منتدى سعودي يبحث استراتيجيات وتحديات النقل البري

120 ألف شاحنة تجوب الطرقات السعودية باستثمارات 21.4 مليار دولار

منتدى سعودي يبحث استراتيجيات وتحديات النقل البري
TT

منتدى سعودي يبحث استراتيجيات وتحديات النقل البري

منتدى سعودي يبحث استراتيجيات وتحديات النقل البري

تبحث جهات حكومية وخاصة استراتيجيات وتحديات النقل البري، وذلك خلال منتدى النقل البري الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية في 18 مايو (أيار) الجاري تحت عنوان «النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني».
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن بن صالح العطيشان أن المنتدى سيتناول محورين أساسيين، الأول «دور قطاع النقل في الحركة الاقتصادية»، يتطرق إلى واقع وآفاق النقل البري، واستراتيجيات وتحديات النقل خلال الأعوام العشرين المقبلة، في حين يتناول المحور الثاني «تجارب ناجحة في صناعة النقل»، يعرض بعض التجارب الناجحة في مجال النقل والدعم اللوجيستي، لعدد من الشركات الكبرى.
وأكد العطيشان أن الهدف من المنتدى هو الخروج بتوصيات تتماشى مع «رؤية المملكة 2030» التي أعلنت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التوصيات التي سيتوصل لها المعنيون بقطاع النقل ربما تسهم في خصخصة بعض القطاعات وفق رؤية جديدة، وكذلك تخفيف الضغط على قطاع النقل الحيوي المهم جدًا للاقتصاد الوطني.
وتنطلق من المنطقة الشرقية نحو 12 ألف شاحنة ثقيلة يوميًا بحسب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، حيث تضم المنطقة شركة أرامكو والصناعات البتروكيماوية ومصانع متعددة، كما أن المنطقة الشرقية تعتبر الرابط والشريان الرئيسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إلى ذلك، ذكر بندر الجابري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة النقل البري بالغرفة، أن السعودية بدأت مبكرًا في تطوير الطرق البرية التي تربط بين مناطق ومدن ومحافظات البلاد، وتمتلك شبكة خطوط برية من أطول وأكبر الخطوط على مستوى العالم، ما أسهم في نقل المنتجات الوطنية والمستوردة بين المناطق.
كما يوجد في السعودية شبكة من الطرق البرية تقدر بـ221.4 ألف كيلومتر، كما بدأت في تطوير شبكة خطوط السكك الحديدية، يصل طولها إلى أكثر من 3600 كيلومتر، منها 2800 كيلومتر لشبكة قطارات «سار» التي تشغل خطا لنقل المعادن يصل طوله إلى نحو 1400 كيلومتر، كما تستعد لتشغيل خط آخر لنقل الركاب بطول يصل إلى 1418 كيلومترا يربط العاصمة الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود الشمالية، ويرتبط مع الخط الحديدي الذي تشغله المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ويربط بين مدينتي الدمام والرياض بطول يصل إلى 450 كيلومترا.
وقال الجابري إن آثار شبكة الخطوط الحديدية سينعكس على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي كما كان لشبكة الطرق البرية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتقدر الاستثمارات في قطاع النقل في السعودية، حسب تقرير سابق نشر في «الشرق الأوسط»، بنحو 80 مليار ريال (21.4 مليار دولار) حيث تجوب نحو 120 ألف شاحنة الطرقات السعودية لنقل البضائع ومواد البناء والوقود والمنتجات كافة، ويعد النقل البري عبر الشاحنات الأساس في نقل المنتجات والبضائع وربط الموانئ والمنافذ البرية والنقل الدولي بين السعودية والدول المجاورة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.