«رؤية 2030» تعالج الإسكان وترفع نسب التملك

مشاريع البنى التحتية في تطوير مستمر.. وتطوير الأراضي جزء لحل المشكلات

ستكون مشاريع الإسكان أحد الخيارات التي تطور الأراضي من أجلها

كشفت الرؤية الجديدة للسعودية، أن مشاريع البنية التحتية للسعودية لن تتوقف أو تضعف، بل إنها في تنمية مستمرة، مما يعني انعكاسها تباعًا على الإسكان عبر توفير بنية قوية مستقبلية، لافتًا إلى أن مملكة المستقبل ستبتلع مشكلات الإسكان، مما يعني أن الرؤية المقبلة للمملكة تضع في أولوياتها حل مشكلة الإسكان، أكد ذلك الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه عن أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد حتى عام 2030.
وفي السياق ذاته، علق علي التميمي، أكاديمي ومستشار اقتصادي، على أن رؤية السعودية 2030 فيما يخص الإسكان تحديدًا تختصر العمل عشرات السنين، فالرؤية تسابق الزمن لتوفير خيارات أشمل للإسكان، فموضوع مثل تطوير الأراضي الخام وجعلها صالحة للإسكان أو حتى الاستثمار رافد مهم للمواطنين بشكل مباشر، والاقتصاد المحلي بشكل عام، عبر توسيع مصادر الدخل وتوفير الاحتياجات، مشيرا إلى أن الرؤية السعودية ستقفز بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، وتقلص الجهد والوقت، مشيرا إلى أن حديث ولي ولي العهد السعودي عن هيكلة قطاعات المالية وتوجيه الدعم والمال بالقدر الكافي دون إفراط أو تفريط.
وأكدت الرؤية السعودية 2030 أن إعادة هيكلة قطاع الإسكان ستسهم في رفع نسب تملك السعوديين، مما يعني وجود مشاريع قادمة وخطط استراتيجية ستطوق مشكلة الإسكان وتعيد بلورتها من جديد، وكانت السعودية بدأت في سن القوانين والتشريعات المؤثرة في القطاع العقاري، ومن أهمها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو القرار الأكثر تأثيرًا في تاريخ القرار السعودي، ويراهن كثير من المختصين على انعكاسه على خفض الأسعار، وإتاحة قدر أكبر من تملك السعوديين.
وتعمد السعودية إلى تطوير الأراضي من أجل حل جزء من المشكلات والأزمات الموجودة في المدن، وستكون مشاريع الإسكان أحد الخيارات التي تطور الأراضي من أجلها، وأن هناك أصولا ضخمة جدًا لم تطور بعد في المجال الإسكاني أو الاستثماري، وهو ما تسعى الرؤية الجيدة لأن تكون أكثر استفادة من الإمكانيات الكبيرة المعطلة التي تمتلكها السعودية، وتسعى لتطويرها خصوصًا أن مشاريع البنى التحتية لن تتوقف.
وفي السياق ذاته، بيّن عبد الله البواردي، الذي يمتلك شركة العقار المثالي للاستثمارات، أن مشكلة الإسكان تحتاج إلى قرارات شجاعة كما هو حاصل الآن، مشيرا إلى أن رؤية السعودية 2030 تعمل على تطوير أراضٍ خام بالتوازي مع البنية التحتية التي شدد على أهمية السير قدمًا فيها، وعدم التوقف على ما تم إنجازه، لافتًا إلى أن السعودية تعيش رؤية واضحة للمستقبل عبر خطط مدروسة قابلة للتحقيق في ظل وجود الإصرار والعزيمة المتمثلة في وضع مثل هذه الخطة المستقبلية التي من المتوقع أن تكون علامة فارقة في تاريخ المملكة التي تسابق الزمن بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من أجل الوصول إلى مستويات أكبر، وتحقيق رفاهية أوسع للمواطن الذي يعد المقصود الرئيسي من هذه التنمية.
وأردف البواردي بأن حديث الأمير محمد بن سلمان عن إعادة هيكلة القطاع واسع وشامل وحقيقي، ويوضح ما يحتاجه القطاع العقاري فعلاً، وهو إعادة الهيكلة بشكل جديد، كما أكد أن حديث ولي ولي العهد، وحرصه على رفع نسب تملك السعوديين، وأنها ستبتلع مشكلة الإسكان، أمر يبعث على الاطمئنان فيما يخص قطاع الإسكان، الذي تحاول الدولة بشكل فعلي إغلاقه وتحويله إلى الماضي.