ولي العهد السعودي: دول الخليج تعيش استقرارًا أمنيًا فريدًا يجب المحافظة عليه

قال إن خادم الحرمين يتطلع إلى تحقيق ما يعزز أمن دولنا في مواجهة التهديدات الأمنية المحيطة بنا

الأمير محمد بن نايف خلال إلقاء كلمته في اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تصوير: سعد العنزي)
الأمير محمد بن نايف خلال إلقاء كلمته في اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تصوير: سعد العنزي)
TT

ولي العهد السعودي: دول الخليج تعيش استقرارًا أمنيًا فريدًا يجب المحافظة عليه

الأمير محمد بن نايف خلال إلقاء كلمته في اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تصوير: سعد العنزي)
الأمير محمد بن نايف خلال إلقاء كلمته في اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تصوير: سعد العنزي)

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أن دول الخليج تواجه تحديات كبيرة وظواهر إجرامية خطيرة غير مسبوقة في نوعها عبر استهداف حرمة الدين وقدسية بيوت الله، وانتهاك حياة حماة الوطن، تدفعهم للقيام بذلك معتقدات خارجة عن الدين الإسلامي الحنيف، يروج لها دعاة الفتنة والضلال ويمولها حاقدون.
وأكد الأمير محمد بن نايف، خلال رئاسته اللقاء التشاوري الـ17 لوزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض أمس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتطلع دائما إلى تحقيق ما يعزز أمن دولنا وشعوبنا، ويقود إلى مزيد من القوة والثبات في مواجهة كافة التحديات والتهديدات الأمنية المحيطة بأمننا الخليجي.
وشدد ولي العهد السعودي، خلال كلمته على ما تعيشه دول الخليج من استقرار أمني فريد أسهم في تهيئة المناخ الملائم لما تحقق من تطور اقتصادي واجتماعي وحضاري.
ولفت الأمير محمد بن نايف إلى أن {أغلب دول منطقتنا، بكل أسف، تعيش أوضاعا أمنية مضطربة وظروفا اقتصادية واجتماعية مقلقة؛ وهو الأمر الذي يوجب علينا شكر المولى عز وجل على هذه النعمة العظيمة، والمحافظة عليها ومضاعفة الجهد والاجتهاد، والأخذ بأسباب القوة والاستعداد، وتعزيز مسيرة التعاون، وتوسيع آفاق التشاور والتنسيق المستمر بين أجهزتنا المعنية وتفعيل دور مكوناتنا الوطنية في تحقيق الرسالة الأمنية السامية}.
وأضاف: «الأمن مطلب يمس حياة الجميع، العاملين عليه والمستفيدين منه، الأمن هو صمام الأمان، به تستقر وتعتز الأوطان، وفي غيابه يكون الضياع والهوان والخسران؛ ولذلك فإن المحافظة عليه هي مسؤولية مشتركة وواجب ديني، ومطلب وطني يتحمل كل فرد فيه دوره ومسؤولياته».
وذكر ولي العهد السعودي، أن {دول الخليج تواجه تحديات كبيرة وظواهر إجرامية خطيرة غير مسبوقة في نوعها وأثرها، انتهك فاعلوها حرمة الدين وقدسية بيوت الله، واستهدفوا حياة حماة الوطن، واستباحوا الدماء المعصومة وحق ذوي القربى والأرحام، تدفعهم للقيام بذلك معتقدات خارجة عن الدين الإسلامي الحنيف يروج لها دعاة الفتنة والضلال، ويمولها الحاقدون على هذه البلاد الناقمون على أمنها واستقرارها، المتربصون شرا بالإسلام والمسلمين}.
وقدم ولي العهد السعودي، الشكر لرجال الأمن في دول الخليج لتضحياتهم وتفانيهم في خدمة دينهم وأوطانهم وشعوبهم «كما نشكر لعموم المواطنين تعاونهم وتجاوبهم مع ما يطلب منهم، ومبادرتهم بالإبلاغ عن هؤلاء المارقين واستنكار أفعالهم المشينة ومعاضدة رجال الأمن من أعمال جليلة هي محل تقدير قادتنا وشعوبنا وإعجاب مختلف الدول من حولنا».
من جانب آخر، نوه الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال كلمته بمستوى التنسيق العالي والمتقدم بين دول مجلس التعاون، موضحا أن ذلك انعكس إيجابيا في محاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها؛ حماية للمجتمعات الخليجية من أخطارها، وما تنجزه أيضا في مكافحة الإرهاب وتنظيماته المجرمة وعناصره الضالة للقضاء على هذه الآفة التي أصبحت ظاهرة عالمية تسخّر الجهود الدولية لمكافحتها والقضاء عليها.
وتطرق الزياني إلى ما أثبتته الأجهزة الأمنية في الوزارة من قدرة وكفاءة في القبض على العناصر الإرهابية التي قامت بالعمل الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين في إحدى قرى البحرين، مشيرا خلال كلمته إلى متابعة الأمانة العامة لموضوع تحديث سجل خطط الطوارئ للمخاطر بدول الخليج.
وفي تصريح صحافي أعقب اللقاء التشاوري، بيّن الدكتور الزياني أن الوزراء تدارسوا ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك بشأن العمل الأمني، كما أثنى الوزراء على اتفاقية التعاون بين عُمان، وقطر في المجال الأمني، ووصفوها بأنها خطوة مهمة، ومن شأنها تعزيز التعاون الأمني، وتكامل الجهود المشتركة في هذا الإطار.
وأوضح الزياني، أن الوزراء اطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها، ومن بينها اجتماعات العمل المختص بالتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول الخليج (أمن الخليج العربي1) وما توصل إليه الفريق الأمني المعني بربط وزارات الداخلية بدول المجلس بالشبكة المؤمّنة.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون، أن وزراء الداخلية أكدوا تصميم دول المجلس والتزامها بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة عموما، منوهين بمبادرة السعودية بتأسيس تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، بما يشكله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم، مع تطرقهم إلى ما أكدت عليه دول المجلس وأميركا من التزام بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة واتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة وتعزيز قدرة الخليج للتهديدات الخارجية والداخلية، ومعالجة الممارسات الإيرانية المزعزعة للاستقرار.
كما تطرق الزياني إلى أن وزراء الداخلية بدول الخليج تطرقوا لاستضافة الكويت للمشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية لتسوية الأزمة وإعادة السلم إلى اليمن. وأضاف خلال تصريحاته، أن وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يضعون المصلحة العامة نصب أعينهم، كما أنهم تطرقوا لجهود مكافحة الإرهاب وتصنيفها، وما المطلوب تنفيذه في هذا المجال.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.