العنف يعصف بحلب لليوم التاسع على التوالي.. وعدد القتلى المدنيين يتجاوز الـ250

النظام ينتهج سياسة «الأرض المحروقة» لتهجير السكان قبل انطلاق الهجوم البري

سوريان يتفقدان محلهما بعد قصف النظام لمدينة حلب أمس (رويترز)
سوريان يتفقدان محلهما بعد قصف النظام لمدينة حلب أمس (رويترز)
TT

العنف يعصف بحلب لليوم التاسع على التوالي.. وعدد القتلى المدنيين يتجاوز الـ250

سوريان يتفقدان محلهما بعد قصف النظام لمدينة حلب أمس (رويترز)
سوريان يتفقدان محلهما بعد قصف النظام لمدينة حلب أمس (رويترز)

لم تلحظ مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري وثاني كبرى مدن سوريا، يوم أمس السبت شيئا من الهدنة التي أعلنت في محافظتي ريف دمشق واللاذقية، فاستمر العنف العاصف بها منذ 10 أيام على حاله حاصدا المئات من القتلى والجرحى. كذلك ولم ترد أمس أي مؤشرات تُذكر لوقف قريب لإطلاق النار، بل بالعكس، استمر الحديث عن تحضير النظام المدعوم من إيران وروسيا لهجوم بري لاحتلال مناطق تسيطر عليها المعارضة بعد تهجير المدنيين منها معتمدا سياسة «الأرض المحروقة».
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» نجح في إحصاء عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في المدينة خلال الأيام الـ9 الماضية، لافتا إلى مقتل 250 مدنيا، 140 منهم من بينهم 19 طفلا سقطوا في مناطق سيطرة المعارضة و96 آخرون من بينهم 21 طفلا قتلوا أثناء وجودهم في مناطق سيطرة النظام.
وفي الوقت الذي شهدت فيه مناطق سيطرة قوات الأسد في حلب يوم أمس هدوءا حذرا، واصلت الطائرات الحربية السورية والروسية بقصف مناطق سيطرة المعارضة مستهدفة إياها بأكثر من 28 غارة ما أدّى لمقتل أكثر من 6 مدنيين. وقال هادي العبد الله، الناشط في مناطق سيطرة المعارضة في حلب، لـ«الشرق الأوسط» بأن «قوات النظام واصلت يوم أمس استهداف الأماكن الحيوية التي تعتبر شريان الحياة الأخير للسكان والذين يفوق عددهم الـ350 ألفا»، لافتا إلى أن عمليات القصف لم تهدأ منذ تسعة أيام للحظة واحدة. وتحدث العبد الله عن «حركة نزوح محدودة جدا باعتبار أنّه أصلا لا مكان ليلجأ إليه المدنيون نظرا لكون الحدود السورية – التركية مغلقة، إضافة إلى أن معظم الحلبيين يفضلون الموت تحت ركام منازلهم على الموت مشردين على الحدود»، وأضاف: «ثم إن طريق الكاستيلو الذي هو المنفذ الوحيد من وإلى المدينة مستهدف باستمرار ولم يعد ممرا آمنا للراغبين في الخروج». وأشار العبد الله إلى «كارثة كبيرة ترزح تحتها حلب على الصعيد الطبي بعد استهداف المستشفيات»، مشيرا إلى وجود «طبيب أطفال واحد وطبيب أوعية واحد يقومان بكل العمليات وهما لا ينامان وعلى وشك الانهيار في أي لحظة». وتابع: «حتى الساعة لم يدخل أي طبيب أو أي منظمة إنسانية إلى مناطق سيطرة المعارضة، ونحن نخشى أن نفقد أحد هذين الطبيبين اللذين يشكلان الأمل الوحيد المتبقي لـ350 ألف مواطن سوري محاصرين».
وللعلم، مدينة حلب مقسمة منذ عام 2012 بين أحياء شرقية تسيطر عليها فصائل المعارضة وأخرى غربية واقعة تحت سيطرة النظام. وتتنوع في محافظة حلب الجبهات وأطراف النزاع، إذ تخوض قوات النظام معارك ضد «جبهة النصرة» والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف محافظة حلب الجنوبي والمناطق الواقعة شمالي المدينة، كما تدور معارك بين تنظيم داعش وقوات النظام في ريفها الجنوبي الشرقي، وأخرى بين التنظيم والفصائل المقاتلة قرب الحدود التركية في أقصى ريف المدينة الشمالي.
