40 دولارًا زيادة في سعر طن الحديد بالسعودية

متأثرًا بقرار السماح بتصديره إلى الخارج وارتفاع سعر الخام

ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)
ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)
TT

40 دولارًا زيادة في سعر طن الحديد بالسعودية

ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)
ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)

سجلت أسعار الحديد في السعودية ارتفاعًا بنحو 40 دولارًا في الطن، ليصل سعره إلى 600 دولار، متأثرًا بارتفاع خام الحديد في الأسواق العالمية، وقرار وزارة التجارة السماح بتصدير المنتج إلى الخارج.
وأوضح عبد الله رضوان، عضو لجنة المقاولات الوطنية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج المحلي على المصانع، إضافة إلى انتعاش السوق عقب قرار السماح بتصدير المنتج خارج الأسواق المحلية، مما يساهم في التخلص من المخزون الهائل لدى المصانع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خام الحديد.
وحول قطاع المقاولات، أشار رضوان إلى أن هناك تحسنا نسبيا في القطاع خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن يشهد الطلب تحسنا مع دخول مشاريع جديدة، خصوصا أن وزارة الإسكان بصدد بناء آلاف الوحدات السكنية، والتي ستعزز سوق مواد البناء، التي يعد الحديد أحد أهم عناصرها.
وبحسب مختصين في السوق فإن خام الحديد ارتفع سعره من 270 و280 دولارا للطن الواحد إلى 360 دولارا للطن، حيث زادت الأسعار بنحو 80 دولارا، مما دفع المصانع إلى تحريك أسعار شهر أبريل (نيسان) من أجل ألا تتعرض مصانعها إلى الإغلاق نتيجة ارتفاع عوامل التكلفة.
ووفقا لمؤشرات الأسواق العالمية، فإن أسعار خام الحديد سجلت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية، بعد مؤشرات على تراجع كبير في الإنتاج في السوق الصينية، مما قد يتسبب في خلق فجوة تدفع الأسعار إلى الصعود، خاصة في ظل تبني الحكومة الصينية سياسة صارمة لإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني بصورة عامة، وبصورة خاصة قطاع صناعة الحديد والصلب.
وبهذا تكون أسعار الحديد قد ارتفعت للشهر الثاني على التوالي، حيث شهدت السوق موجة ارتفاعات خلال مارس (آذار) الماضي، بفعل ارتفاع أسعار خام الحديد في الأسواق العالمية، مما أدى إلى زيادة الأسعار بمقدار 26 دولارًا، ليصل إلى 560 دولارًا للطن.
وقال مختصون في السوق في حينه، إن هناك نموا في الطلب منذ مطلع العام الحالي، نتيجة انخفاض الأسعار، ما شجع المستثمرين في قطاع الإنشاء على تنفيذ مشاريعهم للاستفادة من تدني أسعار المنتج الذي تمثل تكلفته 20 في المائة من تكلفة البناء، ويُعد من العناصر الأساسية في المشاريع الإنشائية.
وكانت أسعار الحديد ارتفعت عالميًا بعد إعلان الصين عن إعدادها خطة لخفض عدد مصانع الحديد بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2017، وارتفعت أسعار حديد التسليح التركي بمقدار 16 دولارا للطن، وأسعار حديد التسليح الأوكراني 10 دولارات للطن.
وبحسب تقديرات الاتحاد العالمي للصلب فإن إنتاج السعودية من الصلب الخام سجل مستوى 6.29 مليون طن في عام 2014 بارتفاع بلغ 18 في المائة، وذلك في إطار النمو المتواصل خلال السنوات العشر الأخيرة بارتفاع من مستوى 4.1 مليون طن في عام 2005، أي بنمو 53 في المائة، في حين بلغ متوسط النمو السنوي 5.3 في المائة.
وسجل الإنتاج الشهري للسعودية من الحديد الصلب الخام أعلى مستوياته في مارس الماضي عند 565 ألف طن، مقابل 505 آلاف طن في شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد أن سجل 558 ألف طن في يناير (كانون الثاني) الماضي.
يشار إلى أن أسعار طن الحديد الخام، ارتفعت خلال مارس الماضي في الأسواق العالمية 40 في المائة، حيث قفزت من 40 دولارا للطن إلى 60 دولارا، كما ارتفع سعر طن الخردة 20 في المائة، إذ وصل السعر إلى 225 دولارا، مقارنة بسعر 188 دولارا.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.