أنقرة تشدد لهجتها.. وتهدد بوقف اتفاق «لاجئ مقابل لاجئ»

إن لم ينفذ «الأوروبي» التزامه بإعفاء مواطنيها من التأشيرة

لاجئون سوريون يعبرون الحدود اليونانية ــ المقدونية بالقرب من مدينة غيفيغليا أول من أمس (أ.ف.ب)

شددت تركيا على مطلب إعفاء مواطنيها من التأشيرة، وجعلت منه شرطا أساسيا لتطبيق الاتفاق المثير للجدل المبرم مع الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين.
وأعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، في غازي عنتاب (جنوب شرقي تركيا)، أول من أمس، أن إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لأوروبا، وهو التزام نص عليه اتفاق بين أنقرة والاتحاد حول المهاجرين، يرتدي أهمية «حيوية» بالنسبة إلى تركيا.
وقال أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي زارت مخيما للاجئين السوريين في المنطقة، يرافقها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوض الأوروبي فرانز تيمرمانز، إن «مسألة الإعفاء من تأشيرة الدخول حيوية بالنسبة إلى تركيا»، مؤكدا أنه «واثق» من أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بكل ما هو لازم بالنسبة لهذا الموضوع الذي هو «وعد من الحكومة (التركية) لشعبها».
ومن المقرر أن تدلي المفوضية الأوروبية برأيها في مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي مطلع مايو (أيار). وتعتبر أنقرة أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض، وهي تزيد الضغط على أوروبا مهدّدة بالانسحاب من الاتفاق حول المهاجرين في حال لم يتم الالتزام به.
وأشاد توسك، خلال المؤتمر الصحافي، بأنقرة، معتبرا أن تركيا «أفضل مثال للعالم بشأن كيفية تعاملنا مع اللاجئين»، وذلك رغم انتقادات كثير من المنظمات غير الحكومية لها. وقد تعهدت تركيا بقبول عودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون اليونان بشكل غير شرعي، منذ 20 مارس (آذار). وتنص الخطة أيضًا على أنه في مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا، يتم قبول سوري آخر في بلد أوروبي في حدود 72 ألف شخص.
وقد قبل الأوروبيون لقاء ذلك تقديم ما يصل إلى ستة مليارات يورو لتركيا، وإحياء مباحثات انضمامها للاتحاد الأوروبي، وتسريع عملية إعفاء الأتراك من التأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وصعدت أنقرة، التي وعدت 79 مليون تركي بإعفاء من التأشيرة بحلول نهاية يونيو (حزيران)، هذا الأسبوع لهجتها، مهددة بعدم احترام الاتفاق إذا لم يف الأوروبيون بالتزاماتهم. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستقدم تقريرا حول الموضوع في 4 مايو، وهو ما ينتظره منتقدو الاتفاق الذين يقولون إن بروكسل تخلت عن قيمها إرضاء لتركيا.
وتم تعليق لافتة ضخمة فوق باب المخيم كتب عليها «أهلا بكم في تركيا.. البلد الذي يستقبل أكبر عدد من اللاجئين في العالم»، أي نحو 2.7 مليون. وقالت ميركل «أنوي الوفاء بهذا الالتزام، شرط أن تقدم تركيا نتائج» بشأن تلبية 78 معيارا يطلبها الاتحاد الأوروبي للإعفاء من نظام التأشيرة.
وردا على انتقادات حادة لها داخل ألمانيا، بعدما سمحت بمباشرة ملاحقات جنائية طلبتها تركيا بحق فكاهي ألماني سخر من إردوغان في برنامج تلفزيوني، في قضية أثارت توترا في العلاقات بين البلدين، أكدت ميركل أنها «أكدت باستمرار، أثناء مباحثاتها مع رئيس الوزراء (التركي)، أن قيما مثل حرية الصحافة والتعبير ليست قابلة للتصرف».
وزار القادة الأوروبيون، ورئيس الوزراء التركي، تحت حراسة مشددة، وبشكل مقتضب، مخيم «نيزيب 2» الذي يأوي خمسة آلاف لاجئ سوري، منهم 1900 طفل، بحسب أرقام الحكومة التركية، واستقبلوا هناك بالورود.
وقال محمد طوموق (49 عاما)، الذي فر من دمشق مع زوجته وأولاده الأربعة: «لدينا مدارس ومستشفيات، الحياة جيدة هنا. لكننا نريد معرفة مصيرنا.. إذا انتهت الحرب اليوم، أعود غدا إلى سوريا». وقبل أن يغادروا المخيم، افتتح المسؤولون الأوروبيون مع داود أوغلو مركزا يستقبل أطفالا سوريين تم بناؤه بتمويل أوروبي.
واعتبر رئيس وزراء المجر الشعبوي، فيكتور أوروبان، السبت، أن الاتحاد الأوروبي «سلم أمره لتركيا» على صعيد أزمة اللاجئين، نتيجة ضغوط مارستها ميركل، مشيرا إلى عواقب «يصعب التكهن بها» ستنجم عن هذه المسألة، وذلك في مقابلة مع مجلة «فيرشافسفوخي» الألمانية الأسبوعية.
وبدوره، أكد توسك، الجمعة، في مقالة صدرت في عدد من الصحف الأوروبية، أن «قيمنا، بما فيها حرية التعبير، لن تكون يوما موضع مساومة سياسية مع أي شريك»، مضيفا: «يجب أن يسمع الرئيس إردوغان أيضًا هذه الرسالة».
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أنه منذ بدء تنفيذ الاتفاق الأوروبي التركي، في 4 أبريل (نيسان)، تمت إعادة 325 مهاجرا إلى تركيا، بعد أن كانوا قد وصلوا إلى اليونان، بعد إبرام الاتفاق في 20 مارس، فيما جرى إيواء 103 لاجئين سوريين في الاتحاد الأوروبي، وأكدت أنقرة تراجع عدد المهاجرين الوافدين على الجزر اليونانية.
وتقول منظمة العفو الدولية إن تركيا ليست «بلدا آمنا» للاجئين، متهمة إياها بطرد عشرات الأشخاص إلى سوريا، بينما أكد أوغلو مجددا، السبت، أنه «لم يتم طرد أي سوري من تركيا إلى سوريا ضد رغبته».