ولي العهد السعودي: دول الخليج تعيش استقرارًا أمنيًا فريدًا يجب المحافظة عليه

قال إن خادم الحرمين يتطلع إلى تحقيق ما يعزز أمن دولنا في مواجهة التهديدات الأمنية المحيطة بنا

الأمير محمد بن نايف خلال إلقاء كلمته في اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تصوير: سعد العنزي)
الأمير محمد بن نايف خلال إلقاء كلمته في اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تصوير: سعد العنزي)
TT

ولي العهد السعودي: دول الخليج تعيش استقرارًا أمنيًا فريدًا يجب المحافظة عليه

الأمير محمد بن نايف خلال إلقاء كلمته في اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تصوير: سعد العنزي)
الأمير محمد بن نايف خلال إلقاء كلمته في اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تصوير: سعد العنزي)

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أن دول الخليج تواجه تحديات كبيرة وظواهر إجرامية خطيرة غير مسبوقة في نوعها عبر استهداف حرمة الدين وقدسية بيوت الله، وانتهاك حياة حماة الوطن، تدفعهم للقيام بذلك معتقدات خارجة عن الدين الإسلامي الحنيف، يروج لها دعاة الفتنة والضلال ويمولها حاقدون.
وأكد الأمير محمد بن نايف، خلال رئاسته اللقاء التشاوري الـ17 لوزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض أمس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتطلع دائما إلى تحقيق ما يعزز أمن دولنا وشعوبنا، ويقود إلى مزيد من القوة والثبات في مواجهة كافة التحديات والتهديدات الأمنية المحيطة بأمننا الخليجي.
وشدد ولي العهد السعودي، خلال كلمته على ما تعيشه دول الخليج من استقرار أمني فريد أسهم في تهيئة المناخ الملائم لما تحقق من تطور اقتصادي واجتماعي وحضاري.
ولفت الأمير محمد بن نايف إلى أن {أغلب دول منطقتنا، بكل أسف، تعيش أوضاعا أمنية مضطربة وظروفا اقتصادية واجتماعية مقلقة؛ وهو الأمر الذي يوجب علينا شكر المولى عز وجل على هذه النعمة العظيمة، والمحافظة عليها ومضاعفة الجهد والاجتهاد، والأخذ بأسباب القوة والاستعداد، وتعزيز مسيرة التعاون، وتوسيع آفاق التشاور والتنسيق المستمر بين أجهزتنا المعنية وتفعيل دور مكوناتنا الوطنية في تحقيق الرسالة الأمنية السامية}.
وأضاف: «الأمن مطلب يمس حياة الجميع، العاملين عليه والمستفيدين منه، الأمن هو صمام الأمان، به تستقر وتعتز الأوطان، وفي غيابه يكون الضياع والهوان والخسران؛ ولذلك فإن المحافظة عليه هي مسؤولية مشتركة وواجب ديني، ومطلب وطني يتحمل كل فرد فيه دوره ومسؤولياته».
وذكر ولي العهد السعودي، أن {دول الخليج تواجه تحديات كبيرة وظواهر إجرامية خطيرة غير مسبوقة في نوعها وأثرها، انتهك فاعلوها حرمة الدين وقدسية بيوت الله، واستهدفوا حياة حماة الوطن، واستباحوا الدماء المعصومة وحق ذوي القربى والأرحام، تدفعهم للقيام بذلك معتقدات خارجة عن الدين الإسلامي الحنيف يروج لها دعاة الفتنة والضلال، ويمولها الحاقدون على هذه البلاد الناقمون على أمنها واستقرارها، المتربصون شرا بالإسلام والمسلمين}.
وقدم ولي العهد السعودي، الشكر لرجال الأمن في دول الخليج لتضحياتهم وتفانيهم في خدمة دينهم وأوطانهم وشعوبهم «كما نشكر لعموم المواطنين تعاونهم وتجاوبهم مع ما يطلب منهم، ومبادرتهم بالإبلاغ عن هؤلاء المارقين واستنكار أفعالهم المشينة ومعاضدة رجال الأمن من أعمال جليلة هي محل تقدير قادتنا وشعوبنا وإعجاب مختلف الدول من حولنا».
من جانب آخر، نوه الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال كلمته بمستوى التنسيق العالي والمتقدم بين دول مجلس التعاون، موضحا أن ذلك انعكس إيجابيا في محاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها؛ حماية للمجتمعات الخليجية من أخطارها، وما تنجزه أيضا في مكافحة الإرهاب وتنظيماته المجرمة وعناصره الضالة للقضاء على هذه الآفة التي أصبحت ظاهرة عالمية تسخّر الجهود الدولية لمكافحتها والقضاء عليها.
وتطرق الزياني إلى ما أثبتته الأجهزة الأمنية في الوزارة من قدرة وكفاءة في القبض على العناصر الإرهابية التي قامت بالعمل الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين في إحدى قرى البحرين، مشيرا خلال كلمته إلى متابعة الأمانة العامة لموضوع تحديث سجل خطط الطوارئ للمخاطر بدول الخليج.
وفي تصريح صحافي أعقب اللقاء التشاوري، بيّن الدكتور الزياني أن الوزراء تدارسوا ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك بشأن العمل الأمني، كما أثنى الوزراء على اتفاقية التعاون بين عُمان، وقطر في المجال الأمني، ووصفوها بأنها خطوة مهمة، ومن شأنها تعزيز التعاون الأمني، وتكامل الجهود المشتركة في هذا الإطار.
وأوضح الزياني، أن الوزراء اطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها، ومن بينها اجتماعات العمل المختص بالتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول الخليج (أمن الخليج العربي1) وما توصل إليه الفريق الأمني المعني بربط وزارات الداخلية بدول المجلس بالشبكة المؤمّنة.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون، أن وزراء الداخلية أكدوا تصميم دول المجلس والتزامها بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة عموما، منوهين بمبادرة السعودية بتأسيس تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، بما يشكله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم، مع تطرقهم إلى ما أكدت عليه دول المجلس وأميركا من التزام بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة واتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة وتعزيز قدرة الخليج للتهديدات الخارجية والداخلية، ومعالجة الممارسات الإيرانية المزعزعة للاستقرار.
كما تطرق الزياني إلى أن وزراء الداخلية بدول الخليج تطرقوا لاستضافة الكويت للمشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية لتسوية الأزمة وإعادة السلم إلى اليمن. وأضاف خلال تصريحاته، أن وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يضعون المصلحة العامة نصب أعينهم، كما أنهم تطرقوا لجهود مكافحة الإرهاب وتصنيفها، وما المطلوب تنفيذه في هذا المجال.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».