البرلمان الإيراني المنتهية ولايته يقر قانونا جديدا لتعزيز القدرات الباليستية

عدد النساء في البرلمان الجديد يفوق عدد رجال الدين للمرة الأولى منذ 1979

أقر البرلمان الإيراني المنتهية ولايته قانونا جديدا لزيادة القدرات الباليستية للبلاد، وفق ما ذكرت أمس وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
ويحدد نص القانون، أن هناك تدابير يجب اتخاذها، لـ«تطوير وزيادة القدرة الباليستية» لإيران و«تطوير القدرات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى المضادة للطائرات». وصوت على هذا النص البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون وتنتهي ولايته في 27 مايو (أيار).
وسمحت الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أجريت الجولة الثانية منها الجمعة، بإعادة توازن القوى بين المحافظين و«الإصلاحيين» الذين يؤيدون الرئيس حسن روحاني. وسيحصل «الإصلاحيون» على المجموعة الأكبر من النواب في مجلس الشورى الجديد.
وقال روحاني، وكبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين: إنهم «يعتزمون زيادة قدرة الصواريخ الباليستية في إطار من الردع». ويأتي التصويت في وقت انتقدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في أواخر مارس (آذار) التجارب الصاروخية الباليستية الإيرانية الأخيرة، وعدّوها أنها تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، داعين مجلس الأمن إلى «النظر في هذا الانتهاك».
وقالت تلك الدول: «إن بعض أنواع الصواريخ الإيرانية قادرة على حمل رؤوس نووية»، وهو ما تنفيه السلطات السياسية والعسكرية في طهران بشكل قاطع. كما وصفت تلك الدول الأوروبية ومعها واشنطن، التجارب الصاروخية الإيرانية بأنها «استفزازية ومزعزعة للاستقرار»، وعدّوها أنها تتعارض مع القرار الدولي 2231 الصادر عام 2015.
وأدرجت في هذا القرار بنود الاتفاق النووي الموقع في يوليو (تموز) 2015 بين طهران ومجموعة (5+1). وأيد القرار رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران، لكنه أبقى على الحظر المفروض على إيران، الذي يمنعها من إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.
ونفذت إيران في بداية مارس عدة عمليات إطلاق الصواريخ موجهة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى (من 300 إلى ألفي كيلومتر) في مناطق مختلفة من الأراضي الإيرانية، معظمها انطلقت من قواعد تحت الأرض.
وأعلنت واشنطن في 17 يناير (كانون الثاني) فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية.
من جهة أخرى، وللمرة الأولى في تاريخ مجلس الشورى (البرلمان) في إيران، الذي انتخب أعضاؤه الجدد قبل أيام، سيكون عدد رجال الدين أقل من النساء، أي 16 مقابل 17 من أصل 290 نائبا، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد. وكان عدد رجال الدين في مجلس الشورى المنتهية ولايته 27 مقابل 9 نساء من التيار المحافظ.
ويضم مجلس الشورى الجديد، الذي تم انتخابه خلال دورتين في 26 فبراير (شباط) و29 أبريل (نيسان)، 17 امرأة بينهن 15 من «الإصلاحيين»، وهو العدد الأكبر للنساء في المجلس منذ ثورة 1979.
وكان من الممكن أن يصل عدد النساء إلى 18، لكن انتخاب المرشحة الإصلاحية من الدورة الأولى في أصفهان (وسط) تم إبطاله، وستكون هناك عملية اقتراع جديدة في تاريخ محدد.
وفي المجلسين اللذين انتخبا بعد عام 1979، كان لرجال الدين تأثير كبير.