مجلس الأنبار يتهم واشنطن وبغداد بعرقلة تحرير المدينة

رئيس اللجنة الأمنية لـ«الشرق الأوسط»: ما يحصل في الفلوجة من كوارث إنسانية تتحمله الحكومة العراقية

مجلس الأنبار يتهم واشنطن وبغداد بعرقلة تحرير المدينة
TT

مجلس الأنبار يتهم واشنطن وبغداد بعرقلة تحرير المدينة

مجلس الأنبار يتهم واشنطن وبغداد بعرقلة تحرير المدينة

أكد نائب رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي، النائب عن محافظة الأنبار، حامد المطلك أمس، على أن ما يجري في الفلوجة من كوارث إنسانية تتحمله الحكومة العراقية والجانب الأميركي، وعليهما تحمل المسؤولية بشكل كامل وإنقاذ أرواح الأهالي.
وقال المطلك في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المئات من أهالي الفلوجة تعرضوا للموت جوعًا بينما سقط الآلاف منهم قتلى جراء القصف الوحشي الذي تتعرض له المدينة منذ سنوات عبر سقوط عشرات الآلاف من القذائف والبراميل المتفجرة، واستمرار هذه الجريمة تتحمله الحكومة العراقية والجانب الأميركي الذي يقود قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي». وتابع المطلك: «كنا نأمل من الحكومة المركزية وقوات التحالف الدولي أن تمطر سماء الفلوجة بالمساعدات الغذائية والطبية، ولكن بدل ذلك أمطرت أهالي المدينة بآلاف القذائف والبراميل المتفجرة التي حصدت أرواح آلاف الأبرياء ظلما وعدوانا، وأصبحت مدن الأنبار بشكل عام ومدينة الفلوجة بشكل خاصة مسرحًا للحرب نيابةً عن العالم أجمع، مما أدى إلى نزوح الملايين من ديارهم ومقتل وإصابة الآلاف منهم جراء الحرب ضد التنظيم الإرهابي».
وأضاف المطلك أن «السكوت على الكارثة الإنسانية التي باتت تحصد أرواح المدنيين العزل المحاصرين حصارًا مزدوجًا داخل الفلوجة ويموتون جوعًا أو حرقًا بنيران القصف الوحشي، يعد بمثابة العقوبة على أهالي المدينة الذين دافعوا عن مدينتهم وتصدوا للاحتلال الأميركي»، وأضاف: «ولا بد من تحرك فوري وجاد لتحرير المدينة وإنقاذ الأبرياء وليس عبر الوعود والخطابات الرنانة، ولا بد من الكف عن إطلاق الشعارات والصيحات الطائفية التي يروج لها البعض، مثل (يجب مسح الفلوجة) و(يجب تدمير الفلوجة)؛ فالفلوجة ليست «داعش»، وهي أول من حاربت هذا التنظيم المتطرف»، وأفاد بأن «على العبادي والقادة السياسيين أن يعززوا الروح الوطنية ولا يستمعوا إلى الشعارات الطائفية التي تهدف إلى تمزيق البلد».
ومن جانبه، اتهم مجلس محافظة الأنبار أمس جهات «خارجية وسياسية» بعرقلة تحرير الفلوجة لـ«إبقاء خطرها على العاصمة بغداد»، وأكد وجود «ضغوطات» تؤخر معركة تحريرها، رغم الانتهاء من جميع الاستعدادات القتالية والعسكرية، فيما كشف عن استعداد المئات من أهالي المدينة للتعاون مع القوات الأمنية.
وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجع بركات العيساوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «تأخر معركة تحرير مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وراءه ضغوطات خارجية وسياسية، رغم الانتهاء من جميع الاستعدادات القتالية والعسكرية»، مبينًا أن «جهات خارجية وسياسية تريد إبقاء الفلوجة تحت سيطرة (داعش) لإبقاء خطرها على العاصمة».
