رئيس «أكوا باور»: «رؤية 2030» ستدفع اقتصاد المملكة للاستمرار قويًا

الشرهان يؤكد أنها تتسم بالمرونة والحيوية

رئيس «أكوا باور»: «رؤية 2030» ستدفع اقتصاد المملكة للاستمرار قويًا
TT

رئيس «أكوا باور»: «رؤية 2030» ستدفع اقتصاد المملكة للاستمرار قويًا

رئيس «أكوا باور»: «رؤية 2030» ستدفع اقتصاد المملكة للاستمرار قويًا

أكد محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، أن عضوية المملكة في مجموعة دول العشرين، تعكس القوة الاقتصادية التي تتمتع بها، مضيفًا أن «الاقتصاد السعودي يعيش اليوم مرحلة متقدمة للغاية بعد الإعلان عن (رؤية المملكة 2030). وهي الرؤية التي ستجعله اقتصادًا يعتمد على ركائز قوة مختلفة الأشكال والعناصر والقطاعات، في مرحلة جديدة تأتي امتدادًا لمرحلة سابقة مر فيها اقتصاد المملكة بطفرة نوعية، جعلته ضمن أقوى اقتصادات دول العالم أجمع».
وأوضح أبو نيان خلال حديثه، أن «رؤية السعودية 2030»، والتي وضعت على عاتقها أهمية تنويع مصادر الطاقة، وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة مع القطاع الحكومي في إنتاج الطاقة المتجددة، بعثت التفاؤل الكبير لدى نفوس المتخصصين، والاقتصاديين، والمهتمين.
من جانبه، قال ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة أكوا باور، في هذا الخصوص إن «رؤية السعودية المستقبلية تتسم بالمرونة والحيوية، والقدرة على استثمار كل فرص النجاح، ولدينا في المملكة فرص واعدة للنجاح في مختلف القطاعات، وفي الطاقة المتجددة على وجه التحديد».
ولفت الشرهان إلى أن شركة «أكوا باور السعودية» دخلت خلال الفترة الماضية في تحالفات دولية لإنتاج الطاقة الشمسية في كثير من الدول، مضيفًا أن «رؤية السعودية الجديدة فتحت لنا آفاقًا أكبر للاستثمار في المملكة، ونعتزم أن نكون عنصرًا فاعلاً في تحقيق هذه الرؤية».
وأكد الشرهان أن «الرؤية قالت إنه على الرغم من تمتع المملكة بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ فإنها لا تملك - حتى الآن - قطاعًا منافسًا في مجال الطاقة المتجددّة، وهذا الأمر يعني أننا أمام مرحلة مختلفة تمامًا، عنوانها الطاقة المتجددة وأهميتها في اقتصاد الوطن».
وأوضح الشرهان أن الرؤية السعودية 2030، توقعت أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، لذلك تستهدف الرؤية إضافة 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي كمرحلة أولى، كما تستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصاد الوطن، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
وشدد الشرهان، على أن السعودية تعيش اليوم أزهى عصورها من حيث الحراك الاقتصادي الإيجابي، لافتًا إلى أن «رؤية 2030» تؤسس لمرحلة ما بعد النفط، مما يعني استمرار اقتصاد المملكة ضمن قائمة كبرى اقتصادات دول العالم.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.