«رؤية السعودية 2030» تسيطر على «اليورومني»... ومتحدثون: الأثر سيطال المنطقة بأكملها

موبيوس قال إن المملكة تتمتع بإمكانات كبيرة وبيئة مثالية لجذب المستثمرين الأجانب

جانب من إحدى جلسات مؤتمر اليوروموني أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من إحدى جلسات مؤتمر اليوروموني أمس (تصوير: أحمد فتحي)
TT

«رؤية السعودية 2030» تسيطر على «اليورومني»... ومتحدثون: الأثر سيطال المنطقة بأكملها

جانب من إحدى جلسات مؤتمر اليوروموني أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من إحدى جلسات مؤتمر اليوروموني أمس (تصوير: أحمد فتحي)

سيطرت «رؤية السعودية 2030»، على أوراق المتحدثين في مؤتمر اليورومني، وهو المؤتمر الدولي الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في العاصمة الرياض، وسط اهتمام بالغ وترحيب واسع، واصفينها بالخطوة التي ستؤثر إيجابًا في اقتصاد المنطقة بأكملها.
ويعكس الاهتمام الكبير، من قبل المتخصصين، والمتحدثين، والمهتمين، في «رؤية السعودية 2030»، ما تحمله المملكة من ثقل اقتصادي عالمي، جعلها أحد أبرز أعضاء مجموعة دول العشرين، وسط توجه جاد بأن يصبح الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة المقبلة، ضمن أقوى 15 اقتصادًا عالميًا.
وقادت «رؤية السعودية» لمرحلة ما بعد النفط، إلى حدوث نقاشات موسعة بين المهتمين، والمتخصصين في مؤتمر اليورومني، يأتي ذلك بعد أن أطلق وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف خلال كلمته الافتتاحية أول من أمس، معلومات اقتصادية مهمة حول تطور الاقتصاد السعودي، بعد الإعلان عن «رؤية 2030».
وأكد العساف خلال كلمته، أن الجميع يتابع باهتمام الحدث الكبير بإطلاق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدًا أن مؤتمر اليورومني يُمثل فرصة لمناقشة هذه الرؤية بجوانبها المتعددة.
وأكد العساف أن «هذه الرؤية الشاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة لتعظيم الاستفادة مما حبا الله به المملكة من مقومات جغرافية، وحضارية، واجتماعية، وديموغرافية، واقتصادية كثيرة، ستسهم في تحول وتنويع اقتصادي شامل، في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه ودعم القطاع غير الربحي والتطوعي».
وأمام هذه التأكيدات، كشف مؤتمر اليورومني أنه مما يُميز «رؤية السعودية 2030» اهتمامها بالتنفيذ، حيث تورد عددًا من الالتزامات والأهداف التي تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد، وخَلق فرص العمل المناسبة للمواطنين.
فيما أكد وزير المالية السعودي في السياق ذاته، أنه في ما يتعلق بالمالية العامة، فإن «رؤية 2030»، تؤكد على العمل لضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي، وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطوير إدارة الميزانية العامة، وإصلاح منظومة الدعم، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، مع تقوية دور القطاع الخاص، من خلال قيام الحكومة بدور المنظم والمراقب للقطاعات.
وفي اليوم الأول أيضًا من مؤتمر اليورومني، ناقش متحدثون على مستوى عالٍ في السعودية، «رؤية المملكة 2030»، وهم كلٍ من وزير التجارة والصناعة في الدكتور توفيق الربيعة، ووزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني، مؤكدين على أن تنفيذ أهداف هذه الرؤية بات هو الهدف المنشود.
فيما أكدت هيئة السوق المالية السعودية على لسان رئيسها محمد الجدعان، أن «رؤية 2030» ستساهم بشكل ملحوظ في تنويع الاقتصاد، مبديًا تفاؤله في أن تساهم هيئة السوق المالية السعودية، عبر حزمة من الإجراءات والتشريعات في تحقيق أهداف هذه الرؤية، مشددًا على أهمية قرار خفض قيود تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم المحلية.
من جهته، أكد رائد التميمي الرئيس التنفيذي لشركة «التعاونية للتأمين»، أن قطاع التأمين السعودي يتمتع بفرص استراتيجية واعدة تتيح له النمو بشكل كبير في المستقبل، منوهًا بأهمية «رؤية المملكة 2030»، والتي ستساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
وأشار التميمي خلال مشاركته في جلسة متخصصة في مؤتمر «يورومني» بالرياض، إلى أن معدل انتشار التأمين في السوق السعودية يعتبر منخفضًا مقارنة مع أسواق التأمين الناضجة، وقال إن «خصخصة القطاع الصحي، وتطبيق التأمين الصحي الخاص إلزاميًا سيخفف الأعباء المالية عن كاهل الحكومة، ويوفر أفضل خدمات الرعاية الصحية، وبجودة عالية لكل أفراد المجتمع».
وأضاف التميمي: «التوسع في برامج التأمين الإلزامي ليشمل القطاعات غير المغطاة بالتأمين حاليًا سوف يساهم في نمو قطاع التأمين، وتعزيز المنافسة بين الشركات، في وقت بدأ سوق التأمين بالتحوّل من التنافس بالسعر إلى التنافس بالخدمة».
