حضر 15 وزيرا ووكيل وزارة تجارة وصناعة من الدول العربية الاجتماع الوزاري، الذي نظم أمس في مدينة الدار البيضاء المغربية، مع وزير التجارة والصناعة الياباني؛ بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات بين اليابان والدول العربية.
وانعقد الاجتماع الوزاري على هامش الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي العربي - الياباني، التي ستستمر يومين في العاصمة الاقتصادية المغربية، ويشارك فيها وفد أعمال ياباني عالي المستوى يضم 300 شركة يابانية.
وقال حفيظ العلمي، وزير التجارة والاقتصاد المغربي لـ«الشرق الأوسط»: إن هذه «هي المرة الأولى التي يستقبل فيها المغرب وفد أعمال يابانيا بهذا الحجم»، وأضاف: «إنها فرصة فريدة لتقديم فرص الاستثمار والأعمال التي يزخر بها المغرب لإخواننا العرب الحاضرين ولليابانيين».
وأشار العلمي إلى أن العلاقات السياسية بين المغرب واليابان ممتازة، غير أن العلاقات التجارية والاستثمارية ما زالت من دون مستوى التطلعات.
وأضاف: «هل تعلم أن أول شركة مشغلة في المغرب هي شركة يابانية؟ إنها مجموعة سوميتومو التي تملك 8 مصانع في مجال مكونات السيارات المغرب وتشغل 20 ألف شخص، ولدينا أيضا فروع 37 شركة يابانية، لكن أعتقد أن بإمكاننا مضاعفة الاستثمارات اليابانية 4 أو 5 أضعاف، بالنظر إلى حيوية الاقتصاد المغربي، وفرص الاستثمار المربحة التي يوفرها».
وأشار العلمي إلى أن مجموعة سوميتومو اليابانية تمتلك أزيد من 50 مصنعا في الصين، ونظرا للتحولات التي يعرفها الاقتصاد الصيني؛ فإن المجموعة اليابانية تبحث فرص إعادة توطين بعض تلك المصانع في بلدان أخرى، وأكد العلمي أن المغرب يجري مفاوضات مع سوميتومو لاستقبال بعض تلك المصانع.
وقال العلمي «لدينا الآن اجتماع ثنائي مع وزير التجارة والصناعة الياباني، الذي يلعب دورا أساسيا في توجيه استثمارات الشركات اليابانية، والذي سنقدم فيه العروض الاستثمارية للمغرب ونطلع على اقتراحات وعروض الشركاء اليابانيين، كما أنني سأزور اليابان قريبا على رأس وفد أعمال مغربي لتعميق المباحثات وجني ثمار الأشغال التي بدأناها في هذا المنتدى».
وعلى مدى يومين، عرفت الدار البيضاء سلسلة اجتماعات ثنائية بين وزير التجارة والصناعة الياباني ونظرائه العرب، وقال محمد التويجري، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية «بدأنا هذه المبادرة في 2009 بتنظيم الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي - الياباني في اليابان، وكان حجم التجارة بين الدول العربية واليابان آنذاك زهاء 100 مليار دولار، اليوم نلاحظ أننا حققنا نتائج جيدة؛ إذ ارتفع حجم المبادلات إلى 160 مليار دولار»، وأضاف التويجري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «حاليا هناك إرادة قوية للارتقاء بالمبادلات العربية اليابانية، وطموحنا الذي يتوافق عليه جميع المشاركين في هذه الدورة هو بلوغ 200 مليار دولار في أقرب الآجال».
أما بالنسبة للاستثمارات اليابانية في العالم العربي، فيقول التويجري إنها لا تزال متواضعة، وتناهز 4 مليارات دولار، وقال: «نسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات اليابانية مع توجيهها إلى مجالات جديدة كالطاقات المتجددة والأنشطة ذات التقنية العالية والتي يكون لها أثر كبير على التشغيل».
من جانبه، شدد موتو هاياشي، وزير التجارة والصناعة الياباني، على أهمية إطلاق مشاريع مشتركة بين الشركات اليابانية والعربية، داعيا إلى تكثيف العلاقات بين القطاع الخاص العربي ونظيره الياباني، وتكثيف تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية بين الطرفين.
وأشار إلى أن أهمية المنتدى المنظم في الدار البيضاء تتجلى في كونه يجمع في المكان نفسه المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى، وبالتالي يوفر الشروط المناسبة للتوصل إلى نتائج عملية وملموسة.
وسبق للمنتدى أن عقد دورته الأولى في اليابان عام 2009، والثانية في تونس عام 2010، والثالثة في اليابان في ديسمبر (كانون الأول) 2013. واختار الدار البيضاء للدورة الحالية.
قال وزير المالية السعودية محمد الجدعان، إن المخاطر الجيوسياسية تعد اليوم أولوية بالنسبة للاقتصاد…