المحكمة الجنائية الدولية ستحقق في اشتباكات بوروندي

المحكمة الجنائية الدولية ستحقق في اشتباكات بوروندي
TT

المحكمة الجنائية الدولية ستحقق في اشتباكات بوروندي

المحكمة الجنائية الدولية ستحقق في اشتباكات بوروندي

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم (الاثنين) إنها ستفتح تحقيقا مبدئيا في أعمال العنف التي اجتاحت بوروندي وقتلت 430 شخصا على الأقل منذ نشوب الأزمة السياسية في أعقاب الانتخابات التي أجريت في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت بنسودا في بيان: «اعتقل 3400 شخص على الأقل واضطر 231 ألف بوروندي للبحث عن ملاذ في الدول المجاورة»، مضيفة أنها اطلعت على أدلة على الاحتجاز والتعذيب والاغتصاب.
وظهرت ثلاث جماعات متمردة مسلحة على الأقل في الدولة الواقعة في وسط القارة الأفريقية منذ الأزمة السياسية قبل عام، التي نشبت عندما بدأ الرئيس بيير نكورونزيزا حملته للفوز بولاية ثالثة في منصبه فاز على أثرها في انتخابات أثارت جدلا في يوليو (تموز) الماضي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.