وفي اليوم الثاني من مؤتمر اليورومني (أمس الأربعاء)، أكد الدكتور مارك موبيوس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة «تمبلتون للأسواق الناشئة»، والذي يعتبر أحد أبرز خبراء الأسواق الناشئة والاستثمار في العالم، أن السعودية تتمتع بإمكانات كبيرة، وبيئة مثالية لجذب المستثمرين الأجانب.
وقال موبيوس، الذي يستثمر نحو 360 مليون دولار في السعودية خلال الوقت الراهن، إن «رؤية السعودية 2030» ستنعكس إيجابا على المملكة، وعلى المنطقة بأكملها، وذلك من خلال إحداثها لتغييرات اقتصادية جذرية، وإسهامها في الوقت ذاته في جذب الاستثمار بصورة كبيرة للغاية».
ولفت موبيوس إلى أنه يرغب في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق السعودية، مضيفًا: «نحن نرى أن منهج التمويل المطابق للشريعة الإسلامية يعد منهجًا رائعًا من حيث المساواة، حيث يُنظر للمستثمرين من خلاله بأنهم شركاء، ونحن ننظر دائمًا إلى نهج الحوكمة لدى الشركات، وذلك لارتباطه بطريقة التعامل مع المستثمرين الأقلية، وهنا في السعودية يبدو هذا النهج إيجابيًا للغاية».
وفي السياق ذاته، شهد اليوم الثاني لمؤتمر يورومني (أمس) نقاشًا مطولاً حول مستقبل سوق الدّين في السعودية، حيث بحث الخبراء العالميون اتجاهات القروض المصرفية، وإصدار سندات القطاع العام أمام إصدار سندات الشركات، والأدوار التي تضطلع بها كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية. وشارك في هذه الجلسة النقاشية كل من منى الطويل، مديرة إدارة التمويل المركب في «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة (HSBC)، ومحمد حمرا كروها، الشريك ورئيس الخدمات المصرفية والمشاريع في شركة «كليفورد تشانس»، ومانيش مانشانديا، المدير المالي التنفيذي في الشركة السعودية للكهرباء، وأليكسس تافين دي تيلك، رئيس أسواق الدين ورأس المال في «بي إن پي پاريباس».
كما بحث الخبراء الممثلون عن مجموعة من المؤسسات الكبرى خلال إحدى جلسات يوم أمس، المواضيع المتعلقة بسوق العقارات في المملكة، بما في ذلك نظام التسعير ومستويات الطلب، وتأثير الآفاق الاقتصادية المتقلبة على القطاع العقاري، كما تم تسليط الضوء على دور العقارات العالمية، كونها تمثل فئة الأصول المفضلة لدى المستثمرين السعوديين.
وشارك في هذه الجلسة النقاشية كل من: بدر الحماد، رئيس مجلس إدارة شركة «مكين كابيتال»، وعماد ضمرة، المدير التنفيذي في شركة «كوليرز إنترناشيونال السعودية»، وعمرو نحاس، مدير عام الاستثمارات العقارية في شركة «ماسك»، وسلمان عبد الله بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة مجموعة سلمان عبد الله بن سعيدان. وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، تم الحديث حول الدور المستقبلي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل الدعامة الأساسية لأي اقتصاد مستدام، واستعرض المشاركون في الجلسة مستجدات المبادرات التنموية الجديدة، فيما تم طرح الأسئلة حول أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تعود بالنفع والفائدة على اقتصاد المملكة. وتضمنت قائمة المشاركين في هذه الجلسة كلاً من: راكان العيدي، شريك المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة 500 Startups، وعبد الكريم النجيدي، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وكريس هوبكنز، المدير التنفيذي في المملكة المتحدة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، وأحمد مطر، رئيس الاستثمارات المصرفية في شركة «مكين كابيتال».
الجدير بالذكر، أن مؤتمر «يورومني السعودية» في نسخته الحادية عشرة هو الحدث الاقتصادي الأكبر والأبرز والأكثر تأثيرا من نوعه بالمملكة العربية السعودية، إذ شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 1500 ممثل عن كبرى شركات ومؤسسات القطاع المالي في المنطقة والعالم، ممن وجهت إليهم الدعوات للمشاركة.



«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن متانة الحيز المالي للمملكة ومؤسساتها السيادية تمنحها القدرة على امتصاص الصدمات وحماية زخم مشاريع «رؤية 2030». وأوضح أن قدرة الرياض على التكيّف وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية تمثلان نموذجاً للمرونة الاقتصادية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أزعور أن الصراع الحالي يمثل «نقطة تحول جيو - اقتصادية» لم تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً. ونبّه إلى خطورة «الصدمة متعددة الأوجه» التي تواجهها دول المنطقة، حيث لا تقتصر الضغوط على الجوانب العسكرية، بل تمتد لتشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن، وتذبذب أسواق السلع الأساسية.


مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.