القضاء البحريني يصدر حكمًا بالمؤبد بحق 5 بحرينيين شكلوا خلية لتهريب المتفجرات

أحد المدانين في القضية يقيم في العراق ويهرب مواد صناعة القنابل عبر آخرين

القضاء البحريني يصدر حكمًا بالمؤبد بحق 5 بحرينيين شكلوا خلية لتهريب المتفجرات
TT

القضاء البحريني يصدر حكمًا بالمؤبد بحق 5 بحرينيين شكلوا خلية لتهريب المتفجرات

القضاء البحريني يصدر حكمًا بالمؤبد بحق 5 بحرينيين شكلوا خلية لتهريب المتفجرات

أصدر القضاء البحريني أمس حكمًا بالمؤبد على خمسة مواطنين بحرينيين أدينوا بتشكيل خلية إرهابية تعمل على تهريب مواد تستخدم في صنع القنابل والمتفجرات أحدهم هارب خارج مملكة البحرين. وقال حمد البوعينين القائم بأعمال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمهما على خمسة متهمين يوم أمس في قضية جناية استيراد وحيازة مفرقعات والاشتراك فيها تنفيذًا لأغراض إرهابية بالسجن المؤبد لكل منهم عما أسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات. تعود تفاصيل كشف الخلية الإرهابية إلى ضبط حقيبة تحتوي على مواد تدخل في صناعة المواد المتفجرة بحوزة حدث كان يستقل باصا سياحيا قادما من العراق 15 مارس (آذار) من عام 2015 من قبل جمارك جسر الملك فهد. وأضاف البوعينين على أثر ذلك قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة، وتوصلت إلى أن المتهم الخامس في القضية، وهو مطلوب في عدد من القضايا الإرهابية وهارب من مملكة البحرين ويقيم في العراق، يقوم باستغلال أقربائه لتهريب مواد تستخدم في صناعة القنابل والمفرقعات للقيام بالأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. وأضاف القائم بأعمال نيابة الجرائم الإرهابية أن أقرباءه كانوا على علم بتلك المهربات ويقومون بمساعدته للقيام في أعمال التهريب، حيث تبين من خلال التحريات أن المتهم الأول في القضية وهو يقود حافلة سياحية ويتوجه في كثير من الرحلات إلى العراق ويلتقي هناك بالمتهم الخامس، كما دلت التحريات على أنهما اتفقا على استغلال المتهم الحدث لتهريب تلك المواد في حقيبته التي تم ضبط إحداها على جسر الملك فهد نظرًا لصغر سنه ولإبعاد الشبهات عنه. وعند وصوله إلى البحرين يقوم المتهم الأول بتسلم الحقيبة وتسليمها إلى أشخاص آخرين بناءً على تعليمات المتهم الخامس. وكشفت التحريات أن المتهم الثاني في القضية قام بتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات من العراق في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في الباص نفسه الذي يقوده المتهم الأول وسلم المواد المهربة إلى المتهم الرابع بناءً على تعليمات المتهم الخامس، كما قام المتهم الثالث وفق بيان نيابة الجرائم الإرهابية بتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات من العراق إلى البحرين بالاتفاق مع المتهم الخامس وأيضا تسلم من المتهم الرابع المواد التي تم تهريبها. وقال البوعينين: بناءً على تلك التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتفتيش محل خاص بالمتهم الثالث بناء على إذن النيابة العامة، حيث تم ضبط مواد وأدوات يشتبه في استخدامها في صناعة القنابل مثل الصواعق والهواتف النقالة والأدوات الكهربائية وشرائح للهاتف.
وتم القبض على عدد من المتهمين في القضية، واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية، وتم إحالة المتهمين جميعًا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية على عدة جلسات بحضور المحامين، كما تم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية. ويضمن القانون البحريني للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.