الإمارات وقطر تؤكدان أهمية معالجة المشاكل السياسية في دمشق و بغداد لإنهاء تحديات المنطقة

شددتا على وجود تواصل مع مختلف الأطياف الليبية لإيجاد بيئة عمل تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني

الإمارات وقطر تؤكدان أهمية معالجة المشاكل السياسية في دمشق و بغداد لإنهاء تحديات المنطقة
TT

الإمارات وقطر تؤكدان أهمية معالجة المشاكل السياسية في دمشق و بغداد لإنهاء تحديات المنطقة

الإمارات وقطر تؤكدان أهمية معالجة المشاكل السياسية في دمشق و بغداد لإنهاء تحديات المنطقة

أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري أن اجتماعات اللجنة العليا الإماراتية - القطرية المشتركة في دورتها السادسة، جاءت مثمرة وناجحة، وأكد البلدان خلالها حرصهما على تعزيز علاقاتهما المشتركة واستمرار التنسيق بينهما في مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال المؤتمر الصحافي عن حرص البلدين على استمرار العمل معا لتطوير وتنمية علاقاتهما الأخوية والتاريخية، وقال: «نحتاج في الإمارات وقطر إلى العمل سويا لننقل هذه العلاقات إلى مستقبل أكثر رسوخا وعمقا»، وأوضح أن من بين القضايا التي جرى التباحث بشأنها خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر له أمس، موضوع الطاقة المتجددة والتعاون بين البلدين في هذا الجانب الذي يحظى بدعمهما، مشيرا إلى توفر الإمكانيات الكبيرة لتطوير التعاون في هذا المجال خاصة في ظل انخفاض التكلفة وبروز ابتكارات جديدة.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن مثال التعاون في هذا الجانب يظهر إمكانية تنويع العلاقة بين البلدين، لافتا إلى مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعها اليوم البلدان، وأكد أهمية الاستفادة من الأطر القانونية السابقة والجديدة للعمل سويا من أجل فرص ومستقبل أفضل للبلدين.
وعبر عن أمله في أن يستمر العمل معا بين دولتي الإمارات وقطر لأجل علاقة أفضل مفيدة ومتطورة على جميع المستويات، مؤكدًا أن مجالات التعاون الكثيرة بين البلدين، بما في ذلك التواصل الثنائي المستمر حول القضايا الدولية وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن، مستمرة.
وعن التحديات التي تواجهها المنطقة، قال إنه «لا يمكن عزلها عن مجمل التحديات التي نواجهها»، منوها بأنه من هذا المنطلق عمل البلدان سويا عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة الدول العربية، مؤكدا الأهمية الكبيرة لذلك في مواجهة هذه التحديات.
وحول دعم دولة الإمارات لمرشح دولة قطر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، قال إن «الدعم بيننا موجود دائما على المستوى الثنائي أو على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مشيرا إلى بيان مجلس التعاون الداعم للمرشح القطري.
وبشأن الأحداث التي تشهدها سوريا، أوضح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن كلا من الدوحة وأبوظبي صدر عنهما بيانات في هذا الشأن، منبها إلى أنه من الصعوبة حل النزاع السوري من خلال بيانات، حيث لا بد من التحرك لأن الوضع مأساوي ويتطلب عملا جديا على مستوى مجلس الأمن ومجموعة فيينا، مؤكدًا أنه لا يمكن إنهاء التحديات التي تواجه المنطقة ومنها الإرهاب دون معالجة المشاكل السياسية في دمشق أو بغداد.
أما حول الأوضاع في ليبيا، فأشار وزير خارجية الإمارات إلى إن بلاده وقطر بادرا إلى دعم الشعب الليبي من خلال مجلس التعاون أو الجامعة العربية، فضلا عن مطالبتهما مجلس الأمن الدولي بحماية الشعب الليبي»، وأضاف: «لكننا دخلنا في إشكالية في ليبيا عندما تخلى المجتمع الدولي عن القضية الليبية قبل أن تستقر الأوضاع، بينما دخل الإخوة الليبيون من ناحيتهم في العملية السياسية بأسرع مما يلزم قبل استقرار الأوضاع وإيجاد أنظمة كفيلة بإنجاح المسيرة السياسية».
وقال: «هناك عمل مستمر بين دولتي الإمارات وقطر للتواصل مع مختف الأطياف الليبية لإيجاد البيئة المناسبة للعمل تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني».
