الحكومة تقر برنامج إعادة إعمار المدن التي تعرضت للحرب

تقول إن تحرير المكلا فضح علاقة الانقلابيين بـ {القاعدة}

يمني يقود دراجته النارية أمام بناية تعرضت للقصف في مدينة لحج (أ.ف.ب)
يمني يقود دراجته النارية أمام بناية تعرضت للقصف في مدينة لحج (أ.ف.ب)
TT

الحكومة تقر برنامج إعادة إعمار المدن التي تعرضت للحرب

يمني يقود دراجته النارية أمام بناية تعرضت للقصف في مدينة لحج (أ.ف.ب)
يمني يقود دراجته النارية أمام بناية تعرضت للقصف في مدينة لحج (أ.ف.ب)

أقرت الحكومة اليمنية أمس برنامج التنمية، الهادف إلى إعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح، وما تعرضت له المدن من أضرار ودمار على كل الأبعاد المادية والاقتصادية والاجتماعية، لتأمين التعافي الوطني الشامل، وتحقيق الأمن والاستقرار الدائم، وترميم النسيج الاجتماعي الذي أعطبته الحرب العبثية.
وذكرت الحكومة في اجتماعها الاعتيادي في مقرها المؤقت بالرياض، أنه جرى تحديد الإطار العام للبرنامج، وهيكل الجهاز التنفيذي، والاتفاق على كل الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية ذات الصلة بعملية التنفيذ.
وذكر الدكتور محمد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن برنامج إعادة الإعمار والتنمية، يتضمن المراحل الزمنية التي يتكون من خلالها البرنامج، بدءًا بمرحلة الاستجابة الطارئة قصيرة الأجل، الممتدة من ستة أشهر إلى عام، حيث تبدأ من المناطق المحررة بدءًا من مدينة عدن، ثم مرحلة التحول الممتدة من عام إلى خمسة أعوام، وأخيرا مرحلة ترسيخ الاستقرار التام والتنمية الشاملة وتمتد من خمس سنوات إلى ثلاثين عاما.
وكان مجلس الوزراء الذي عقد جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد بن دغر اتهم فريق المتمردين بعرقلة مشاورات الكويت، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على إحلال السلام ووقف إطلاق النار، والتوجه نحو البناء والتنمية والإعمار. وجدد بن دغر موقف وحرص الحكومة على تنفيد القرار الأممي 2216 كمنظومة متكاملة من أجل إحلال سلام شامل ودائم، كون تنفيد القرار يعتبر مفتاحا لتثبيت الاستقرار في اليمن، معبرا عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها الأشقاء في دولة الكويت، أميرًا، وحكومة، لإنجاح المشاورات.
وأكدت الحكومة اليمنية أن تطهير مدينة المكلا من عناصر القاعدة قد كشف علاقة الانقلابيين ودورهم في دعم الإرهاب والتطرف، كما أن موقفهم من العملية البطولية التي نفذها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، كشف تماهي أجندات الانقلابيين والإرهابيين، وتعاونهم المشترك عبر تهريب السلاح والمشتقات النفطية، والتقاء مصلحتهم في تبادل الأدوار الهادفة إلى خلط الأوراق، ونشر الفوضى والانفلات الأمني لعرقلة جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف.
وعبر مجلس الوزراء عن اعتزازه الكبير بالانتصارات البطولية المتوالية لقوات التحالف على عناصر الإرهاب والتطرف في محافظات حضرموت وأبين ولحج، معتبرا ذلك دليلاً بالغًا وعمليًا على تعامل اليمن بقيادتها الشرعية، بكل جدية وحزم، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضها انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح، مع آفة الإرهاب والتصدي الحازم لعناصره الظلامية، لما يمثله من تهديد للأمن المحلي والإقليمي والدولي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.