«رؤية السعودية 2030» ترفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي إلى 65 %

440 مصنعًا للخرسانة تعمل وفق 3.8 ألف مواصفة تنسجم مع رؤية المملكة

جانب من فعاليات المؤتمر السعودي الأول للخرسانة في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من فعاليات المؤتمر السعودي الأول للخرسانة في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
TT

«رؤية السعودية 2030» ترفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي إلى 65 %

جانب من فعاليات المؤتمر السعودي الأول للخرسانة في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من فعاليات المؤتمر السعودي الأول للخرسانة في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

أوضح مسؤول سعودي، أن هناك 440 مصنعًا للخرسانة تعمل وفق 3.8 ألف مواصفة تنسجم مع «رؤية السعودية 2030». في ظل توقعات بارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة حاليا إلى 65 في المائة.
وقال الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إن «قطاع التشييد والبناء في السعودية، حقق نموا اقتصاديا مضطردًا، إذ بلغت المساهمة النسبية في عام 2015 لهذا القطاع في الناتج المحلي 6.84 في المائة، كما شهدت قيمة الاستثمارات في القطاع نفسه للعام نفسه أكثر من 167 مليار ريال (44.5 مليار دولار)، وبلغ معدل النمو في القطاع نفسه 9.54 في المائة».
وأوضح القصبي، في تصريحات صحافية على هامش فعاليات المؤتمر السعودي الأول للخرسانة أنه رافق النمو والنهضة العمرانية اهتمام واضح من ذوي العلاقة في القطاع العام والخاص بجودة المنشآت الخرسانية المسلحة وتطوير ملحوظ في صناعة الخرسانة، لافتا إلى أنه نتج عن هذا الاهتمام نمو كبير في عدد المصانع المرخصة من وزارة التجارة والصناعة في مجال الخرسانة ليصل إلى 440 مصنعًا، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع الجهات الرقابية والمهتمين من المستثمرين والمصنعين لتنمية هذا القطاع الاستراتيجي والارتقاء بجودة خدماته المقدمة للمستهلكين».
ولفت إلى أنه ضمن منظومة العمل الحكومية، اهتمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أيضًا في قطاع التشييد والبناء، حيث بلغ مجموع عدد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في هذا القطاع أكثر من 3.8 ألف مواصفة، ويشكل هذا الرقم ما نسبته 14 في المائة من مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
ووفق القصبي، شكلّت الهيئة فريقًا فنيًا للإسمنت والخرسانة قام بإعداد المواصفة القياسية السعودية للخرسانة جاهزة الخلط، حيث أخذت هذه المواصفة صفة الإلزامية لمواكبة المتغيرات في المواصفات العالمية للخرسانة، وكود البناء السعودي وواقع العمل في المصانع المحلية للخرسانة جاهزة الخلط وتحقيق التوافق مع المواصفات العالمية.
ونوه بأن بعض المصانع الوطنية حصلت على علامة الجودة السعودية بناء على مطابقتها لتلك المواصفة، مبينا حرص الهيئة، على مواصلة تحديث مواصفاتها فقد نظمت الهيئة في العام الماضي ورشة عمل بعنوان «مواصفات الخرسانة الجاهزة ومتطلبات الجودة والاعتماد» شملت مجموعة من المحاور الفنية المتعلقة بمكونات الخرسانة واعتبارات الثبات والديمومة واختبارات التحقق من الجودة.
ووفق القصبي، أن أهم مخرجات هذه الورشة التوصية بتبني المواصفة الأميركية ASTM C94M - 15 واعتمادها كلائحة فنية سعودية، بدل المواصفة القياسية السعودية (SASO 1068:1995)، مؤكدا اعتماد اللائحة الخاصة بالمواصفة القياسية للخرسانة جاهزة الخلط (SASO ASTM C94 -C94M:2015) وجار تنفيذ الالتزام بتطبيقها.
من جهته، أوضح المهندس عمر باحليوة، الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتجاه العام لمخرجات هذا القطاع، يمضي وفق مستحقات إقرار رؤية السعودية 2030، حيث أصبحت الفرصة مواتية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق هذه الرؤية، في ظل توفر كل أسباب الدعم والتمكين لإنجاح هذه الرؤية.
وشدد على ضرورة تأسيس صناعة متطورة للخرسانة وإنشاءات مستدامة بالمملكة، تركز على ضمان احتياجات منخفضة من الطاقة، وتلتزم باستخدام الموارد المتجددة، وتقلل قدر الإمكان من المخلفات، وتركز على المتانة طويلة الأمد والتكلفة المنخفضة، مع أهمية تعزيز الوعي بالتطوّرات الجديدة في تكنولوجيا الخرسانة في إطار الاستخدام المناسب والمبتكر والمستدام.
ونوه باحليوة إلى أهمية تشجيع تبنّي عمليات التطوير للمواد المبتكرة والحلول الإبداعية التي لها القدرة على تحسين الأداء، وتقليل التلوث، وإعادة تدوير المخلّفات، المبنية على الأداء والمواصفات، وتشجيع واختيار المواد الملائمة التي تتوافق مع متطلبات الاستدامة.
ونوه بأن السعودية، تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر خلال 15 عاما وفقًا لـ«رؤية المملكة 2030»، ما يتطلب إنشاء المزيد من المرافق السياحية والتجارية وتطوير للعقارات والمشاريع الإنشائية والمدن الاقتصادية ومترو الرياض وتوسعة المطارات القائمة، وإنشاء المطارات الجديدة، مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون المساهم الأول في بناء الهيكل الاقتصادي للمملكة، وستزداد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة إلى 65 في المائة.
من ناحيته قدر رامي التركي، رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية، حجم السوق بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في العام، بينما تُقدر الطاقة الإنتاجية بنحو 75 مليون متر مكعب من الخرسانة الجاهزة تتمثل في 10 ملايين رحلة خلاط ونحو 30 مليون طن إسمنت و50 مليون طن رمل و80 مليون طن بحص «الحجارة الصغيرة»، وتورد للمشاريع عن طريق أكثر من 400 شركة تفوق استثماراتها 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.