«الشبكة السورية لحقوق الإنسان»: مقتل 5 إعلاميين وخطف واعتقال 4 خلال شهر أبريل الماضي

في اليوم العالمي لحرية الصحافة: مقتل 558 إعلاميًا منذ انطلاق ثورة 2011

أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا، واستعرض التقرير الصادر في «اليوم العالمي لحرية الصحافة» أبرز الانتهاكات التي تعرّض لها الإعلاميون منذ بدء الانتفاضة الشعبية في مارس (آذار) 2011.
أشار التقرير إلى أن «الشبكة» لم تتحدث منذ 5 سنوات عن حجب المواقع، ومتطلبات الترخيص لممارسة الصحافة، وعدم وجود وسائل إعلام بملكية مستقلة أو خاصة، رغم أهمية تلك الانتهاكات إلا أنها لا تكاد تذكر، مقارنة بما تقوم به حكومة النظام السوري من عمليات القتل الشهري، والاعتقال، والتعذيب والإخفاء القسري، ومنع وحظر الصحافيين والإعلاميين والحقوقيين الذين قد يعرضون وجهة نظر مخالفة لما تبثه وسائل الإعلام الحكومية والموالية لها (الروسية، والإيرانية – اللبنانية – العراقية – والثلاثة الأخيرة على خلفية تحريضية طائفية).
وذكر التقرير أن حجم ونوعية الانتهاكات الموثقة يُشير بشكل لا يقبل الشك إلى أن قوات النظام متسببة بها بنسبة تقترب من 90% تزيد أو تنقص قليلاً بحسب نوعية الانتهاك، لكن جميع أطراف النزاع في سوريا مارست بشكل أو بآخر نوعًا من القمع لوسائل الإعلام، وتشويه الحقائق، أو المبالغة في إظهار وحشية الخصم، ما أفقد الكثير منها النزاهة والموضوعية، حيث تدرك السلطات الاستبدادية جميعها خطر وسائل الإعلام في فضح ممارساتها وأساليبها الديكتاتورية.
وبيّن التقرير أن الحجم الهائل من الاستهداف للصحافيين والإعلاميين تسبب في هجرتهم من البلاد، وخوفهم من العودة إليها، وحرم المجتمع السوري ممن ينقلون إلى العالم معاناتهم وقصصهم الملحمية بشكل لا يوصف.
كذلك أشار التقرير إلى «ممارسات تحمل صبغة طائفية ارتكبها صحافيون موالون للحكومة، وانتهاكات أخرى تحمل صبغة عرقية ارتكبتها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي فيها امتهان وإهانة صارخة لجثث الموتى»، ما يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا لحقوق الإنسان. كما قام تنظيم داعش المتطرف بعمليات استعراضية وحشية أثناء إعدام بعض الصحافيين الذين قام بخطفهم.
ووفق منهجية «الشبكة» فإن المواطن الصحافي «هو من لعب دورًا مهمًا في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصًا حياديًا، كما يفترض أن يكون عليه حال الصحافي، وأن صفة المواطن الصحافي تسقط عنه عندما يحمل السلاح ويشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تمامًا».
هذا، واعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف وتحقيقات «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إلى روايات أهالي وأقرباء الضحايا، والمعلومات الواردة من النشطاء المحليين، وتحليل الصور والفيديوهات التي وردتها. كل ذلك وسط الصعوبات والتحديات الأمنية واللوجيستية في الوصول إلى جميع المناطق التي تحصل فيها الانتهاكات، لذلك تؤكد «الشبكة» أن «جميع هذه الإحصائيات والوقائع لا تمثل سوى الحد الأدنى من حجم الجرائم والانتهاكات التي حصلت».
قدم التقرير حصيلة الانتهاكات بحق الإعلاميين منذ بدء الانتفاضة الشعبية في مارس 2011. وفي ما يلي أهم ما في التقرير:
- سجل التقرير قتل القوات النظامية لـ481 ناشطًا إعلاميا بينهم 5 صحافيين أجانب وسيدة، و34 إعلاميا بسبب التعذيب. بينما قتلت قوات يزعم أنها روسية 6 إعلاميين، وقتل تنظيم داعش 34 إعلاميا، بينهم 3 صحافيين أجانب وسيدة، فيما قتل تنظيم جبهة النصرة 5 إعلاميين. وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 18 إعلاميا بينهم 3 سيدات. وسجل التقرير مقتل إعلاميين اثنين على يد ميليشيا «الإدارة الذاتية الكردية»، و12 إعلاميا على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
- أمكن تسجيل قرابة 1086 حالة ما بين اعتقال وخطف منذ مارس 2011، كان منها 876 حالة اعتقال على يد القوات النظامية بينهم 4 صحافيين أجانب، و65 حالة ما بين خطف واعتقال على يد تنظيم داعش بينهم 14 صحافيا أجنبيًا، وسيدة. و33 حالة على يد تنظيم «جبهة النصرة» بينهم 4 صحافيين أجانب. وحالة خطف واحدة أفرج عنها لاحقًا على يد تنظيم «جند الأقصى». فيما سجل التقرير 47 حالة ما بين خطف واعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة، بينهم 5 صحافيين أجانب. و34 حالة على يد ميليشيا «الإدارة الذاتية الكردية». و30 حالة خطف على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، بينهم 8 صحافيين أجانب.
- استعرض التقرير أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في أبريل 2016، فسجّل التقرير مقتل إعلامييَن اثنين على يد تنظيم داعش، وإعلامي واحد على يد كل من فصائل المعارضة المسلحة وميليشيا «الإدارة الذاتية الكردية»، وجهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
- وثق التقرير حالة اعتقال واحدة تم الإفراج عنها على يد كل من القوات النظامية وتنظيم «جبهة النصرة» وميليشيا «الإدارة الذاتية الكردية». كما سجل حالة خطف تم الإفراج عنها على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
- أصيب 5 إعلاميين على يد القوات النظامية، وإعلامي واحد على يد كل من القوات الروسية وتنظيم داعش.
- سجل التقرير حادثتي قصف من قبل القوات النظامية على مركزين إعلاميين، وحادثة حرق لمقر إذاعي على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات الهائلة بحق الصحافيين والإعلاميين، وتصاعد مستويات العنف بشكل لا يتصور في العصر الحديث تسبّبت بانتشار واسع لخطاب الكراهية، ولخطاب التحريض الطائفي والعرقي، وسط إفلات تام من العقاب، وأوصى التقرير بضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر احترام المبادئ الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، ومحاولة الالتزام بالاستقلالية والنزاهة قدر المستطاع.
كذلك أوصت لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات في استهداف الإعلاميين بشكل خاص، ومجلس الأمن بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأوصى المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بضرورة مناصرة زملائهم الإعلاميين عبر نشر تقارير دورية تسلط الضوء على معاناتهم اليومية وتخلد تضحياتهم.