مسابقة «يوروفيجن» تضم العلم الفلسطيني إلى لائحة الأعلام الممنوعة مثل راية «داعش»

عريقات يطالب في رسالة رسمية بالاعتذار عن التمييز وإهانة الفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل العلم الفلسطيني قبل رفعه فوق مبنى الأمم المتحدة لأول مرة في سبتمبر الماضي (غيتي)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل العلم الفلسطيني قبل رفعه فوق مبنى الأمم المتحدة لأول مرة في سبتمبر الماضي (غيتي)
TT

مسابقة «يوروفيجن» تضم العلم الفلسطيني إلى لائحة الأعلام الممنوعة مثل راية «داعش»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل العلم الفلسطيني قبل رفعه فوق مبنى الأمم المتحدة لأول مرة في سبتمبر الماضي (غيتي)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل العلم الفلسطيني قبل رفعه فوق مبنى الأمم المتحدة لأول مرة في سبتمبر الماضي (غيتي)

عبرت السلطة الفلسطينية عن غضبها الشديد من قرار اتحاد البث الأوروبي منع رفع العلم الفلسطيني في مسابقة الأغنية الأوروبية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وهو القرار الذي أثار غضبا شعبيا فلسطينيا وجدلا كبيرا.
وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس، اتحاد البث الأوروبي بإلغاء قراره منع رفع العلم الفلسطيني، داعيا في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس اتحاد البث الأوروبي جان باول فيلبيوت، الذي يتخذ من سويسرا مقرا له، إلى «تقديم الاعتذار الفوري إلى الملايين من أبناء شعبنا الفلسطيني حول العالم»، ومعربا عن «غضبه وسخطه» الشديدين إزاء اتخاذ القرار.
وقال عريقات في رسالته إن قرار «إخراج علم فلسطين هو تمييز متعمد وإهانة مباشرة لشعبنا الفلسطيني»، مذكرا جان باول فيلبوت بأن «دولة فلسطين حظيت باعتراف 138 دولة في العالم، وهي دولة مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علمها إلى جانب أعلام دول العالم على مبنى الأمم المتحدة العام الماضي».وشدد عريقات على أن العلم الفلسطيني «يشكل رمزا لسيادة شعبنا وحقوقه التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وأنه تم رفعه في جميع دول أوروبا من خلال الممثليات الدبلوماسية بما فيها سويسرا، مقر اتحاد البث الأوروبي الرئيسي».
وختم عريقات رسالته، بوجوب إلغاء القرار، والاعتذار الفوري للشعب الفلسطيني عن هذا السلوك المرفوض.
وجاءت رسالة عريقات الغاضبة وسط غضب شعبي كذلك وسخط كبير بعد قرار اتحاد البث الأوروبي ومجموعة من شبكات التلفزيون العامة في أوروبا، التي ستقوم ببث مسابقة الأغنية الأوروبية في ستوكهولم، باستبعاد علم فلسطين أو التلويح به خلال المسابقة، بذريعة أن أعلام الحركات السياسية والمجموعات المتطرفة غير مرحب بها.
ويفترض أن تستضيف العاصمة السويدية ستوكهولم نهائيات المسابقة الأوروبية للغناء «اليوروفيجن» في منتصف شهر مايو (أيار) الحالي. وجاء في مسودة قرار صادر عن القاعة التي تستضيف الحفل الأشهر عالميا أنه سيتم حظر رفع العلم الفلسطيني.
إضافة لفلسطين، يحظر أيضا رفع كل من أعلام كوسوفو، إقليم الباسك، وإقليم ناغورني كرباخ، ودونيتسك، وإقليم ترانسنيستريا في مولدافيا، وشبه جزيرة القرم، وشمال قبرص، وعلم تنظيم داعش. ووفقا لمسودة القرار يمكن رفع علم 42 دولة مشاركة في المسابقة، إضافة إلى علم قوس قزح الذي يمثل حركة المثليين حول العالم، كما سيسمح برفع علم الاتحاد الأوروبي.
وطلبت اللجنة المُنظمة من المشاركين احترام وتقدير الطابع غير السياسي لمسابقة الأغنية الأوروبية.
وقالت اللجنة إن السياسة الجديدة لا تسمح برفع أعلام الأراضي المتنازع عليها بما في ذلك فلسطين.
