الإمارات وقطر تؤكدان أهمية معالجة المشاكل السياسية في دمشق و بغداد لإنهاء تحديات المنطقة

شددتا على وجود تواصل مع مختلف الأطياف الليبية لإيجاد بيئة عمل تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني

الإمارات وقطر تؤكدان أهمية معالجة المشاكل السياسية في دمشق و بغداد لإنهاء تحديات المنطقة
TT

الإمارات وقطر تؤكدان أهمية معالجة المشاكل السياسية في دمشق و بغداد لإنهاء تحديات المنطقة

الإمارات وقطر تؤكدان أهمية معالجة المشاكل السياسية في دمشق و بغداد لإنهاء تحديات المنطقة

أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري أن اجتماعات اللجنة العليا الإماراتية - القطرية المشتركة في دورتها السادسة، جاءت مثمرة وناجحة، وأكد البلدان خلالها حرصهما على تعزيز علاقاتهما المشتركة واستمرار التنسيق بينهما في مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال المؤتمر الصحافي عن حرص البلدين على استمرار العمل معا لتطوير وتنمية علاقاتهما الأخوية والتاريخية، وقال: «نحتاج في الإمارات وقطر إلى العمل سويا لننقل هذه العلاقات إلى مستقبل أكثر رسوخا وعمقا»، وأوضح أن من بين القضايا التي جرى التباحث بشأنها خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر له أمس، موضوع الطاقة المتجددة والتعاون بين البلدين في هذا الجانب الذي يحظى بدعمهما، مشيرا إلى توفر الإمكانيات الكبيرة لتطوير التعاون في هذا المجال خاصة في ظل انخفاض التكلفة وبروز ابتكارات جديدة.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن مثال التعاون في هذا الجانب يظهر إمكانية تنويع العلاقة بين البلدين، لافتا إلى مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعها اليوم البلدان، وأكد أهمية الاستفادة من الأطر القانونية السابقة والجديدة للعمل سويا من أجل فرص ومستقبل أفضل للبلدين.
وعبر عن أمله في أن يستمر العمل معا بين دولتي الإمارات وقطر لأجل علاقة أفضل مفيدة ومتطورة على جميع المستويات، مؤكدًا أن مجالات التعاون الكثيرة بين البلدين، بما في ذلك التواصل الثنائي المستمر حول القضايا الدولية وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن، مستمرة.
وعن التحديات التي تواجهها المنطقة، قال إنه «لا يمكن عزلها عن مجمل التحديات التي نواجهها»، منوها بأنه من هذا المنطلق عمل البلدان سويا عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة الدول العربية، مؤكدا الأهمية الكبيرة لذلك في مواجهة هذه التحديات.
وحول دعم دولة الإمارات لمرشح دولة قطر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، قال إن «الدعم بيننا موجود دائما على المستوى الثنائي أو على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مشيرا إلى بيان مجلس التعاون الداعم للمرشح القطري.
وبشأن الأحداث التي تشهدها سوريا، أوضح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن كلا من الدوحة وأبوظبي صدر عنهما بيانات في هذا الشأن، منبها إلى أنه من الصعوبة حل النزاع السوري من خلال بيانات، حيث لا بد من التحرك لأن الوضع مأساوي ويتطلب عملا جديا على مستوى مجلس الأمن ومجموعة فيينا، مؤكدًا أنه لا يمكن إنهاء التحديات التي تواجه المنطقة ومنها الإرهاب دون معالجة المشاكل السياسية في دمشق أو بغداد.
أما حول الأوضاع في ليبيا، فأشار وزير خارجية الإمارات إلى إن بلاده وقطر بادرا إلى دعم الشعب الليبي من خلال مجلس التعاون أو الجامعة العربية، فضلا عن مطالبتهما مجلس الأمن الدولي بحماية الشعب الليبي»، وأضاف: «لكننا دخلنا في إشكالية في ليبيا عندما تخلى المجتمع الدولي عن القضية الليبية قبل أن تستقر الأوضاع، بينما دخل الإخوة الليبيون من ناحيتهم في العملية السياسية بأسرع مما يلزم قبل استقرار الأوضاع وإيجاد أنظمة كفيلة بإنجاح المسيرة السياسية».
وقال: «هناك عمل مستمر بين دولتي الإمارات وقطر للتواصل مع مختف الأطياف الليبية لإيجاد البيئة المناسبة للعمل تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني».
