الأمن الألماني يراقب 90 مسجدًا خوفاً من التحريض

استطلاع: حظر ارتداء الحجاب للمسلمات سيكون محل ترحيب من نحو نصف الألمان

إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)
إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)
TT

الأمن الألماني يراقب 90 مسجدًا خوفاً من التحريض

إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)
إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)

بعد أيام قليلة من مطالبة الحزب الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة أنجيلا ميركل، بفرض الرقابة على المساجد في ألمانيا، كشف رئيس دائرة حماية الدستور (الأمن الداخلي) أن دائرته تفرض الرقابة سلفا على نحو 90 مسجدا.
وقال رئيس الدائرة هانز جورج مآسن، أمس، في تصريحات لـ«البرنامج الصباحي» المشترك، الذي تبثه القناتان الأولى والثانية في التلفزيون الألماني: «إننا قلقون من أن عدد المساجد الكبير الذي يتعين علينا أخذه بعين الاعتبار أيضا». وأوضح أن هذا القلق يرتبط غالبا بـ«مساجد الفناء الخلفي» التي يتم التحدث بها باللغة العربية، التي يتم التحريض بداخلها على الجهاد بخطاب مليء بالكراهية. وأضاف مآسن أن هيئته تراقب المتطرفين الدينيين والسياسيين، وأكد أنه لا تتم مراقبة المسلمين العاديين. والمقصود بمساجد الفناء الخلفي هي جمعيات وبيوت صلاة غير رسمية تتخذ من أبنية قديمة أو مهجورة مقرات لها.
وواقع الحال أن الدعوة إلى فرض الرقابة على المساجد جاءت يوم الجمعة الماضي على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الحاكم فولكر كاودر. وجاء توقيت التصريح مثيرا للتساؤلات؛ لأنه جاء في اليوم الذي بدأت فيه أعمال «حزب البديل لألمانيا» الشعبوي الذي يحقق انتصارات انتخابية متتالية بفضل سياسته المعادية للأجانب واللاجئين والمسلمين.
وتحدث كاودر لصحيفة «برلينر تسايتونغ» عن خطب تلقى في بعض المساجد، تحض على الكراهية، ولا تنسجم مع قيم الدولة الألمانية، وأضاف أن هذا الوضع يتطلب من الدولة فرض الرقابة على المساجد.
ووجد كاودر الحال تأييدًا من هورست زيهوزفر، رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي، الذي قال: «إن فكرة كاودر جديرة بالاهتمام»، وقال زيهوفر: «نريد حرية ديانات، هذا واضح، ولكن ليس إساءة استخدام هذه الحريات».
وكان أندرياس شوير، السكرتير العام للاتحاد الاجتماعي المسيحي، أثار جدلا واسعا في ألمانيا قبل أسبوعين؛ بسبب مطالبته بقانون ينظم الإسلام. وطالب شوير بفرض اللغة الألمانية على الخطب التي تلقى في المساجد لضمان عدم مشاركة أئمة المساجد في الحض على الكراهية. ولا يمكن، بحسب رأيه، ترك تركيا تقرر «تصدير» أئمة المساجد إلى ألمانيا، ولا بد للدولة الألمانية أن تفرض نفسها هنا.
تمول الكنائس الألمانية نفسها في ألمانيا من الضرائب التي تفرضها على المنتمين لها، ومن خلال حصتها من الدولة، وهذا يفترض بدوره أن تقوم المساجد بجبي الضرائب من المسلمين لتمويل نفسها، بحسب طلب ألكسندر رادفان من الاتحاد الاجتماعي المسيحي أيضًا، وقال رادفان بعدم جواز تمويل أئمة مساجد يحضون على الكراهية من دول خارجية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية التركية، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا، أرسلت 970 إماما إلى المساجد التركية في ألمانيا خلال الأعوام الخمسة السابقة. وتقدر وزارة الداخلية الألمانية عدد العاملين في هذه المساجد، بتمويل من اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية، بنحو 120 ألفا، كما تقدر توظيف الدولة التركية مبلغ 8 مليارات يورو لبناء المساجد ودفع رواتب الأئمة.. إلخ خلال الفترة نفسها.
من جانبها، رفضت أولا يلبكة، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب اليسار، مقترح فرض الرقابة على المساجد؛ لأنه «يعمم تهمة الإرهاب على كل المسلمين»، وقالت يلبكة أن من الممكن فرض الرقابة على مسجد ما حينما تتوفر أدلة كافية على علاقته بالإرهاب، وعدا عن ذلك يصبح الأمر»في غير محله». أيدتها في ذلك ايرينا ميهاليتش، المسؤولة في حزب الخضر عن الشؤون الأمنية، وقالت: «إنه لا يمكن فرض الرقابة على المساجد إلا في حدود ضيقة وعند توفر أدلة على حصول جنايات تخل بالأمن».
وفي العاصمة برلين، كشف استطلاع حديث للرأي أن حظر ارتداء الحجاب للفتيات المسلمات في المدارس الألمانية سيكون محل ترحيب من نحو نصف الألمان.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 51 في المائة من الألمان يرون أنه يتعين بصورة مبدئية حظر ارتداء الحجاب لأسباب دينية في المدارس.
وفي المقابل، رأى 30 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لاستطلاع الرأي، أنه ينبغي الاستمرار في السماح بارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس، في حين دعا 11 في المائة من الألمان إلى تحديد العمر الذي تبدأ فيه الفتيات المسلمات بارتداء الحجاب في المدارس، ليكون على سبيل المثال بداية من 16 عاما.
وتبين من خلال الاستطلاع أن كبار السن والمواطنين أصحاب الدخول المرتفعة هم الأكثر تأييدا لحظر ارتداء الحجاب بوجه عام في المدارس، وعلى مستوى الأحزاب، كان أنصار حزب الخضر هم الأقل تأييدا لحظر الحجاب في المدارس بنسبة 38 في المائة، بينما كانت النسبة الأعلى بين أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي (62 في المائة). وذكر 56 في المائة من أنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أنهم يرغبون في حظر ارتداء الحجاب من المدارس.
ومن بين 36 مسلما شملهم الاستطلاع، دعا 5 منهم فقط إلى حظر الحجاب في المدارس، بينما ذكر 23 مسلما أنه ينبغي الاستمرار في السماح بارتداء الحجاب للفتيات في أي عمر، في حين دعا 7 مسلمين من الذين شملهم الاستطلاع إلى تحديد السن التي يمكن للفتاة فيها بارتداء الحجاب. ويرى الخبير الألماني في الشؤون الإسلامية والحقوقي ماتياس روه من جامعة
إرلانجن - نورنبرج أن حظر الحجاب في المدارس ليس أمرا سديدا، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى ردود فعل معاندة.
تجدر الإشارة إلى أن الحجاب كان محظورا ارتداؤه في المدارس في تركيا حتى خريف عام 2014، وصار مسموحا به اعتبارا من الصف الخامس. شمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل (نيسان) الماضي 2020 شخصًا.



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.