من جانبه قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاجتماعات كانت مثمرة على مدى يومي انعقادها، وتمخض عنها عدد من اتفاقيات التعاون التي تعزز ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات، مشيرًا خلال المؤتمر الصحافي إلى أن الجانبين وقعا خلال اجتماعات هذه الدورة اتفاقيات في مجالات الثقافة وتنظيم المعارض والسياحة والشباب، إضافة إلى مجالات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معربا عن تطلعه إلى رؤية نتائج أعمال هذه الدورة على أرض الواقع، وأن ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين لتقوية هذه الأواصر وتعميقها.
وأوضح وزير الخارجية القطري أنه ناقش والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان القضايا والتحديات الإقليمية في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى استمرار مثل هذه اللقاءات الأخوية بين البلدين، وبين أن الحوار السياسي في اللجنة العليا الإماراتية - القطرية المشتركة في دورتها السادسة كان جزءا من أعمال اللجنة، حيث تم خلاله تبادل وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة، مضيفا أن الجانبين بحثا علاقاتهما في المنظمات الدولية واستمرار التنسيق في المحافل الدولية، معتبرا ذلك من المسلمات في علاقات البلدين.
وأضاف أنه بحث أيضا خلال اللقاءات الثنائية القضايا الإقليمية وتبادل وجهات النظر حيالها، وبشأن دعوة قطر إلى انعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين، لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية، وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى التنسيق المسبق من خلال مندوب قطر لدى الجامعة العربية مع مندوبي في دول مجلس التعاون لدى الجامعة العربية، لافتا إلى أنه فور تقدم الطلب القطري وجد دعما خليجيا قويا لهذه الدعوة.
وأضاف أن ما يحدث في سوريا وخاصة الجرائم الأخيرة التي ارتكبت في حلب ضد المدنيين يحتم علينا كواجب أخلاقي وإنساني أن نتخذ موقفا، مضيفا أن «التنديد والبيانات والاجتماعات قد لا تكفي لإنهاء هذه الأزمة وقد لا تكفي للأسف الجامعة العربية لإنهائها ولكن هذه هي الوسائل المتاحة في الوقت الحالي».
وأوضح وزير الخارجية القطري أن هدف اجتماع مجلس الجامعة العربية بدعوة من دولة قطر هو تنسيق موقف عربي مشترك للتحرك من خلال المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات من شأنها الإسهام في حل الصراع ووقف التصعيد من قبل النظام السوري خلال الفترة الأخيرة.
وبشأن التنسيق القطري - الإماراتي حول الوضع في ليبيا قال وزير الخارجية القطري إن «البعض قد يتحدث فيما يخص الملف الليبي بأن هناك اختلافات في تقييم المشهد الليبي، ولكن يوجد تواصل مستمر مع الإمارات وتنسيق في بعض التحركات وسواء اتفقنا أو اختلفنا، إلا أن جميعنا متفق على وحدة واستقرار ليبيا».
ولفت إلى أن هذه هي الرؤية التي جمعت دولتي الإمارات وقطر للعمل على دعم الاستقرار في ليبيا والدفع بالعملية السياسية للمضي بها قدما، ونوه سعادته بأن الثورة الليبية التي انطلقت خلال عام 2011 هي ثورة شعبية لكن كانت لها تبعات وقال إنه أمر طبيعي في كل الثورات الشعبية، لافتا إلى الخلافات القائمة بين الليبيين أنفسهم.
وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري «نحن في قطر والدول التي لها علاقات بليبيا.. نسعى إلى استثمار هذه العلاقات في صالح الاستقرار في ليبيا».
وبشأن اجتماعات الدوحة حول المصالحة الليبية أوضح أنها مصالحة اجتماعية وليست سياسية، وقال إن «قطر هي مجرد ميسر وحاضن لهذه الاجتماعات، وهي تستضيف الاجتماعات بسبب حالة الصراع في ليبيا والمسائل الأمنية في البلد».
ولفت إلى أن قطر عرفت منذ فترة طويلة باستضافتها لاجتماعات الوساطة بين الفرقاء، مشيرا إلى أن اجتماع المصالحة الليبية في الدوحة هو الثاني خاصة أن الاجتماع الأول كانت له نتائج إيجابية إلى حد ما ويشهد الثاني إقبالا أكبر.
وأشار إلى أن «الدور القطري في مثل هذه الاجتماعات ميسر وحاضن وأن الحوار ليبي والمصالحة ليبية - ليبية».
وكانت اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولتي الإمارات وقطر قد عقدت أمس أعمال دورتها السادسة في الدوحة، حيث ترأس وفد الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، فيما ترأس الجانب القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر.



«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.