شركات التأمين السعودية تتحفز لخصخصة القطاع الصحي.. وسوق «الأسهم» تقفز 1 %

بعد أن أظهرت أداءً ماليًا جيدًا في الربع الأول

تترقب شركات التأمين السعودية، خصخصة القطاع الصحي في البلاد، وسط تأكيدات مسؤوليها على أنها ستضمن للشركات سوقًا أكبر، من خلال التأمين الإلزامي على المواطنين والمقيمين، يأتي ذلك في وقت بدأت تظهر فيه الشركات تحسنًا ملحوظًا في نتائجها المالية بدءًا من الربع الأول من العام الحالي.
وتعليقًا على ملف خصخصة القطاع الصحي في البلاد، أكد رائد التميمي الرئيس التنفيذي لشركة «التعاونية للتأمين»، أن قطاع التأمين السعودي يتمتع بفرص استراتيجية واعدة تتيح له النمو بشكل كبير في المستقبل، مشيرًا إلى أن معدل انتشار التأمين في السوق السعودية يعتبر منخفضًا مقارنة مع أسواق التأمين الناضجة.
وقال التميمي أبان مشاركته في مؤتمر «اليورومني» في الرياض: «خصخصة القطاع الصحي، وتطبيق التأمين الصحي الخاص إلزاميًا سيخفف الأعباء المالية عن كاهل الحكومة، ويوفر أفضل خدمات الرعاية الصحية، وبجودة عالية لكل أفراد المجتمع».
وأظهرت شركات التأمين السعودية أداء مستقرًا في تعاملات سوق الأسهم المحلية في جلسة أمس الخميس، إذ أنهى القطاع تداولاته على ارتفاعات طفيفة بلغ حجمها نحو 0.79 في المائة، مقارنة مع ارتفاع أكبر شهده مؤشر السوق العام. وفي الإطار ذاته، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس الخميس على ارتفاع بنحو 1.06 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6656 نقطة، وسط سيولة نقدية بلغ حجمها نحو 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار).
وتأتي ارتفاعات سوق الأسهم السعودية تفاعلاً مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 3 في المائة خلال تعاملات أمس، حيث وصل خام برنت قرب الـ46 دولارًا للبرميل.
وفي ملف خصخصة القطاع الصحي، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن خصخصة القطاع الصحي في السعودية بات مشروعًا ممكنًا، وقال: «أعتقد أن الحكومة ستتخذ هذا القرار في الوقت المناسب، ومن المهم أن يستعد القطاع الخاص لذلك».
ولفت السليم خلال حديثة إلى أن شركات التأمين السعودية تعتبر أمام فرصة حقيقية للنمو في حال خصخصة القطاع الصحي، مبينًا أنه من الضروري أن تعمل هذه الشركات على رفع قدراتها التشغيلية، حتى تستطيع المنافسة، والاستمرار، والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي شرعت فيه السعودية في اتخاذ خطوات فعلية متقدمة نحو تعزيز فرص دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم المحلية، يأتي ذلك بعد أن اتخذت البلاد، الأربعاء الماضي، قرارا مهما بخفض الاشتراطات والقيود أمام المؤسسات الأجنبية التي ترغب في الشراء المباشر في أسهم الشركات المدرجة. ويأتي قرار خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، بدلا من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، كأهم القرارات التي من المتوقع مساهمتها في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية.
ووفقًا لهذا القرار، فإن السعودية خفضت اشتراطات قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المسموح لها بالشراء المباشر في سوق الأسهم المحلية بنسبة 80 في المائة دفعة واحدة، في خطوة نوعية وجديدة تعكس سعي هيئة السوق المالية في البلاد، وشركة السوق المالية السعودية، نحو المساهمة الفعالة في تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي حينها: «في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداء من 15 يونيو (حزيران) 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية». وأضاف بيان هيئة السوق المالية السعودية: «نظرًا إلى أن هذه الخطوة لتحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وافق مجلس الهيئة على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وفق الآتي، أولاً تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر بدلا من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة».