«هاليبرتن» و«بيكرهيوز» تفشلان في إتمام الاندماج

عملاقتا الطاقة الأميركيتان ألغتا العملية بعد معارضة خوفًا من الاحتكار

شركة هاليبرتن الأميركية للطاقة فشلت في خطط الاندماج مع بيكر هيوز (أ.ف.ب)
شركة هاليبرتن الأميركية للطاقة فشلت في خطط الاندماج مع بيكر هيوز (أ.ف.ب)
TT

«هاليبرتن» و«بيكرهيوز» تفشلان في إتمام الاندماج

شركة هاليبرتن الأميركية للطاقة فشلت في خطط الاندماج مع بيكر هيوز (أ.ف.ب)
شركة هاليبرتن الأميركية للطاقة فشلت في خطط الاندماج مع بيكر هيوز (أ.ف.ب)

بعد مشاورات دامت لشهور تهدف لعقد عملية دمج بين شركتي «هاليبرتن» و«بيكر هيوز»، كان من شأنها أن تكون الأكبر في تاريخ شركات الطاقة الطبيعية المستخرجة، تم إلغاء العملية بسبب معارضة السلطات الأميركية لدمج عملاقتي النفط والغاز، التي قد تجعلهما المتحكم الرئيسي في سوق خدمات النفط والطاقة.
وتخلت المجموعتان الأميركيتان للخدمات النفطية «هاليبرتن» و«بيكر هيوز» عن مشروع دمجهما الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات، بعد إخفاقهما في تجاوز معارضة سلطات «المنافسة الأميركية»، لخوفها من الإضرار بمصلحة المستهلك الأميركي. وتقدر قيمة العقد الذي يقضي بأن تشتري «هاليبرتن» مجموعة «بيكر هيوز» مقابل 34.6 مليار دولار، وتم الإعلان عن المشروع المزمع بين الشركتين في نهاية عام 2014.
وقال ديف ليسار، رئيس مجلس إدارة هاليبرتن، في بيان مشترك للمجموعتين إن «الصعوبات للحصول على التصاريح النظامية اللازمة المتبقية والظروف العامة للقطاع النفطي التي ألحقت ضررًا بالأسباب الاقتصادية للصفقة، أسفرت عن التوصل إلى أن التخلي عن الخطة هو أفضل شيء ممكن».
وانخفضت أسعار أسهم «هاليبرتن» نهاية عام 2014 تزامنًا مع انخفاض أسعار النفط عالميًا، وكانت تنوي استخدام جزء من أسهمها في تغطية مبلغ الصفقة. وحاليًا لم تعد أسهم الشركة تساوي أكثر من 28.6 مليار دولار.
فيما قال مارتن كيرغهيد، رئيس مجلس إدارة بيكر هيوز: «كانت صفقة عالمية بالغة التعقيد، ولم نتمكن في نهاية المطاف من إيجاد حل يهدئ من مخاوف سلطات ضبط المنافسة، داخل الولايات المتحدة وخارجها».
وعلى الرغم من إلغاء الصفقة، ستدفع «هاليبرتن» لـ«بيكر هيوز» قبل يوم غد، الرابع من مايو (أيار) الحالي، تعويضًا عن إلغاء الصفقة تبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار، وفقًا لما ورد في العقد.
و«هاليبرتن» و«بيكر هيوز» متخصصتان بالخدمات المرتبطة بحفر أو بناء آبار النفط والمنصات البترولية. وهما تحتلان على التوالي المرتبتين الثانية والثالثة في العالم في الخدمات النفطية، وكان يمكن لاندماجهما أن يطيح بالمجموعة الفرنسية الأميركية «شلومبيرغيه» التي تحتل المرتبة الأولى.
وحققت «هاليبرتن» و«بيكر هيوز» مجتمعتين إيرادات بيع بلغت 39.37 مليار دولار العام الماضي، مقابل 35.48 مليار لـ«شلومبيرغيه».
وهدفت عملية التقارب إلى التصدي للأزمة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، الذي يدفع مجموعات النفط الكبرى إلى خفض استثماراتها والضغط على المجموعات المتعاقدة معها، مثل «هاليبرتن» و«بيكر هيوز»، من أجل خفض أسعارها. وبزيادة حجمها، كان يمكن لـ«هاليبرتن» أن تصبح في موقع أفضل في مفاوضاتها النفطية مع المجموعات النفطية الأخرى. لكن مسؤولي سلطات ضبط المنافسة الأميركية شعروا بالقلق من ظهور قطب يمكن أن يسيطر على أكبر حصة من السوق، وغياب منافسة يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة في وقت لاحق.
وحاولت المجموعتان إرضاء السلطات بوعدهما أنهما ستبيعان أسهمًا فيهما بعد عملية الاندماج، لكن دون جدوى. وبعد أشهر من المشاورات مع المجموعتين، بدأت إدارة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية مطلع أبريل (نيسان) الماضي، إجراءات قضائية لوقف عملية الاندماج بدافع أنها «يمكن أن تلغي منافسة أساسية وتخل بتوازن سوق الطاقة وتضر بالمستهلكين الأميركيين».
وعبرت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش في بيان لها أول من أمس عن ارتياحها لتخلي المجموعتين عن خطتهما. وقالت إن «قرار الشركتين بالتخلي عن هذه الصفقة التي كانت ستجعل كثيرًا من أسواق الخدمات بين أيدي قطب ثنائي، هو انتصار للاقتصاد الأميركي ولكل الأميركيين».
وقال مساعدها ديفيد غيلفاند، الذي يعمل في إدارة مكافحة الاحتكار في الوزارة: «قليلة هي الأمور المهمة لاقتصادنا بدرجة أهمية النفط والغاز، لكن دمج (هاليبرتن) و(بيكر هيوز) كان سيؤدي إلى زيادة الأسعار وانخفاض الإنتاج وتراجع الابتكار في 23 منتجًا وخدمة على الأقل للحقول النفطية الأساسية، لتزويد الأمة الأميركية بالطاقة».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).