توقعات بانتهاء تباطؤ قطاع الإنشاءات السعودي قبل نهاية العام

القطاع الخاص سيدفعه للاستقرار عند 3 %

توقعات بانتهاء تباطؤ قطاع الإنشاءات السعودي قبل نهاية العام
TT

توقعات بانتهاء تباطؤ قطاع الإنشاءات السعودي قبل نهاية العام

توقعات بانتهاء تباطؤ قطاع الإنشاءات السعودي قبل نهاية العام

توقع رامي التركي، رئيس اللجنة الوطنية للخرسانة في مجلس الغرف السعودية، أن ينتهي تباطؤ النمو في قطاع الإنشاءات قبل نهاية العام الحالي، مقدرًا حجم النمو بنحو 3 في المائة، بدعم من القطاع الخاص.
وأضاف رامي التركي خلال المؤتمر السعودي الأول للخرسانة بمدينة الخبر أمس، أن قطاع الإنشاءات عاش فترة ازدهار استمرت لـ12 عاما متواصلة بسبب كثافة المشاريع الحكومية، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك مشاريع كبرى مثل مترو الرياض ستخلق حجم أعمال كبيرا لكنها ليست بكثافة السنوات الماضية.
وقدر حجم الاستثمارات في قطاع الخرسانة بنحو 5.3 مليار دولار (20 مليار ريال)، حيث بلغ الإنتاج السنوي من الخرسانة نحو 75 مليون متر مكعب.
وأكد التركي أن كثيرًا من التطوير والنمو خلال الفترة المقبلة سيعتمد على القطاع الخاص وفق «رؤية المملكة 2030». لافتًا إلى أن النمو في قطاع الإنشاءات سيتباطأ خلال فترة وجيزة لكنه سيستقر عند 3 في المائة، بسبب التراجع الكبير في المشاريع الحكومية، وسيعاود القطاع النمو عبر مشاريع القطاع الخاص، متوقعًا ألا يستمر التباطؤ حتى نهاية العام الجاري. وتطرق إلى أن النمو سيتركز خلال الفترة المقبلة في القطاع الخاص بقطاعي الصحة والسياحة والفنادق، كما ستدفع مشاريع الإسكان التي يتوقع أن يزيد زخمها بنهاية العام الجاري وخلال الأعوام الثلاثة المقبلة من نسب النمو في القطاع. وأوضح التركي أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في المشاريع الحكومية وهو ما انعكس على حجم الأعمال، حيث نما القطاع بصورة كبيرة وهو ما دفع بكثير من المستثمرين للدخول في قطاع الخرسانة وحتى من الدول المجاورة. وقال التركي إن «الاهتمام الحكومي برفع مستوى الجودة والأداء ومطابقة المواصفات والمقاييس هو السبب الأهم في خروج بعض الشركات وتقليص عددها في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، كما أن التنافسية الشديدة في السوق ستؤدي لخروج الشركات غير القادرة على المنافسة». وعقد المؤتمر السعودي الأول للخرسانة على مدى ثلاثة أيام، وكان الاثنين في الرياض، والثلاثاء في مدينة جدة، وأمس الأربعاء في مدينة الخبر.
ويضم قطاع الخرسانة نحو 440 شركة يبلغ حجم استثماراتها نحو 5.3 مليار دولار، في حين تستسهلك نحو 30 مليون طن من مادة الإسمنت سنويًا، وهو ما يعادل نصف إنتاج المصانع السعودية من الإسمنت، حيث تنتج السعودية نحو 60 مليون طن سنويًا.
ويهدف المؤتمر إلى رفع المواصفات القياسية والجودة لدى شركات الخرسانة لضمان بقاء المشاريع لفترة أطول وزيادة العمر الافتراضي لها، لفائدة الوطن والمواطن. وتحدث في المؤتمرات الثلاثة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين حول جودة الخرسانة وإمكانية إطالة عمرها الافتراضي لفترة أطول.
إلى ذلك، قال المهندس خالد السويدان مدير إدارة الجودة في أمانة المنطقة الشرقية، إن قطاع الخرسانة يحتاج إلى تنظيم وتحسين وتطوير وأن تتحول الجودة في الأداء إلى نظام عمل. وأضاف أن إدارة الجودة في أمانة المنطقة الشرقية بدأت في تطبيق برنامج خاص بمصانع الخرسانة، وبدأ البرنامج في إحداث شيء لدى المصانع والشركات، وسيكون له دور في تحسين الجودة في المشاريع المنفذة وهو ما سينعكس على استدامتها.
ولفت إلى أن الأمانة بدأت تصنيف المصانع والشركات إلى ثلاث فئات وتحت كل فئة ثلاثة نطاقات، وستعلن الأمانة بالتعاون مع وزارة التجارة نتائج التصنيف قريبًا.
وحول مشاريع أمانة المنطقة الشرقية وجودة الخرسانة فيها، أوضح المهندس خالد السويدان، أن لدى الأمانة قائمة بالمصانع والموردين المعتمدين لتنفيذ مشاريعها، مشددًا على أن المشاريع لا تسند إلى مقاولين خارج هذه القائمة.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».