أمين عام الأمم المتحدة قلق من إغلاق أوروبا حدودها بوجه اللاجئين ومن تنامي ظاهرة «رهاب الأجانب»

نائب رئيس المفوضية الأوروبية يشيد بجهود اليونان في مواجهة أزمة الهجرة

أمين عام الأمم المتحدة قلق من إغلاق أوروبا حدودها بوجه اللاجئين ومن تنامي ظاهرة «رهاب الأجانب»
TT

أمين عام الأمم المتحدة قلق من إغلاق أوروبا حدودها بوجه اللاجئين ومن تنامي ظاهرة «رهاب الأجانب»

أمين عام الأمم المتحدة قلق من إغلاق أوروبا حدودها بوجه اللاجئين ومن تنامي ظاهرة «رهاب الأجانب»

أعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، اليوم (الخميس)، عن قلقه من إغلاق الدول الأوروبية حدودها أمام اللاجئين وكذلك من تنامي ظاهرة "رهاب الأجانب" في المنطقة.
وفي خطاب في البرلمان النمساوي، أشاد الأمين العام بالنمسا ودول أوروبية أخرى، لما أبدته من كرم تجاه اللاجئين. ولكنه أعرب في الوقت نفسه عن خشيته من تبني دول أوروبية "سياسات مقيِّدة بصورة متزايدة فيما يتعلق بالهجرة واللجوء". قائلًا :"لدينا التزام أخلاقي وسياسي لمساعدة الفارين من الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد". مضيفًا "أشعر بالقلق إزاء تنامي ظاهرة رهاب الأجانب" خارج النمسا.
وكان البرلمان النمساوي قد أقر أمس، قانون لجوء أكثر صرامة يسمح للحكومة برفض جميع طالبي اللجوء تقريبا على الحدود، إذا ما ارتأت أن مجموعة من الوافدين يشكلون تهديدا للسلم والأمن العام.
واثنى نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس اليوم، على "الجهود الاستثنائية" التي بذلتها اليونان في مواجهة أزمة الهجرة، في كلمة أمام البرلمان الاوروبي في بروكسل.
وجاء ذلك قبل أن تصدر المفوضية قرارها في 12 مايو (أيار) بخصوص خطة عمل طلب من اليونانيين تقديمها من أجل تأمين حماية أفضل لفضاء شنغن لحرية التنقل، بعد الاضطرابات التي نجمت عن تدفق المهاجرين إلى اوروبا.
وإذا خلصت المفوضية الاوروبية إلى استمرار وجود "ثغرات" يونانية، فإنها ستطلق اجراء غير مسبوق يمكن أن يسمح لبعض الدول بتمديد فرض تدابير المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن لفترة يمكن أن تصل إلى سنتين.
كما يأتي هذا الدعم في وقت تواجه أثينا ضغوطا جديدة على الصعيد الاقتصادي، إذ يطالبها دائنوها بدرس اصلاحات جديدة في حال لم تتمكن من الالتزام باهدافها المالية المحددة للعام 2018.
وقال تيمرمانس أمام البرلمان الاوروبي، خلال مناقشة بشأن تنفيذ الخطة الموقعة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا للحد من تدفق المهاجرين "أود أن أثني فعلا على التعاون القائم بيننا وبين السلطات اليونانية" واصفا هذا التعاون بأنه "من نوعية لم نشهدها من قبل".
كما أشاد بالتعاون "غير المسبوق" الذي نشأ بين تركيا واليونان.
ويتحتم على اليونان بموجب الاتفاق مع تركيا، تولي استقبال المهاجرين القادمين من السواحل التركية والقيام بالاجراءات القانونية المتعلقة بالنظر في طلبات اللجوء، قبل اتخاذ قرار باعادتهم إلى تركيا.
وفي مواجهة اغلاق طريق البلقان أمام المهاجرين، وموجة هجرة كثيفة، قال تيمرمانس إنّ هذا الاتفاق مع تركيا شكل الوسيلة الوحيدة "لتفادي تحول اليونان إلى مخيم هائل للاجئين". ودعا مجددا الدول الاعضاء إلى "مضاعفة جهودها" لضمان طرق شرعية لوصول طالبي اللجوء الفارين من النزاعات إلى الاتحاد الاوروبي انطلاقا من المخيمات في تركيا. قائلًا "هذا لا يسير بالسرعة المطلوبة من وجهة نظري".
من جانبه، أقرّ الوزير الهولندي كلاس ديكهوف الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي بـ"وجوب تحسين الامر". ودعا مجددا الدول الاعضاء إلى تسريع عملية توزيع عشرات آلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان قبل بدء تطبيق الاتفاق الاوروبي - التركي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».