السعودية: مهلة عام واحد للشركات الخاسرة لتصحيح أوضاعها.. قبل التصفية

في خطوة تستهدف إحداث نقلة على صعيد أداء الشركات التشغيلي

بات أمام الشركات السعودية التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس مالها، عام كامل، كفرصة زمنية لتصحيح أوضاعها قبل تصفيتها بشكل نهائي، فيما من المنتظر أن تسعى الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى التحرك لإنقاذ نفسها من شبح التصفية، خصوصا أنها شركات ضخ فيها آلاف المستثمرون الأفراد أموالهم.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس الأربعاء على انخفاض متوسط بنحو 51 نقطة، أي بخسارة 0.78 في المائة، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 6586 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
وفي إطار ذي صلة، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنه بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، تم منح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة واحدة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام في اليوم الثاني من الشهر الحالي.
وأمام ذلك دعت هيئة السوق المالية السعودية، مساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات، إلى استغلال هذه المهلة لتعديل أوضاع الشركة وفق أحكام المادة (150) من النظام المشار إليه، علما بأن مهلة تعديل الأوضاع تنتهي في الـ22 من شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي: أولاً - يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ثانيًا - يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورًا بذلك، ثالثًا - يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يومًا من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يومًا من تاريخ علمه بالخسائر.
كما تضمنت الإجراءات أنه يتوجب على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقًا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
وحسب النظام الجديد للشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، وفي حال قررت زيادة رأس المال وفقًا للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يومًا من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعكف فيه هيئة السوق المالية السعودية على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها، وذلك في ضوء نظام الشركات الجديد، فيما سيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة.
وأكدت هيئة السوق السعودية أن تعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها، وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.
فيما تأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي قالت فيه وزارة التجارة والصناعة السعودية في بيان صحافي الأسبوع الماضي: «انطلاقًا من مبدأي المشاركة والشفافية، دعت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع لائحة حوكمة الشركات ومشروع الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بنظام الشركات، من خلال الموقعين الإلكترونيين للوزارة والهيئة، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 26 مايو (أيار) 2016».
وأكدت وزارة التجارة السعودية على سعي مشروع لائحة حوكمة الشركات إلى تحقيق الاستثمار الأمثل والأرشد لقدرات الشركات ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية في تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية الاستراتيجية، وبيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، إضافة إلى إدارة علاقتها بالموردين والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة والأنشطة التي تزاولها.
ويسهم مشروع لائحة حوكمة الشركات في التفاعل مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركات وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة، ولا تقتصر الفوائد التي تحققها الحوكمة على الشركات فحسب، بل تتجاوز آثارها الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، بالنظر لدور استمرارية ونمو الشركات وفق قواعد الحوكمة في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
واعتنت اللائحة الجديدة في وضع ترتيبات حوكمة فعالة في الشركات المساهمة لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، كما اهتمت بحقوق المساهمين في الشركات المساهمة، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية تمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات.