جباري: لا عودة للمشاورات إلا بإنهاء كافة خروقات المتمردين

نائب رئيس الوزراء اليمني يكشف عن أسباب اقتحام الحوثيين لـ«لواء العمالقة»

عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)
عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)
TT

جباري: لا عودة للمشاورات إلا بإنهاء كافة خروقات المتمردين

عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)
عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)

في الوقت الذي توقفت فيه مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت منذ يومين، جراء استمرار خروقات المتمردين الحوثيين لهدنة وقف إطلاق النار واستمرار العمليات العسكرية، كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء، وزير الخدمة المدنية، عضو وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى المشاورات عن الدوافع الحقيقية للمتمردين لاقتحام معسكر «لواء العمالقة» في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران والسيطرة عليه، وقال جباري إن هذا اللواء كانت منوطة به مهام مستقبلية في إطار التسوية السياسية وأنه كان محل رهان الأمم المتحدة والأطراف الدولية الراعية لعملية السلام في اليمن.
وأضاف جباري: «الاعتداء على لواء العمالقة هو محاولة لعرقلة أي حلول في المستقبل، لأن هذا اللواء هو شبه محايد لم يتدخل في الحرب ضد الحوثيين أو معهم وكان معولا عليه، سواء من قبلنا في الحكومة أو من قبل دول العالم، حيث كانت لدى سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن قناعة بأن هذا اللواء سوف يقوم بدور إيجابي في المرحلة المقبلة».
واعتبر الاعتداء على اللواء العسكري بأنه يثبت «بما لا يدع مجالا للشك بأنهم (الانقلابيون: الحوثي – صالح) لا يريدون تسليم أسلحة الدولة التي نهبوها واستولوا عليها ولا يريدون الانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة كما ينص قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وعندما نطرح مسألة تسليم الأسلحة يتساءلون: لمن نسلم.. نقول لهم انسحبوا يقولون لمن ننسحب، لأنهم يريدون هدم المؤسسات بما فيها مؤسسة الجيش وما تبقى من الألوية العسكرية حتى لا نصل إلى السلام».
كما كشف جباري، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السلام بالكويت علق مشاركته في المشاورات، بشكل كامل، سواء منها المباشرة أو غير المباشرة، وليس كما سبق وأعلن، مؤكدا أنه «كان لا بد من أن نتخذ هذا الموقف»، وأن تعليق المشاركة «سوف يستمر حتى تحل هذه المشكلة، من أراد السلام والوصول إليه، لا بد أن يتقدم خطوات في هذا الصدد».
وتبذل جهود من قبل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ وسفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام في اليمن، إلى جانب دولة الكويت المستضيفة للمشاورات، من أجل إنهاء المشكلات التي تعوق استمرار مساعي السلام.
وقال جباري لـ«الشرق الأوسط» إن الوسطاء تقدموا بعدد من الآراء والمقترحات لمعالجة موضوع سيطرة الحوثيين على «لواء العمالقة»، وإن تلك المقترحات تقضي بـ«انسحاب الحوثيين من المعسكر وإعادة ما تم نهبه من أسلحة»، مؤكدا «إننا، وفي هذه الحالة، سوف نكون إيجابيين لكن أن نتفاوض معهم على الطاولة وهم ينهبون بقية الأسلحة، فهذا أمر لا يمكن القبول به».
وأردف: «نحن إيجابيون ولم نأت إلى الكويت إلا من أجل الوصول إلى سلام، لكن لا يمكن أن نكون على طاولة الحوار ونقدم رؤى لسحب الأسلحة، وفي نفس الوقت تنهب الأسلحة من الألوية العسكرية المتبقية»، واعتبر ذلك «تناقضا بين القول والفعل، هم يرفعون شعار السلام، لكن في نفس الوقت يمارسون أعمالا حربية ويقومون بأعمال لا تدل على أن لديهم الرغبة في السلام، كالقصف الذي تتعرض له تعز وتفجير منازل داخل المدينة، ويعتدى على البيضاء وشبوة والجوف»..
إلى ذلك، استبعد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد سلمان الجار الله أن يكون قرار وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في مشاورات السلام خروجا على مرجعيات قرار مجلس الأمن رقم 2216. والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقال الجار الله، في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع التنسيقي السابع لمجموعة كبار المانحين لدعم الشعب السوري في الكويت، إن «هناك تمسكا من جميع الأطراف اليمنية بمرجعيات القرار 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة»، واعتبر الجار الله تلك المرجعيات تعد «أساسا صحيحا «للمشاورات التي انطلقت في الـ21 من الشهر الماضي، وأنها تؤسس لحل توافقي للصراع في اليمن، خاصة بعد أن قدمت جميع الأطراف اليمنية للمبعوث الأممي تصوراتها ورؤاها للإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة حول هيكلة وإطار العمل للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة، بحسب ما نقل عنه.
وعلق وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت، أول من أمس، مشاركته في تلك المشاورات، ردا على خروقات المتمردين المستمرة والتي توجت بالسيطرة على «لواء العمالقة» وقتل عدد من ضباطه وجنوده ونهب كامل عتاده العسكري، وبحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن لواء العمالقة يضم نحو 10 ضباط وجندي ومن تجهيزاته القتالية، قرابة 70 دبابة وعشرات الصواريخ والآليات والمدرعات العسكرية.
وشدد عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، لدى لقائه في وقت متأخر من مساء أول من أمس، على ضرورة الحصول على ضمانات حقيقية لوقف الأعمال القتالية ووقف حصار المدن وتفجير المنازل من قبل ميليشيات الحوثي - صالح الانقلابية، وعودة الأوضاع في اللواء 29 ميكا (العمالقة) بحرف سفيان بمحافظة عمران إلى ما كان عليه ومعالجة الأوضاع المستجدة بسبب السلوك المعادي للسلام من جماعة الحوثي، وكذا توقف الخروقات المستمرة للانقلابيين وإنهاء حصارهم واستمرار قصفهم لمدينة تعز والمدن الأخرى.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.