحافظين جيريمي كوربين قبل الانتخابات العامة في البلاد.
وتولى كوربين رئاسة الحزب في صيف عام 2015، ولكن منذ ذلك الحين تحيط الشكوك بقدرته على توحيد صفوف الحزب، وسط اتهامات بمعاداة السامية داخل الحزب عقب إقالة عضوين بارزين بالحزب بعد الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل.
وعلى الرغم من تراجع نتائج حزب العمال بشكل كبير هذا العام مقارنة بالنتائج التي حققها خلال الانتخابات الإقليمية والمحلية التي أجريت عامي 2011 و2012، فإن الحزب فيما يبدو قد استعاد بعض التوازن بعد الهزيمة المدوية التي مني بها في الانتخابات العامة العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، أحرز حزب استقلال المملكة المتحدة الذي ينادي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المزمع في 23 يونيو (حزيران) المقبل، بعض المكاسب في المجالس المحلية في إنجلترا، وحصل على أول مقاعد له في المجلس الإقليمي في ويلز.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».