وأضاف العيساوي أن «جهات معروفة تعد الفلوجة بطاقة رابحة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها أهالي المدينة الذين يتعرضون للجوع والقتل من قبل (داعش)»، مؤكدًا أن «(داعش) يعيش حالة انهيار داخل المدينة، مع وجود المئات من أهالي المدينة المستعدين للتعاون مع القوات الأمنية في حال انطلاق عمليات التحرير».
ولم يكن أمام أبناء مدينة الفلوجة حل من أجل إنقاذ عائلاتهم التي تواجه مخاطر الموت جوعًا أو حرقًا بنيران مسلحي «داعش» والقصف الحكومي سوى تنفيذ عمليات مسلحة لإنقاذ أرواح المدنيين المحاصرين داخل مدينة الفلوجة، حيث قام مسلحون تابعون لقوات «فرسان الغربية» من تنفيذ عمليات مسلحة داخل المدينة مهددين التنظيم المتطرف بقتل مسلحيه في حال استمرار محاصرتهم من قبل مسلحي التنظيم واستخدامهم دروعًا بشرية. كما تستمر معاناة أكثر من 105 آلاف مواطن من أهالي مدينة الفلوجة الذين تساقط منهم العشرات جوعًا بسبب الحصار المزدوج الذي يفرضه تنظيم داعش عليهم من داخل المدينة والحصار المفروض من قبل القوات الحكومية على جميع مخارج ومداخل المدينة، الأمر الذي جعل بعض الأهالي يفكرون بالانتحار أو المخاطرة بأرواحهم عن طريق الهرب من المدينة تحت نيران مسلحي «داعش»، الذين يمنعهم من الخروج وهددهم بالقتل إذا ما حاولوا الفرار من المدينة المنكوبة، بينما تساقط آلاف الضحايا من المدنيين جراء القصف اليومي بالبراميل المتفجرة من قبل المروحيات وقذائف المدفعية بحسب مسؤولين حكوميين. وفي سياق متصل، كشف مصدر في قيادة عمليات الأنبار أن ستة من عناصر تنظيم داعش قتلوا بنيران مسلحين تابعين لقوات «فرسان الغربية» وسط مدينة الفلوجة. وقال المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مسلحين يستقلون سيارة مدنية فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت صوب سيطرة تابعة لـ(داعش) في منطقة حي الجولان وسط مدينة الفلوجة، مما أدى إلى مقتل ستة من عناصر التنظيم الإرهابي». وأضاف أن «المهاجمين تمكنوا من تنفيذ العملية والانسحاب دون وقوع أي إصابات في صفوف القوة المهاجمة»، مشيرًا إلى أن «الهجوم جاء بعد أن قام عناصر التنظيم بمنع أهالي المدينة من الخروج باتجاه القطعات العسكرية».
وبين المصدر أن «أهالي المدينة وزعوا منشورات تحذر التنظيم الإجرامي من منعهم من مغادرة مدينتهم متوعدين بقتل المزيد من عناصر التنظيم بعد إعلان مجموعة مسلحة لم تعرف باسمها داخل مدينة الفلوجة عزمها على قتال التنظيم لحين خروجه من المدينة».
وأعلنت قيادة عمليات الأنبار بأن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد في جميع قواطعها العسكرية، على خلفية الأزمة السياسية التي شهدتها العاصمة بغداد. وقال قائد العمليات اللواء الركن إسماعيل المحلاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية على أهبة الاستعداد في مختلف قواطعها العسكرية»، مبينًا أنه «تم إعلان حالة إنذار شديدة، على خلفية الأزمة السياسية التي شهدتها العاصمة بغداد، ومن الممكن أن تؤثر تلك الأزمة على القطعات العسكرية في مختلف قواطع العمليات»، مؤكدًا أن «الوضع الأمني مسيطر عليه بشكل كامل، وأن تنظيم داعش لم يستطع تنفيذ أي خرق أمني».



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.