الأسواق الناشئة تستعيد الثقة بعد 8 أشهر من هروب المستثمرين

استقطبت 25.5 مليار دولار في أبريل معززة ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي

أشار معهد التمويل الدولي إلى أن الأسواق الناشئة تلقت نحو 25.5 مليار دولار من استثمارات المحافظ خلال شهر أبريل (رويترز)

تمتعت الأسواق الناشئة بتعافٍ قوي منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مع ارتفاع مؤشر «MSCI» الرئيسي للأسهم الناشئة بنسبة 22 في المائة منذ ذلك الحين. وقد استعادت السندات المحلية الناشئة نحو 12 في المائة من نموها حتى الآن خلال عام 2016 مقومة بالدولار، بينما ارتفعت ديون الأسواق الناشئة بالعملة الصعبة بنسبة 6 في المائة.
وقال معهد التمويل الدولي، في أحدث تقاريره، إن الأسواق الناشئة تلقت ما قيمته 25.5 مليار دولار من استثمارات المحافظ خلال شهر أبريل (نيسان)، - وشكلت السندات نصيب الأسد منها - لكن تظل التدفقات أقل من أعلى مستوياتها في 21 شهرًا المسجل في مارس (آذار) الماضي.
وأوضح المعهد - الذي يرصد التدفقات الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة - أن أسواق السندات الناشئة تلقت 20.5 مليار دولار في أبريل، بينما استحوذت الأسهم على الباقي. واستقطبت أميركا اللاتينية على 12 مليار دولار والأسواق الآسيوية الناشئة على 11.2 مليار دولار، بحسب المعهد، الذي أشار إلى تنامي الاهتمام بالبرازيل التي قد تشهد إجراءات قضائية، مما قد يمهد لتشكيل حكومة جديدة.
ويعتبر شهر أبريل هو الشهر الثاني على التوالي الذي تحقق فيه الأسواق الناشئة ارتفاعًا في التدفقات الاستثمارية، بعد ارتفاع بنحو 37.1 مليار دولار في مارس الماضي. ذلك بعد رحلة هروب للمستثمرين من الأسواق الناشئة على مدى ثمانية أشهر، التي أسفرت عن نزوج نحو 80 مليار دولار من تدفقات رأس المال من الأسواق الناشئة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، تلقت الأسواق الناشئة أيضًا صافي تدفق إيجابيًا بلغ 5.4 مليار دولار، التي تم تخصيص نحو 5.2 مليار دولار منها للسندات و200 مليون دولار لأسواق الأوراق المالية. ولكن حتى يناير الماضي، كان التدفق سلبيًا، بتراجع بلغ 7.5 مليار دولار في أسواق الأسهم و8.8 مليار دولار في السندات.
ويرى معهد التمويل الدولي، أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تفسر التدفق الإيجابي لصالح الأسواق الناشئة منذ فبراير الماضي. أولها: أن سندات الاقتصادات المتقدمة أصبحت أقل جاذبية بعد أن ارتفعت أسعارها وتراجعت عائداتها بشكل كبير، ويُشير المعهد إلى أن العامل الثاني يرجع إلى حقيقة أن الأسعار قد انخفضت بشكل حاد منذ بداية الأسواق الناشئة عمليات بيع واسعة منذ منتصف عام 2014. وعامل آخر أسهم في التدفق الإيجابي، وهو توقعات بعض التغيرات السياسية (خصوصًا في البرازيل) التي من شأنها أن تساعد على إعادة توجيه هذه الاقتصادات.
وكنقطة مرجعية، كان متوسط التدفق الشهري من الأموال إلى الأسواق الناشئة 22 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2010 إلى 2014. وبدءًا من النصف الثاني من عام 2014، بدأت بعض التدفقات الرأسمالية الكبيرة تخرج من الأسواق الناشئة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هناك دلائل واضحة على أن نموها الاقتصادي المرتفع قد يتراجع بعض الشيء خلال الفترات المُقبلة.
ورغم الانتعاش النسبي المحقق، يرى معهد التمويل الدولي أن النمو في جميع أنحاء العالم النامي لا يزال بطيئًا، وقال معهد التمويل الدولي: «يجب توخي الحذر في الأشهر المقبلة، كما أن هناك محفزات اقتصادية وسياسية كثيرة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة».
ويقول تقرير لصندوق النقد الدولي، إن تدفقات الاستثمار في الأسواق الناشئة بدأت في التراجع منذ أن بلغت ذروتها في عام 2010، ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة (الربع الرابع من عام 2015)، أصبحت تدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة خفيفة، بعد خمس سنوات من الانخفاض المتواصل. ويشير التقرير إلى أن التباطؤ في تدفقات رأس المال قد وقع على خلفية تباطؤ النمو الذي طال أمده في اقتصادات السوق للأسواق الناشئة. وفي الآونة الأخيرة، يعود تراجع التدفقات إلى الخطوات الأولى نحو تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ويرى الصندوق، أن الدور المتنامي لتدفقات رأس المال يرتبط جزئيًا بالتحولات المؤسسية، مثل ظهور صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية.