استئناف إصدار وثائق تأمين السيارات في السودان بالأسعار الجديدة

رفع سعر بوليصة سيارات الملاكي بأكثر من 1000%

من المنتظر أن تباشر شركات التأمين السودانية خلال اليومين المقبلين إصدار وثائق تأمين السيارات والمركبات الإجباري الذي يؤمّن الطرف الثالث، وصدرت بموجبه أسعار بزيادات عالية جديدة أول من أمس من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وذلك بعد توقفها عن إصدار جميع وثائق تأمين السيارات بعد صدور قرار رفع الدية من 30 ألفا إلى 330 ألف جنيه سوداني (نحو 56 ألف دولار) بداية الشهر الحالي.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» الأستاذة حليمة نيال محمد، مدير إدارة التراخيص بهيئة الرقابة على التأمين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بوزارة المالية، أن «الأسعار الجديدة للتأمين الإجباري التي صدر بها منشور الزيادات في أسعار تأمين الطرف الثالث، الذي بموجبه رفعت أسعار التأمين الإجباري لكافة المركبات والسيارات بنسب متفاوتة تناسب الزيادات التي حدثت في الدية الشرعية من 30 ألفا إلى 330 ألف جنيه، أصبح ساري المفعول، ويلزم شركات التأمين بالعمل به وفقا لما ورد في قرار وزارة المالية الأخير»، معلنة أن التأمين الإجباري إلزامي لكل قائد مركبة ووسيلة نقل، ودونه لا يتم السماح لأي مركبة بالسير في الشوارع. وأوضحت الأستاذة حليمة، أن الأسعار الجديدة تم وضعها بناء على دراسات شاملة أجريت حديثا بعد قرار الهيئة القضائية تطبيق منشور الدية بداية الشهر الحالي، وشارك في الدراسة الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين والقومسيون الطبي وجهات أخرى، وتوصلوا إلى الأرقام التي صدر بها المنشور، مؤكدة أن الأسعار الجديد تناسب رفع قيمة الدية الشرعية من 30 ألفا إلى 330 ألف جنيه.
وحول التأمين الشامل للمركبات، قالت مديرة التراخيص والإشراف بهيئة الرقابة على التأمين: إن «هذا النوع من التأمين ليس ملزما لترخيص السيارة، وإنما يؤمن السيارة نفسها وصاحبها والطرف الثالث، بحيث إن المؤمن لدى أي شركة، تتولى الشركة نيابة عنه دفع الخسائر التي تعرضت لها المركبة المؤمنة والسيارة التي تعرضت للتلف والطرف الثالث، إن كان هناك طرف ثالث»، مشيرة إلى أن أسعار التأمين الشامل لم يطرأ عليها تعديل بالزيادة في منشور وزارة المالية الأخير الذي رفع سعر التأمين الإجباري، وبالتالي فإن شركات التأمين تسعى حاليا لتوفيق أوضاعها وفقا لمنشور زيادة الدية الأخير مع شركات إعادة التأمين في الخارج، والتي تعيد الشركات السودانية تأمين الوثائق لديها، وهي شركات عالمية تجتمع عادة نهاية كل عام ميلادي، موضحة في هذا الصدد أن منشور القضائية الأول بزيادة أسعار الدية تقرر تأجيل تطبيقه على شركات التأمين حتى الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2017؛ وذلك حتى تتمكن من توفيق أوضاعها مع شركات إعادة التأمين العالمية. هذا، ووفقا للمنشور الجديد من وزارة المالية الذي أبلغت به شركات التأمين، ارتفع سعر التأمين الإلزامي للسيارة الملاكي من 114 إلى 1170 جنيها سنويا، وبلغ سعر وثيقة سيارات الليموزين التجارية 4000 جنيه زائد 20 جنيها لكل راكب، والدفارات «سيارات النقل الكبيرة» 5770 جنيها زائد 20 جنيها على كل راكب، الأمجاد داماس «سيارات نقل صغيرة تتسع لـ7 ركاب» 1550 جنيها زائد 20 جنيها لكل راكب، والحافلة 11 راكبا 2200 جنيه زائد 20 جنيها لكل راكب، الركشات «مركبة نارية ذات ثلات عجلات، وتسمى أيضا توكتوك أو بجاج «1320 جنيها زائد 20 جنيها لكل راكب، والحافلة 20 راكبا 1294 جنيها زائد 20 جنيها عن كل راكب، والموتر «الدراجة النارية» 570 جنيها، و1200 جنيه لسيارات الإسعاف.