950 خرقًا للميليشيات الانقلابية في تعز منذ سريان الهدنة

القبض على 27 مسلحًا من المرتزقة يقاتلون في صفوف الحوثيين

العقيد الركن الحساني
العقيد الركن الحساني
TT

950 خرقًا للميليشيات الانقلابية في تعز منذ سريان الهدنة

العقيد الركن الحساني
العقيد الركن الحساني

أكد العقيد الركن منصور الحساني، الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للمقاومة في تعز، لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات لا تزال تواصل جرائمها، وتقصف بشكل عنيف ومستمر، ودون توقف، المدينة وقرى المحافظة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.
ومنذ بدء سريان الهدنة، تم تسجيل 950 خرقا، أدى إلى سقوط 26 شهيدا في صفوف المقاومة الشعبية، و163 جريحا. كما استحدثت الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح منذ بدء سريان الهدنة 11 نقطة عسكرية موزعة بين صالة وعبدان ودمنة خدير، بالإضافة إلى 13 موقعا عسكريا موزعة بين الوازعية ومنطقة الديم والضباب.
وبالأمس، قتلت الميليشيات الانقلابية أحد المواطنين أمام أولاده في مديرية الوازعية، غرب مدينة تعز، واعتقلت عشرة أشخاص وأودعتهم سجونها في منطقة الحوبان، شرق المدينة.
كما سقط عشرة «شهداء» جراء انفجار الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في المحافظة، كما قال العقيد الركن الحساني. ومع ذلك، لا تزال الميليشيات تواصل زراعة ألغام جديدة في الوازعية والضباب، غرب المدينة، وحيفان، جنوب المدينة. ودفعت بتعزيزات جديدة إلى شمال المحافظة، تضمنت أنواعا مختلفة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وكشف العقيد الركن الحساني، ل«الشرق الأوسط» أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز تمكنوا من إلقاء القبض على 27 مسلحا من الأفارقة الذين يحملون الجنسية الإثيوبية يقاتلون في صفوف الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، مضيفا أن هؤلاء المسلحين تم تدريبهم من قبل الميليشيات، وألقي القبض عليهم في جبهة العنين في منطقة جبل حبشي، قبل أسبوعين «فمنهم من يعمل في الاستطلاع، ومنهم من يقوم بزراعة الألغام، وقد اعترفوا بكل شيء، ولدينا اعترافاتهم مسجلة، وسيتم نشرها في وقت لاحق، إضافة إلى أسمائهم فهي مسجلة أيضا».
وذكر العقيد الحساني أن «المنسق بين المسلحين الأفارقة والميليشيات الحوثية هو (ف.ع)، من أبناء محافظة الحديدة، ويعمل تاجرا متخصصا في هذا الجانب».
وقد شنت الميليشيات الانقلابية قصفها العنيف والهستيري بعد إعلان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلقاء القبض على المسلحين الأفارقة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و27 عاما، وكانوا يحاولون التسلل إلى مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، بعد قدومهم من إثيوبيا عبر البحر الأحمر، إلى محافظة الحديدة الساحلية، وهناك تم تدريبهم لما يقارب من الشهرين، ونقلوا بعدها إلى تعز عبر الخط الرئيسي، حسب اعترافاتهم.
ويواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التصدي لمحاولات الميليشيات التسلل إلى مواقعه في الجبهة الشرقية، وتتقدم القوات الشرعية في شرق المدينة، على الرغم من القصف العنيف من قبل الميليشيات الانقلابية، وتفخيخ الطرقات بالألغام، من مواقع تمركزها في تبة السلال وتبة سوفتيل.
في المقابل، قالت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية، في تقريرها الحقوقي تحت عنوان «الموت تحت سياط التعذيب»، الذي وثقت فيه بعض حالات الاختفاء القسري والتعذيب داخل سجون الميليشيات الانقلابية، خلال سبتمبر (أيلول) 2014م – إلى مارس (آذار) 2016م، إنه في «كل مرة يعلن فيها عن حوار أو محادثات سلام برعاية أممية أو إقليمية بين أطراف النزاع في اليمن تتوقف كل العمليات العسكرية والقتالية، وتتم التهدئة ولو للحظات من قبل كل الأطراف، لكن لم تتوقف أعمال الاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه الميليشيات بشكل يومي في عدة محافظات يمنية، لا سيما الواقعة كليا تحت سيطرتهم».
وذكر التقرير «تصاعدت حملات الاختطاف والاختفاء القسري، وكذا أعمال التعذيب من قبل جماعة الحوثي وحليفها (الرئيس السابق صالح)، عقب سقوط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م، حيث تحدثت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قرابة ألف مختطف لدى الجماعة وحليفها خلال الشهر الأول من سيطرتهم على العاصمة، وفرض سلطة الأمر الواقع، إذ إنه منذ «سقوط عمران، ثاني محافظة يمنية بعد محافظة صعدة، في يوليو (تموز) 2014، نفذت جماعة الحوثي حملات اختطاف واختفاء قسري واسعة النطاق طالت المئات من معارضيها الذين تعرضوا لأعمال تعذيب وسوء معاملة داخل السجون الرسمية التي تسيطر عليها وغيرها من المرافق الحكومية والمنشآت الحيوية التي حولتها الجماعة إلى سجون ومحاكم خاصة وأقبية تعذيب، كان أبرزها الاستاد الرياضي بمدينة عمران، شمال البلاد».
وأكدت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية أن «الأمر ذاته تكرر في باقي المحافظات اليمنية التي فرضت جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، سيطرتها عليها بقوة السلاح، حيث وصل عدد المختطفين في عموم اليمن حتى نهاية مارس2016م (8419) مختطفا من مختلف فئات وشرائح المجتمع اليمني، بينهم (2338) مختفيا قسريا.
وتم تسجيل (4689) حالة تعذيب، طبقا لتقارير حقوقية (محلية ودولية)، أبرزها تقرير المرصد الأورومتوسطي، الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2015، الذي تناول ملف المخطوفين في اليمن بشيء من التفصيل.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».