هذا، ويُجمع المعنيون بالملف السوري والمراقبون على أن النظام ينتهج «سياسة الأرض المحروقة» تمهيدًا لهجوم بري واسع، وهو ما أشار إليه رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عندما قال: إن قوات النظام تعمل على تكثيف غاراتها بمسعى لتهجير المدنيين قبل انطلاق العملية العسكرية الواسعة الجاري الإعداد لها. وأوضح عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» في اتصال معه «حتى الساعة نلحظ تعزيزات لقوات النظام والعناصر الموالية لها، لكن لا يمكن الحديث عن حشود كبيرة بدأت تتجمع في حلب... لعل عملية التهجير تحتاج مزيدا من الوقت».
من جهته، تحدث عبد القادر علاف، الناشط السوري المطلع على أوضاع حلب تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن وجود «خطة ممنهجة للنظام بضرب المشافي والأفران والبنى التحتية لدفع السكان إلى الهجرة بعد فقدان كل مقومات الحياة»، مستبعدا أن يكون هناك من غادر أو سيغادر باعتبار أن السكان المحاصرين حاليا قرروا ومنذ زمن البقاء في منازلهم والموت فيها إذا كان لا بد من الموت.
سياسيا، أثار استثناء حلب من اتفاق الهدنة الروسية - الأميركية التي شملت مناطق ريف دمشق واللاذقية استغراب ونقمة المدنيين والسوريين والمراقبين في العالم أجمع على حد سواء. وعدّ رئيس مركز «جسور» السوري المعارض محمد سرميني استثناء حلب «جزءًا من الضغط المتواصل الأميركي – الروسي على هيئة المفاوضات المعارضة للعودة إلى جانب، أضف لكونه يندرج بإطار الضغط على تركيا باعتبار أن الشمال السوري وحلب بالتحديد جزء من العمق الاستراتيجي لتركيا. وقال سرميني لـ«الشرق الأوسط» في حوار «ما تشهده حلب أبعد من سياسة الأرض المحروقة. إنها حرب إبادة لكسر إرادة المدنيين لتهجيرهم»، معتبرا أن العنوان الكبير للمعركة لا يزال «بقاء الأسد أو رحيله».
أما على الصعيد الإنساني، فقد أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن فرار عشرات السكان من الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة في مدينة حلب السبت من منازلهم نحو مناطق أكثر أمانا، لكن هذا الخبر لم يؤكده الناطق باسم منظمة «الصليب الأحمر الدولي» باول كريسيان الذي قال: إنه لا تقارير لديهم تفيد بحالات نزوح كبيرة، مرجحا أن يكون من يريدون أن يغادروا حلب غادروها فعلاً قبل مدة. وقال كريسيان لـ«الشرق الأوسط» إن «معطياتنا تفيد بعمليات عنف متواصلة في مناطق سيطرة النظام والمعارضة على حد سواء وإن كانت مناطق سيطرة الأخيرة أي المناطق الشرقية الأكثر تضررا». وحثّ الناطق باسم المنظمة الدولية لوقف «العنف العشوائي، الذي يؤدي لمقتل المدنيين وزيادة معاناتهم خاصة في ظل استهداف المراكز الطبية والمستشفيات»، لافتا إلى أن طواقم «الصليب الأحمر جاهزة في حلب وستتحرك بأسرع وقت عندما يسمح الوضع الأمني بذلك».
عودة إلى الوكالة الفرنسية، فإن مراسلها أفاد أنه شاهد في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب، عند الساعة الخامسة من فجر السبت عشرات العائلات تغادر منازلها في حي بستان القصر الذي تعرض لقصف جوي عنيف خلال الأيام الماضية. وأكد بعض السكان أنهم ينزحون إلى أماكن أخرى أكثر أمانا في المدينة فيما فضل آخرون مغادرتها بالكامل عبر طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد لسكان الأحياء الشرقية، والمؤدي إلى غرب البلاد. وأثناء نقله بعض الحاجيات من منزله إلى سيارته في بستان القصر استعدادا للمغادرة، قال أبو محمد «الوضع لم يعد يحتمل»، لافتا إلى أنه لم يدخل ولو زبون واحد إلى متجره للأدوات المنزلية منذ أسبوع بسبب الغارات، ولقد تعرض أحد أطفاله الخمسة لنكسة صحية جراء الخوف الشديد من الغارات. وقرر أبو محمد الفرار إلى محافظة إدلب (غرب) عبر طريق الكاستيلو الذي يتعرض أيضا لقصف جوي منذ أيام عدة.
ولقد بدت الأحياء الشرقية من المدينة السبت فارغة تماما من السكان فأغلقت المحال وفضّل المواطنون البقاء في منازلهم، بينما اختار البعض النزول إلى أقبية المنازل علها تكون أكثر أمانا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.