«داعش» يزرع مئات الآلاف من العبوات الناسفة ويفخخ منازل النازحين قبل انسحابه من الرمادي

الكشف عن وثيقة للبغدادي تظهر اعترافه بخسائر التنظيم وفقدانه أهم قادة الرعيل الأول

«داعش» يزرع مئات الآلاف من العبوات الناسفة ويفخخ منازل النازحين قبل انسحابه من الرمادي
TT

«داعش» يزرع مئات الآلاف من العبوات الناسفة ويفخخ منازل النازحين قبل انسحابه من الرمادي

«داعش» يزرع مئات الآلاف من العبوات الناسفة ويفخخ منازل النازحين قبل انسحابه من الرمادي

تفاقمت معاناة أهالي مدينة الرمادي، بعد قرار قيادة عمليات الأنبار القاضي بإيقاف عودة العائلات النازحة إلى المدينة ورجوع مئات الآلاف من المدنيين إلى مناطقهم السكنية بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش.
وتجمعت المئات من العائلات في العراء عند أحد المعابر في منطقة عامرية الفلوجة في طريقها للعودة إلى المدينة المحررة وإنهاء رحلة من العذاب والمعاناة امتدت لأكثر من سنتين.
وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجع بركات العيفان لـ«الشرق الأوسط»»، إن «المئات من الأسر النازحة، التي قررت العودة إلى مناطقها السكنية في مدينة الرمادي، أصبحت الآن عالقة في نقطة أمنية في عامرية الفلوجة منذ يومين، وهي تعاني من البقاء في العراء، وتروم تلك الأسر العودة إلى مناطقها بالرمادي، ولكن فوجئت بقرار قيادة عمليات الأنبار بإيقاف عودة العائلات إلى المدينة بدواع أمنية».
وأضاف العيفان أن «قيادة عمليات الأنبار قررت إيقاف عودة النازحين من أهالي مدينة الرمادي إلى مناطقهم، بسبب انفجار بعض المنازل المفخخة التي تسببت في مقتل عشرات من المدنيين أثناء دخولهم إلى منازلهم، التي فخخها مسلحو تنظيم داعش الإرهابي قبل هروبهم من المدينة، حيث قام التنظيم الإرهابي بزرع مئات الآلاف من العبوات الناسفة والألغام بطرق خبيثة، حيث هناك عشرات المنازل المربوطة مع بعضها وتنفجر حال دخول المدنيين إليها».
كما أن هناك كثيرا من المباني والمحال التجارية والأسواق فخخت بالكامل، بينما تقوم فرق الجهد الهندسي بإزالة تلك العبوات، وهي تعاني من افتقارها لأجهزة الكشف عن المتفجرات وتتعامل مع العبوات والألغام بإزالتها بطرق بدائية، مما تسبب في سقوط كثير من منتسبي تلك الفرق إثر انفجار الألغام، وسوف تعود تلك العائلات إلى المدينة لحين إكمال تطهير مناطقها من الألغام والعبوات الناسفة.
وكان قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، أعلن في الـ24 من أبريل (نيسان) الماضي، أن العمليات المشتركة قررت إيقاف عودة الأسر النازحة إلى مناطقها في الأنبار لـ«ضرورات أمنية».
من جانب آخر، أعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي، عن إتمام الاستعدادات النهائية لتحرير مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش.
وقال الراوي في حديث لـ «الشرق الأوسط»، أثناء حضوره مراسم تخرج الدفعة الأولى من مقاتلي العشائر في لواء درع الفلوجة، إن «قاعدة الحبانية العسكرية شهدت اليوم تخرج الدفعة الأولى من لواء درع الفلوجة بعدما اكتملت تدريباتهم على يد مدربين متخصصين تابعين لقيادة قوات التحالف الدولي والعراقي لمدة أكثر من أسبوعين».
وأضاف الراوي: «إن الدفعة الثانية من لواء درع الفلوجة سوف تدخل في دورات تدريبية في قاعدة الحبانية خلال الأيام القليلة القادمة»، مبينًا أن «المقاتلين في اللواء سوف يشاركون بعمليات تحرير الفلوجة واستعادة المدينة مع القوات الأمنية وإنقاذ أرواح الآلاف من المدنيين المحاصرين داخل الفلوجة والقابعين في قبضة تنظيم داعش الإرهابي، ثم ستعمل قوات لواء درع الفلوجة على مسك الأرض بعد تحرير المدينة».
يذكر أن تنظيم داعش سيطر على مدينة الفلوجة نهاية عام 2013. فيما يحاصر التنظيم أهالي المدينة ويمنع خروجهم من المدينة ويستخدمهم دروعا بشرية، فيما تسبب الجوع بهلاك عشرات من المدنيين، وتسبب أيضًا في انتحار البعض نتيجة تفاقم الوضع المأساوي لأهالي المدينة المحاصرين حصارًا مزدوجًا من قبل التنظيم المتطرف داخل المدينة والقوات الحكومية التي تضرب حصارًا محكمًا على جميع المنافذ في المدينة.
من جهة ثانية، كشف ضابط في لواء الصمود، أحد الألوية التابعة لقوات العشائر في قضاء حديثة غرب الأنبار، عن العثور على وثيقة صادرة من زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، في إحدى مضافات التنظيم المتطرف في منطقة السهيلة (15 كم عن مركز مدينة هيت غرب الأنبار) أثناء مداهمة القوات الأمنية والقوات الساندة لها لمضافات التنظيم الإجرامي في تلك المنطقة، ويدعو فيها عناصر التنظيم إلى الانسحاب من العراق إثر تزايد عدد المتطوعين في صفوف القوات الأمنية والخسائر الفادحة التي مني بها «داعش» في معاركه الأخيرة.
وأضاف أحمد: «إن الوثيقة تظهر اعتراف زعيم (داعش) بالخسائر الكبيرة وفقدانه أهم قادة الرعيل الأول للتنظيم الإجرامي، فضلا عن هروب أعداد كبيرة من قادة وعناصر (داعش) إلى مناطق مجهولة».
وأكد الضابط في لواء الصمود أن «القوات الأمنية والقوات المساندة لها عثرت أيضا على وثائق وأسماء القيادات البارزة لـ(داعش) الإجرامي في مناطق الأنبار وتحركاتهم».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.