وتجاهلت اللجنة أنه في العام 2012 منحت الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة، وهناك حاليا أكثر من 130 دولة تعترف بفلسطين وتقيم معها علاقات دبلوماسية.
لمحة عن «يوروفيجن»
مسابقة اليوروفيجن للأغاني هي مسابقة غنائية ينظمها الاتحاد الإذاعي الأوروبي منذ عام 1956.
وتعد المسابقة أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، إذ يقدر عدد مشاهديه بين مائة مليون إلى 600 مليون شخص حول العالم في السنوات الأخيرة. ومنذ عام 2000 تم بث المسابقة في الإنترنت أيضا.
وتعكس المسابقة غالبا الموسيقى الرائجة أو البوب، وفي الوقت ذاته يوجد بعض المشاركين الذين يقومون بالغناء بأساليب أخرى، مثل الموسيقى العربية والأرمينية والبلقانية والكلتية والعبرية واليونانية واللاتينية والنوردية والتركية، بالإضافة إلى الأنماط المختلفة من موسيقى الرقص والموسيقى الشعبية والراب والروك. في كل عام يشارك مغنون جدد لتمثيل بلدانهم الأوروبية.
وعلى الرغم من أن المسابقة فنية بحتة فإنها تصدرت في بعض الأحيان عناوين الصحف لأسباب لا علاقة لها بالفن، ففي عام 2005 اضطر لبنان إلى الانسحاب من المسابقة وتراجع عن تلبية دعوته للمشاركة، بسبب قضايا سياسية تتعلق بالنزاع مع إسرائيل المشاركة في المسابقة.
ويشار إلى أن لبنان تلقى الدعوة، لأن تلفزيونه الرسمي Tele Liban، المحطة اللبنانية الرسمية، عضو في اتحاد إذاعات الدول الأوروبية. وخسر حينها لبنان مبلغ 60 ألف يورو ثمن رسوم الاشتراك بعدما تنبه المنظمون إلى مسألة التصويت التي تضم إسرائيل، بحيث يتعين على كل بلد مشارك الإدلاء بأصواته للبلدان الأخرى، وتوتر العلاقات ما بين البلدين يحول دون ذلك، كما أن قانون المسابقة يحتم على البلد الفائز استقبال حفل المسابقة العام الذي يليه، وهذا السبب أيضا جعل لبنان يتراجع عن المشاركة، بسبب إمكانية فوزه أو فوز إسرائيل وهذا ما حصل بالفعل عام 2005.
يشار إلى أن أول إنتاج ليوروفيجن كان في عام 1956. عندما قرر اتحاد الإذاعات الأوروبية المعروف باسم «يوروفيجن» إمكانية إعادة بناء أوروبا من خلال الموسيقى، فازداد عدد المشاركين بمعدل ثلاثة أضعاف في السبعينات والثمانينات، وبعض المغنيين المشاركين أصبحوا نجومًا أمثال سيلين ديون وخوليو إغليسياس. وحافظت المسابقة على التقليد الذي يقضي بأن البلد الفائز بالجائزة، هو البلد المستضيف العام المقبل. قوانين المسابقة تتغير باستمرار، كاختيار رباعية ثابتة التأهل من بين الدول المشاركة منذ عام 2001. وهي الدول المؤسسة للمسابقة وتتمثل في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، ثم انضمت إليها إيطاليا عام 2011. وتتسع دائرة جماهير «يوروفيجن» لتشمل دولا غير أوروبية، فيحق لكل من الجزائر والأردن ولبنان وليبيا وتونس الاشتراك، كما تنتظر بعض الدول الموافقة بالسماح لها بالاشتراك، كفلسطين وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة.
وفازت روسيا بالمسابقة مرة واحدة سنة 2008، فاستضافت موسكو المسابقة سنة 2009.
وفي العام 2012، فازت السويدية المغربية الأصل لورين. وفي سنة 2013 كان دور مدينة مالمو السويدية التي عزمت على إنفاق أقل بخمسين مرة مما أنفقته أذربيجان العام الذي سبقه، حيث كلف إعادة تأهيل مدينة باكو كلفة مليار دولار (نحو 780 مليون يورو)، بينما نظمت السويد الحدث بمبلغ 125 مليون كرونا (أقل من 15 مليون يورو). ولم تشارك البرتغال وبولندا وأعلنتا انسحابهما من مسابقة 2013 خوفا من تكاليف استضافة المسابقة في حالة فوزهما، وسط الأزمة الاقتصادية المخيمة على أوروبا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم