الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد

الرئيس الجديد: قطاع التعدين إحدى ركائز رؤية «المملكة 2030»

الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد
TT

الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد

الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، أمس، عن تعيين المهندس خالد الفالح، رئيسا لمجلس الإدارة، وكذلك أعضاء جدد، وهم عبد الله العيسى، ولبنى العليان، وعبد الله السعدان، وذلك في إطار تعديلات في مجلس إدارتها بناء على قرار مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (الذارع الاستثمارية للحكومة)، باستبدال ممثليه في مجلس إدارة شركة «معادن» تطلعًا من الحكومة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين في السعودية، والاستفادة من «معادن» كشركة وطنية رائدة لصناعة التعدين، ولإحداث تغيير يواكب تطلعات رؤية الحكومة للفترة القادمة على نحو يعزز مسيرة البناء والتنمية.
وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق، استبدال ممثلي الحكومة الحاليين في شركة التعدين العربية السعودية «معادن» اعتبارًا من يوم أمس، بكل من: المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وعبد الله بن محمد العيسى، ولبنى بنت سليمان العليان، وعبد الله بن إبراهيم السعدان، كما عين مجلس الإدارة الجديد في اجتماعه المنعقد يوم أمس، المهندس خالد الفالح رئيسًا للمجلس.
وأعلنت الشركة أيضًا أن مجلس الإدارة عين كلاً من، المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو، عضوين مستقلين في المجلس، وذلك اعتبارًا من أمس الخميس، كما تضمن إعلان الشركة إعادة تشكيل أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما يتوافق مع التغييرات في المجلس.
وأوضح المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، أن الشركة هي إحدى الركائز الأساسية للصناعة السعودية والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنه وكافة أعضاء مجلس الإدارة، سيقدمون التوجيه والمساندة للإدارة التنفيذية لمعادن للمساهمة الفاعلة في تطور ونمو الشركة بما يخدم مساهميها والوطن، مبديًا ثقته في أن معادن بما يتوافر لها من خبرات وما حققته من إنجازات في السنوات القليلة الماضية لديها القدرة على تحقيق النمو والنجاح.
وثمن الفالح اهتمام القيادة السعودية بتطوير ودعم قطاع التعدين للعب الدور المأمول منه كإحدى ركائز رؤية «المملكة 2030»، والمبادرات والمشاريع المرتبطة بها فيما يخص قطاع التعدين والتي تضمنت العمل على تطوير هذا القطاع، وتأهيله ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، ليحقق القطاع المساهمة المأمولة منه في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن مجلس الإدارة الجديد سيسهم بخبرات أعضائه الواسعة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز دور شركة معادن في التنمية الوطنية.
وكان مجلس إدارة معادن قد قبل استقالة المهندس عبد الله بن سيف السيف، والمهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير (عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة)؛ وذلك اعتبارًا من أمس الخميس.
إلى ذلك، قال المهندس خالد المديفر، الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين بمعادن، إن التعيينات الجديدة، تعد مكسبا لما يتمتع به المهندس الفالح وأعضاء المجلس الجدد من خبرات عريضة ستسهم في ترسيخ دور قطاع التعدين كركيزة أساسية للصناعة والاقتصاد السعودي ودور شركة معادن كشركة رائدة في القطاع.
يذكر أن المهندس خالد الفالح، يمتلك خبرة عريقة في شركة أرامكو السعودية، حيث عُين رئيسًا تنفيذيًا لشركة أرامكو السعودية منذ عام 2009. حتى أبريل (نيسان) عام 2015، حيث عين وزيرًا للصحة بالسعودية، ويشغل أيضاَ رئاسة مجلس إدارة أرامكو السعودية، فيما يتمتع عبد الله العيسى بعدد من الخبرات العملية، ويشغل عضوية عدد من الشركات، كما يشغل حاليًا منصب رئيس مجموعة عبد الله محمد العيسى للاستشارات الهندسية، وتشغل لبنى بنت سليمان العليّان منصب الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية، وتتمتع بخبرة إدارية أهلتها لشغل عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الرائدة في السعودية وحول العالم، ويمتلك عبد الله السعدان خبرة واسعة في شركة أرامكو السعودية تزيد عن 30 عامًا، شغل فيها مناصب مختلفة في إدارات فنية وتشغيلية، ويشغل حاليًا منصب النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجيات والتطوير في شركة أرامكو.
فيما يتقلد عزّام بن ياسر شلبي، حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة»، وعضو مجلس إدارة شركة مصفاة أرامكو السعودية شل، حيث يمتلك خبرة عريقة في شركة أرامكو السعودية تزيد عن 25 عامًا، شغل خلالها مناصب مختلفة، وترأس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية منذ بداية تأسيسه في عام 2007. ويشغل الدكتور جون لو شامو، منصب رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية منذ 2013. وقد ترأس كذلك جامعة كالتك الرائدة وعمل في مناصب قيادية في عدة جامعات أميركية، مثل بوردو وجورجيا تك وستانفورد، كما شغل عضوية عدة شركات ومجالس استشارية حول العالم.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.