13 جريحًا في تفجير استهدف منطقة سياحية في تركيا

نفذته انتحارية في مدينة بورصة

13 جريحًا في تفجير استهدف منطقة سياحية في تركيا
TT

13 جريحًا في تفجير استهدف منطقة سياحية في تركيا

13 جريحًا في تفجير استهدف منطقة سياحية في تركيا

أفادت السلطات التركية بأن تفجيرا انتحاريا وقع في منطقة سياحية بمدينة بورصة شمال غربي تركيا، أمس، أسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح.
وقال وزير الصحة محمد مؤذن أوغلو للصحافيين في أنقرة: «لحسن الحظ أن أيًا من الجرحى لم يصب إصابات بالغة.. جرحوا فقط بسبب تناثر الزجاج». وذكر الحاكم المحلي في بيان أن «الانفجار وقع في الساعة 17.26 بالتوقيت المحلي، في جوار جامع بورصة الكبير»؛ المسجد الذي يشكل أحد رموز هذه المدينة، مشيرا في وقت سابق إلى إصابة 7 أشخاص. وقال الوزير إن الانتحارية في الـ25 من العمر، وإن جثتها تحولت إلى أشلاء لدى تفجيرها العبوة.
وآثار الانفجار هلعا في محيط المسجد الذي يرتاده كثير من السياح، بحسب قناة «سي أن ان ترك»، مضيفة أن الانتحارية عمرها 25 عاما. وأغلق خبراء الشرطة المنطقة وبدأوا في معاينة أشلاء الانتحارية بحسب مشاهد بثتها قنوات التلفزة.
ومدينة بورصة هي أكبر رابع مدينة تركية، ويقطنها 2.7 مليون نسمة، وهي تضم كثيرا من المواقع السياحية التي تعود إلى الحقبة العثمانية. والثلاثاء، وجهت السفارة الأميركية في تركيا تحذيرا جديدا إلى مواطنيها في تركيا بسبب «تهديدات جدية» بحصول اعتداءات على سياح في مختلف أنحاء البلاد.
وشهدت تركيا في الأشهر الأخيرة سلسلة اعتداءات مرتبطة بالنزاع الكردي، أو نسبت إلى تنظيم داعش.
ففي فبراير (شباط) ومارس (آذار)، خلف اعتداءان بواسطة سيارتين مفخختين نحو 60 قتيلا في قلب أنقرة. وتبنت مجموعة متطرفة منبثقة من حزب العمال الكردستاني الاعتداءين.
وأسفر اعتداء انتحاري آخر في منتصف مارس في قلب إسطنبول عن مقتل 4 سياح أجانب، بينهم 3 إسرائيليين. وحملت السلطات التركية تنظيم داعش مسؤولية الاعتداء.
ويشتبه بأن التنظيم المتطرف ارتكب اعتداءات عدة في تركيا منذ الصيف، أكثرها دموية نفذه انتحاريان في 10 أكتوبر (تشرين الأول) ، وأسفر عن مقتل 103 أشخاص كانوا يشاركون في مظاهرة موالية للأكراد في أنقرة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».