«الشورى» السعودي: عقوبة التشهير والسجن والغرامة لمنتحل صفة المحاماة

«الشورى» السعودي: عقوبة التشهير والسجن والغرامة لمنتحل صفة المحاماة

الأربعاء - 20 رجب 1437 هـ - 27 أبريل 2016 مـ

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الـ36 التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، بإدراج عقوبة التشهير والسجن والغرامة لمنتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.
وجاء ذلك بعدما وافق المجلس على تعديل المادة الذي اقترحته وزارة العدل بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معا: الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية".
وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على اللائحة على أن تعطي مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة ـ القائمة قبل صدور هذه اللائحة ـ مهلة مدتها سنة من تأريخ سريانها؛ لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه، ويجوز ـ استثناء من ذلك وبقرار من الوزير ـ تمديد المهلة سنة أخرى.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع "نظام حقوق كبار السن ورعايتهم" ورأت اللجنة أن إفراد هذه الفئة بنظام خاص هو مطلب مهم وملح، بهدف تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بشأن البروتوكول المعدّل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الاتفاقية.


اختيارات المحرر

فيديو