توقعات بانتهاء تباطؤ قطاع الإنشاءات السعودي قبل نهاية العام

القطاع الخاص سيدفعه للاستقرار عند 3 %

توقعات بانتهاء تباطؤ قطاع الإنشاءات السعودي قبل نهاية العام
TT

توقعات بانتهاء تباطؤ قطاع الإنشاءات السعودي قبل نهاية العام

توقعات بانتهاء تباطؤ قطاع الإنشاءات السعودي قبل نهاية العام

توقع رامي التركي، رئيس اللجنة الوطنية للخرسانة في مجلس الغرف السعودية، أن ينتهي تباطؤ النمو في قطاع الإنشاءات قبل نهاية العام الحالي، مقدرًا حجم النمو بنحو 3 في المائة، بدعم من القطاع الخاص.
وأضاف رامي التركي خلال المؤتمر السعودي الأول للخرسانة بمدينة الخبر أمس، أن قطاع الإنشاءات عاش فترة ازدهار استمرت لـ12 عاما متواصلة بسبب كثافة المشاريع الحكومية، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك مشاريع كبرى مثل مترو الرياض ستخلق حجم أعمال كبيرا لكنها ليست بكثافة السنوات الماضية.
وقدر حجم الاستثمارات في قطاع الخرسانة بنحو 5.3 مليار دولار (20 مليار ريال)، حيث بلغ الإنتاج السنوي من الخرسانة نحو 75 مليون متر مكعب.
وأكد التركي أن كثيرًا من التطوير والنمو خلال الفترة المقبلة سيعتمد على القطاع الخاص وفق «رؤية المملكة 2030». لافتًا إلى أن النمو في قطاع الإنشاءات سيتباطأ خلال فترة وجيزة لكنه سيستقر عند 3 في المائة، بسبب التراجع الكبير في المشاريع الحكومية، وسيعاود القطاع النمو عبر مشاريع القطاع الخاص، متوقعًا ألا يستمر التباطؤ حتى نهاية العام الجاري. وتطرق إلى أن النمو سيتركز خلال الفترة المقبلة في القطاع الخاص بقطاعي الصحة والسياحة والفنادق، كما ستدفع مشاريع الإسكان التي يتوقع أن يزيد زخمها بنهاية العام الجاري وخلال الأعوام الثلاثة المقبلة من نسب النمو في القطاع. وأوضح التركي أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في المشاريع الحكومية وهو ما انعكس على حجم الأعمال، حيث نما القطاع بصورة كبيرة وهو ما دفع بكثير من المستثمرين للدخول في قطاع الخرسانة وحتى من الدول المجاورة. وقال التركي إن «الاهتمام الحكومي برفع مستوى الجودة والأداء ومطابقة المواصفات والمقاييس هو السبب الأهم في خروج بعض الشركات وتقليص عددها في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، كما أن التنافسية الشديدة في السوق ستؤدي لخروج الشركات غير القادرة على المنافسة». وعقد المؤتمر السعودي الأول للخرسانة على مدى ثلاثة أيام، وكان الاثنين في الرياض، والثلاثاء في مدينة جدة، وأمس الأربعاء في مدينة الخبر.
ويضم قطاع الخرسانة نحو 440 شركة يبلغ حجم استثماراتها نحو 5.3 مليار دولار، في حين تستسهلك نحو 30 مليون طن من مادة الإسمنت سنويًا، وهو ما يعادل نصف إنتاج المصانع السعودية من الإسمنت، حيث تنتج السعودية نحو 60 مليون طن سنويًا.
ويهدف المؤتمر إلى رفع المواصفات القياسية والجودة لدى شركات الخرسانة لضمان بقاء المشاريع لفترة أطول وزيادة العمر الافتراضي لها، لفائدة الوطن والمواطن. وتحدث في المؤتمرات الثلاثة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين حول جودة الخرسانة وإمكانية إطالة عمرها الافتراضي لفترة أطول.
إلى ذلك، قال المهندس خالد السويدان مدير إدارة الجودة في أمانة المنطقة الشرقية، إن قطاع الخرسانة يحتاج إلى تنظيم وتحسين وتطوير وأن تتحول الجودة في الأداء إلى نظام عمل. وأضاف أن إدارة الجودة في أمانة المنطقة الشرقية بدأت في تطبيق برنامج خاص بمصانع الخرسانة، وبدأ البرنامج في إحداث شيء لدى المصانع والشركات، وسيكون له دور في تحسين الجودة في المشاريع المنفذة وهو ما سينعكس على استدامتها.
ولفت إلى أن الأمانة بدأت تصنيف المصانع والشركات إلى ثلاث فئات وتحت كل فئة ثلاثة نطاقات، وستعلن الأمانة بالتعاون مع وزارة التجارة نتائج التصنيف قريبًا.
وحول مشاريع أمانة المنطقة الشرقية وجودة الخرسانة فيها، أوضح المهندس خالد السويدان، أن لدى الأمانة قائمة بالمصانع والموردين المعتمدين لتنفيذ مشاريعها، مشددًا على أن المشاريع لا تسند إلى مقاولين خارج هذه القائمة.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».