من جانبه قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاجتماعات كانت مثمرة على مدى يومي انعقادها، وتمخض عنها عدد من اتفاقيات التعاون التي تعزز ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات، مشيرًا خلال المؤتمر الصحافي إلى أن الجانبين وقعا خلال اجتماعات هذه الدورة اتفاقيات في مجالات الثقافة وتنظيم المعارض والسياحة والشباب، إضافة إلى مجالات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معربا عن تطلعه إلى رؤية نتائج أعمال هذه الدورة على أرض الواقع، وأن ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين لتقوية هذه الأواصر وتعميقها.
وأوضح وزير الخارجية القطري أنه ناقش والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان القضايا والتحديات الإقليمية في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى استمرار مثل هذه اللقاءات الأخوية بين البلدين، وبين أن الحوار السياسي في اللجنة العليا الإماراتية - القطرية المشتركة في دورتها السادسة كان جزءا من أعمال اللجنة، حيث تم خلاله تبادل وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة، مضيفا أن الجانبين بحثا علاقاتهما في المنظمات الدولية واستمرار التنسيق في المحافل الدولية، معتبرا ذلك من المسلمات في علاقات البلدين.
وأضاف أنه بحث أيضا خلال اللقاءات الثنائية القضايا الإقليمية وتبادل وجهات النظر حيالها، وبشأن دعوة قطر إلى انعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين، لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية، وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى التنسيق المسبق من خلال مندوب قطر لدى الجامعة العربية مع مندوبي في دول مجلس التعاون لدى الجامعة العربية، لافتا إلى أنه فور تقدم الطلب القطري وجد دعما خليجيا قويا لهذه الدعوة.
وأضاف أن ما يحدث في سوريا وخاصة الجرائم الأخيرة التي ارتكبت في حلب ضد المدنيين يحتم علينا كواجب أخلاقي وإنساني أن نتخذ موقفا، مضيفا أن «التنديد والبيانات والاجتماعات قد لا تكفي لإنهاء هذه الأزمة وقد لا تكفي للأسف الجامعة العربية لإنهائها ولكن هذه هي الوسائل المتاحة في الوقت الحالي».
وأوضح وزير الخارجية القطري أن هدف اجتماع مجلس الجامعة العربية بدعوة من دولة قطر هو تنسيق موقف عربي مشترك للتحرك من خلال المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات من شأنها الإسهام في حل الصراع ووقف التصعيد من قبل النظام السوري خلال الفترة الأخيرة.
وبشأن التنسيق القطري - الإماراتي حول الوضع في ليبيا قال وزير الخارجية القطري إن «البعض قد يتحدث فيما يخص الملف الليبي بأن هناك اختلافات في تقييم المشهد الليبي، ولكن يوجد تواصل مستمر مع الإمارات وتنسيق في بعض التحركات وسواء اتفقنا أو اختلفنا، إلا أن جميعنا متفق على وحدة واستقرار ليبيا».
ولفت إلى أن هذه هي الرؤية التي جمعت دولتي الإمارات وقطر للعمل على دعم الاستقرار في ليبيا والدفع بالعملية السياسية للمضي بها قدما، ونوه سعادته بأن الثورة الليبية التي انطلقت خلال عام 2011 هي ثورة شعبية لكن كانت لها تبعات وقال إنه أمر طبيعي في كل الثورات الشعبية، لافتا إلى الخلافات القائمة بين الليبيين أنفسهم.
وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري «نحن في قطر والدول التي لها علاقات بليبيا.. نسعى إلى استثمار هذه العلاقات في صالح الاستقرار في ليبيا».
وبشأن اجتماعات الدوحة حول المصالحة الليبية أوضح أنها مصالحة اجتماعية وليست سياسية، وقال إن «قطر هي مجرد ميسر وحاضن لهذه الاجتماعات، وهي تستضيف الاجتماعات بسبب حالة الصراع في ليبيا والمسائل الأمنية في البلد».
ولفت إلى أن قطر عرفت منذ فترة طويلة باستضافتها لاجتماعات الوساطة بين الفرقاء، مشيرا إلى أن اجتماع المصالحة الليبية في الدوحة هو الثاني خاصة أن الاجتماع الأول كانت له نتائج إيجابية إلى حد ما ويشهد الثاني إقبالا أكبر.
وأشار إلى أن «الدور القطري في مثل هذه الاجتماعات ميسر وحاضن وأن الحوار ليبي والمصالحة ليبية - ليبية».
وكانت اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولتي الإمارات وقطر قد عقدت أمس أعمال دورتها السادسة في الدوحة، حيث ترأس وفد الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، فيما ترأس الجانب القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.